طبق قاعده، به غیر از مواردی كه منع قانونی موجود باشد، شخص میتواند در اموری كه خود نسبت به آن ولایت دارد، به دیگری وكالت یا اذن دهد. در زمینه ازدواج، قانون مدنی به این امر تصریح كرده است. طبق ماده ۱۰۷۱ ق.م. :
«هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد ».
كه به وحدت ملاك بین وكالت و اذن، هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح به شخص ثالث اذن دهد.
حال باید دید كسی كه از طرف زنی در عقد نكاح وكیل یا مأذون است، میتواند زن را به عقد خود درآورد یا خیر.
قانون مدنی، به شخص وكیل اجازه نمیدهد كه موكّله را برای خود تزویج كند؛ مگر آنكه موكله به او اذن صریح داده باشد.
● طبق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی:
«در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود، وكیل نمیتواند موكله را برای خود تزویج كند، مگر اینكه این اذن صریحاً به اوداده شده باشد».(۶۰)
وكالت یا اذن در نكاح، صورتهای زیر را بر میتابد:
الف ) مقید:
مانند آنكه زن به دیگری وكالت یا اذن دهد كه او را به نكاح شخص معینی درآورد. در این فرض موكل یا مأذون نمیتواند زن را به نكاح خویش درآورد. زیرا از حدود وكالت یا اذن خارج گردیده، نكاح فضولی خواهد بود. ـ از این رو، ماده ۱۰۷۳ ق.م. مقرر میدارد:
«اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده، تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود».
ب ) مطلق:
چنان كه زن به دیگری اذن یا وكالت دهد كه او را به نكاح مردی درآورد؛ به این معنا كه زن به نكاح با مرد معینی اذن یا وكالت میدهد و نه به نكاح با تمامی مردان علی البدل، و از آنجا كه مستفاد از اطلاق اذن یا وكالت، تزویج به غیر می باشد و متبادر آن است كه وكیل غیر از زوجین است، مرد نمیتواند زن را به نكاح خویش درآورد.
ج ) عام:
در این فرض، زن به دیگری اذن یا وكالت میدهد كه او را به عقد ازدواج هر مردی كه بخواهد درآورد؛ یعنی، او در اذن یا وكالت خویش از الفاظی كه دلالت بر عموم دارد مثل هر استفاده میكند. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، در فرض اخیر، وكیل یا مأذون میتواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا موضوع وكالت امر عامی است كه میتواند هر فردی از جمله خود وكیل را شامل شود. در حالی كه در صورت اطلاق اذن یا وكالت، موضوع وكالت یا اذن تعمیم ندارد و ازشخص وكیل كه مخاطب موكل است منصرف میباشد.(۶۱)
با توجه به صدر ماده ۱۷۲: «در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود...» به نظر میرسد كه، ماده مزبور ناظر به موردی كه وكالت به طور عام داده شود، نمیباشد. پس در نگاه قانون مدنی، در این فرض با توجه به قول مشهور فقها، اذن صریح لازم نیست با این حال استنباط حكم این فرض از قانون مدنی دشوار است.
قانون مدنی، تنها در یك صورت به وكیل اجازه میدهد كه زن را به ازدواج خود درآورد و آن موردی است كه زن به صراحت به موكل اذن دهد كه میتواند او را به نكاح خویش درآورد؛ مثل اینكه بگوید: تو وكیلی كه مرا به عقد هر مردی كه بخواهی حتی خودت درآوری.