امضای موفقیت آمیز موافقتنامه دو جانبه اتحادیه اروپا با عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۰۳در فرآیند الحاق این كشور به سازمان جهانی تجارت و همچنین پیشرفت های حاصله در مذاكرات الحاق روسیه به این سازمان بیانگر این است كه تجارت بین المللی نفت خام بیش از پیش تحت نظارت نظام تجاری چند جانبه قاعده مند قرار می گیرد. به موازات این كه تعداد بیشتری از كشورهای صادركننده نفت به عضویت سازمان جهانی تجارت در می آیند این پرسش مطرح می گردد كه این تغییرات چگونه بر نقش اوپك به عنوان یك مجمع بین الدولی بر قواعد حاكم بر عرضه نفت و قیمت آن در بازار جهانی مؤثر خواهد بود.در حال حاضر، اوپك و سازمان جهانی تجارت دو سازمان اقتصادی بین المللی برجسته هستند. سازمان جهانی تجارت با قواعد شدید و سخت خود و اوپك با دستكاری های مداوم خود بر روی قیمت نفت هریك دو نقش كاملاً متفاوتی را در صحنه اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. نقش محوری دادن به اوپك جهت انجام مذاكرات در تهیه و تدارك نفت خام و نهایتاً قیمت گذاری آن و همچنین نقش سازمان جهانی تجارت در تنظیم قواعد تجارت جهانی حاكم بر كلیه كالاهای تجاری موضوعات پیچیده حقوق بین الملل و سیاست های ناشی از آن را گسترش داده و پرسش هایی مانند اینكه آیا سازمان جهانی تجارت نقشی و اثری بر بخش نفت دارد؟ و یا اینكه آیا اوپك می تواند با سازمان جهانی تجارت همزیستی داشته باشد؟ آیا یك كشور می تواند از عضویت همزمان در دو سازمان رضایتمندی داشته باشد؟ مطرح می كند. اینها موضوعاتی است كه در این مقاله تاحدودی به آنها پرداخته خواهد شد.
اوپك و سازمان جهانی تجارت
ساختار سازمانیدر نگاه اول به نظر می رسد كه این دو سازمان بسیار متفاوت از یكدیگر بوده و هیچ سازمانی مانند این دو وجود ندارد كه این قدر از هم متفاوت باشند. سازمان جهانی تجارت یك سازمان چند جانبه بوده كه هم اكنون دارای ۱۴۸ عضو می باشد(در حدود ۲۶ كشور نیز در حال مذاكرات الحاق می باشند) و هر كشور دیگری آزاد می باشد كه جهت الحاق شروع به انجام مذاكره نماید ولی اوپك یك سازمان بین المللی با ۱۱ عضو از كشورهای صادركننده نفت است و عضویت در آن برای كشورهای صادركننده نفت كه دارای منافع مشترك با اعضای دیگر می باشند، آزاد است. با این توضیح، می توان گفت كه سازمان جهانی تجارت ، سازمانی می باشد كه بر بخش های مختلفی كنترل و نظارت دارد در حالی كه اوپك به علت موقعیت خاص خود فقط بر روی یك محصول كنترل و نظارت دارد. بدین ترتیب این دو سازمان از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال، منطق وجودی سازمان جهانی تجارت، برقراری تجارت آزاد بوده در حالیكه منطق وجودی اوپك به عنوان یك سازمان بین الدولی در دست داشتن قیمت ها بوده است. اهداف ، ابزار و مكانیزم های اجرایی (قضاوت های مبتنی بر قانون در مقابل فشارهای جمعی) متخذه توسط هریك متفاوت می باشد.سازمان جهانی تجارت بطور كلی درصدد رفع موانع تجاری از طریق تحریم اقدامات مختل كننده، استفاده از محدودیت های كمی بر واردات و صادرات بوده و در مقابل مشوق كاهش متقابل و حذف تعرفه های وارداتی است. در مقابل اوپك مخالف رقابت میان اعضا جهت بدست آوردن سهم بازار بوده و در پی تنظیم قیمت ها از طریق كنترل بر روی عرضه محصول است. این شیوه عملكرد برخی را بر آن داشته تا تصور كنند كه اوپك مظهر یك كارتل هیدروكربن می باشد كه در صحنه سیاست انرژی بین المللی دارای یك مفهوم منفی و تحقیرآمیز بوده است. در همین راستا كوشش های بسیاری علیه اوپك خصوصاً در ایالات متحده جهت مجبور كردن این سازمان و كشورهای عضو آن بر تعلیق كنترل رویه های مدیریتی در عرضه و قیمت گذاری نفت خام صورت گرفته است. این تلاش ها به دو شكل قضایی (پیگیری قانونی) و تقنینی (وضع قانون) مورد پیگیری بوده است. درمورد پیگیری های قضایی، تاكنون دو دعوی در محاكم آمریكا مطرح گردیده است. یكی در سال ۱۹۷۸ توسط انجمن بین المللی ماشین سازان و كارگران هوا فضا(۱) علیه اوپك و كشورهای عضو آن و دیگری در سال ۲۰۰۰ توسط مؤسسه «پری ویت» (۲) علیه سازمان كشورهای صادركننده نفت خام. هر دو این دعاوی به مرحله پژوهش خواهی رسیدند، اما هر دو به علت زمینه های فنی مربوط به خدمات فرآوری رد شدند. در حدود یكسال پیش نیز اقدامی در كنگره آمریكا جهت تصویب قانون توسط دو سناتور آغاز گردید. این قانون به منظور مجاز كردن دولت آمریكا در انجام اقداماتی علیه كشورهای خارجی از جمله اعضای اوپك كه در تنظیم قیمت و تولید محصولات نفتی هماهنگی دارند تنظیم شده بود. جالب است كه این اقدامات یكجانبه از سوی دولتی نشأت می گیرد كه سیستم مدیریت منابع نفتی داخلی در قراردادهای نفتی میان ایالاتش هم الهام بخش و هم به شكل یك مدل عملی برای خود اوپك بوده است.
