به گزارش ایسنا، دکتر حسین سالار آملی در چهارمین جلسه کارگروه آئیننامه اجرائی بند (الف) ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که با محوریت تشکیل شعب مشترک دانشگاهی در سالن شهید مفتح این وزارتخانه برگزار شد، با تاکید بر پیچیدگی تعاملات بینالمللی با توجه به تحولات پرشتاب عصر کرونا گفت: مسلماً کرونا بازتابهای منفی گستردهای بر تبادلات علم و فناوری کشورهای شمال و جنوب خواهد داشت و شکاف اینگونه کشورها را در حوزه علم و فناوری و تبادلات علمی گسترش خواهد داد و کشورهای در حال توسعه باید به دنبال سازوکارهای جدیدی برای تعاملات علمی و بینالمللی در دوران پسا کرونا باشند تا شکاف علمی کشور خود با کشورهای پیشرفته را کاهش دهند، بر این اساس نقش کارگروه در تسهیلگری فعالیتهای علمی و بینالمللی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مهمتر جلوه میکند. در ادامه دو نمونه از تسهیلگری فعالیتهای علمی و بینالمللی که توسط وزارت علوم انجام شده است، از جمله تهیه و تصویب آئیننامه اعضای هیئت علمی وابسته در شورای معاونان وزارت علوم و مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد ورود و خروج دانشجویان خارجی تشریح شد. در بخش دوم این جلسه، گزارش پایش آئیننامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جلسه مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نمایندگان نهادها بر آمادگی دستگاه خود جهت همکاری در زمینه تسهیلگری فعالیتهای بینالمللی تاکید کردند. پس از آن فرآیند همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تسهیلگری پرداخت حقالزحمه محققان خارجی و پسادکتری که منجر به انعقاد یک تفاهمنامه مشترک شده است، به عنوان یک نمونه موفق از تسهیلگری در چارچوب اجرای وظایف کارگروه مطرح شد. سرمایهگذاری مشترک علمی توسط دانشگاههای داخلی و خارجی و بررسی شیوههای جدید و مدلهای خلاق تعاملات علمی و بینالمللی با توجه به شرایط تحریمی و کرونا توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، استفاده بیشتر از ظرفیتهای فضای مجازی در تعاملات علمی و بینالمللی، چالشهای ارزی دانشگاهها در ارتباط با تهیه منابع علمی، سمینارها و فرصت مطالعاتی و کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور و تقویت همکاری و هماهنگی بیندستگاهی در اجرای آئین نامه، از دیگر نکاتی بود که مورد گفتوگو و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی، دانشگاه تهران و دفتر گسترش آموزش عالی نیز حضور داشتند. انتهای پیام