نقش اوپك و سازمان جهانی تجارت
در بخش نفت خام
نفت خام از نظر ارزش و حجم بزرگترین محصول در تجارت بین الملل محسوب می گردد و نقش امنیت ملی آن هم در كشورهای تولید كننده (صادركننده) نفت خام و هم در كشورهای وارد كننده (مصرف كننده) آن روشن است. ثبات سیاسی و حیات اقتصادی هر دو گروه كشورها و در مقابل آنها كل جامعه جهانی تا حدود زیادی بستگی به موجودیت و در دسترس بودن این كالای بین المللی دارد. در واقع اعتقاد بر این است كه بالا بودن قیمت نفت سبب بسیاری از ركودهای اقتصادی در گذشته بوده است. ایجاد چنین تعادل ظریف و دقیقی هرگز آسان نبوده است. هنگامی كه كشورهای واردكننده نفت خام از ابزارهای متعددی از قبیل موافقتنامه های دو جانبه، چند جانبه و اشغالگری های اقتصادی و نظامی جهت كنترل منابع خویش استفاده كرده اند، كشورهای صادركننده نیز تمام قدرت خود را تحت چتری به نام اوپك به منظور حمایت و ارتقای منافع مشتركشان جمع كرده اند. وضعیت روابط بین الملل در طول چند دهه گذشته بطور قابل توجهی متأثر از توازن قوای میان این منافع متضاد بوده است. در واقع بسیاری معتقدند كه از بین بردن اوپك یكی از اهداف مهم اشغال عراق توسط انگلیس و آمریكا بوده است. این اعتقاد با این موضوع كه خروج عراق از اوپك مورد حمایت قرارگرفته تقویت شده است.ارتباط میان منافع متفاوت ناشی از نفت خام پیچیده بوده و نقش نظام تجاری چند جانبه در تجارت بین المللی فرآورد ه های نفتی همیشه واضح و روشن نبوده است. تجارت بین المللی نفت خام به دلیل اهمیت استراتژیك این كالا در اقتصاد جهانی، اغلب در یك چارچوب وسیع سیاسی خارج از قواعد و سیستم تجاری چند جانبه در گات مورد توجه بوده است. به هرحال هیچ مقرره ای در گات وجود نداشته كه نفت را از شمول روابط تجاری كشورها معاف نماید. بنابر این اصولاً تجارت فرآورده های نفتی میان اعضای گات یا سازمان جهانی تجارت تحت كنترل نظام تجارت چند جانبه می باشد. با این وجود، علل و عوامل مختلفی بطور طبیعی تجارت فرآورده های نفتی را از نظام تجارت چند جانبه استثناء كرد كه مهمترین آن غیبت كشورهای صادركننده نفت در میان اعضای اولیه گات بود كه منجر به فقدان تعهدات آنها در خصوص آزادسازی تجارت این كالاها در گات و یا سازمان جهانی تجارت گردید. این موضوع مجدداً در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فقدان منافع كشورهای صادركننده نفت خام
در میان اعضای اولیه گات
هیچیك از كشورهای مهم كنونی صادركننده نفت درگیر مذاكرات تأسیس سازمان بین المللی تجارت (۳) و جانشین آن یعنی گات در دهه ۱۹۴۰ نبودند. در واقع هنگامی كه اوپك در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد تأسیس گردید هیچ كدام از ۵ عضو مؤسس آن (كویت ، عراق، ایران، عربستان سعودی و ونزوئلا) از اعضای متعاهد گات نبودند. این وضعیت با افزایش اعضای اوپك تغییر پیدا كرد و ۶ كشور از ۱۱ عضو آن (اندونزی، نیجریه، كویت، ونزوئلا، قطر و امارات متحده عربی) از اعضای سازمان جهانی تجارت می باشند. این بدان معنی است كه از ۱۸/۳۰ میلیون بشكه تولید نفت خام روزانه در سال ۲۰۰۱ بیش از ۹/۱۵ میلیون بشكه در روز یا حدود ۵۳ درصد آن اختصاص به ۵ كشوری دارد كه از اعضای سازمان جهانی تجارت نمی باشند. در خصوص سهم جهانی صادرات نفت خام، در حالیكه اوپك خودش ۵۵ درصد آن را در دست دارد ، آن ۵ كشوری كه عضو سازمان جهانی تجارت نمی باشند ۶۰ درصد سهم اوپك و یا به عبارت دیگر ۳۳ درصد سهم بازار جهانی نفت را به خود اختصاص داده اند. در خصوص میزان ذخایر موجود در حالیكه اوپك ۸/۷۷ درصد ذخایر جهانی نفت را در اختیار دارد، سهم آن ۵ كشور به میزان ۶۱ درصد سهم اوپك بوده كه معادل ۱/۴۸ درصد سهم جهانی آن است. این میزان با عدم عضویت روسیه (دومین كشور مهم صادركننده نفت در جهان) در سازمان جهانی تجارت دو برابر بوده كه خود بیانگر این است كه سهم قابل توجهی از تولید و تجارت نفت خام امروزه خارج از دسترس نظام تجاری چند جانبه می باشد.