آیا دادستانی جایگزین کمیسیون های ماده صد می شود؟

طرح نمایندگان علاوه بر ایرادات شکلی و ایجاد مشکلات برای شهرداریها می تواند برای دستگاه قضا نیز مشکل ساز شود؛ چرا که بر اساس این طرح دادستانهای سراسر کشور جایگزین کمیسیون های ماده صد و مسول صدور جواز تخریب تخلفات ساختمانی خواهند شد. در این گزارش ابعاد مختلف این طرح و تاثیرات آنرا در گفتگو با برخی از شهرداران و کارشناس مطرح امور شهری مورد واکاوی قرار داده ایم.

قانونی شدن 250 هزار تخلف ساختمانی

یکی از ایرادات این طرح، مجوزی است که مجلس به شهرداریها می دهد تا بر اساس آن 250 هزار پرونده تخریب قطعی ساخت و سازهای غیرمجاز را با گرفتن جریمه و عوارض، مختومه سازند. به عبارتی با اینکار سالها زحمات کمیسیون های ماده صد در جلوگیری از تخلفات به باد می رود.
محمد مهدی دیانی کارشناس مدیریت شهری درباره این بخش از این طرح به خبرنگار «آفتاب» گفت: « در تبصره 9 این طرح، پیشنهاد دهندگان طرح عنوان کرده اند که کمیسیونهای ماده 100 با اخذ عوارض و جرائم، حجم گسترده احکام برجای مانده از گذشته را تعیین تکلیف نمایند. این در حالی است که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حق تعیین عوارض ندارند. آیا طراحان این طرح از این امر بدیهی در حوزه مدیریت شهری بی اطلاع بودند یا اینکه می خواهند اختیار وضع عوارض را به کمیسیونهای ماده صد بدهند که در این صورت شاهد موازی کاری با شوراهای اسلامی شهرها و مشکلات متعدد دیگری خواهیم بود.»
وی اضافه کرد: « در تبصره 9 طرح پیشنهادی عنوان شده است که کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده هاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون گرديده است با رعايت اصول و ضوابط سه گانه فني، شهرسازي و بهداشتي منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغيير کاربري باغات، برابر قوانين و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانوني و جريمه اي معادل ۵ برابر ارزش معاملاتي سال تصويب اين قانون، مبادرت به صدور راي نمايد. »
دیانی در ادامه خاطرنشان کرد: « پرونده هاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون گرديده است عموماً با رعايت اصول و ضوابط سه گانه فني، شهرسازي و بهداشتي و رعایت قوانين و مقررات منجر به صدور رای تخریب یاجریمه  گردیده است، از اینرو صدور رای مجدد مبنی بر اخذ جریمه ای معادل 5 برابر ارزش معاملاتی سال تصویب مغایر با  با بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشد و این یکی از اشکالات اساسی قانون پیشنهادی است. »

دردسر جدید برای دادستان ها

از دیگر ایراداتی که به این طرح وارد است، مسولیت هایی است که به دستگاه قضائی محول می شود. در این طرح با حذف کمیسون های ماده است، قلع و قمع تنها راه برخورد با تخلفات ساختمانی خوانده شده و آمده است که ماموران شهرداری در مقام ضابط قضایی با حکم دادستان بایستی نسبت به قلع و قمع تخلفات ساختمانی اقدام کنند.
سید علی اصغر موسوی شهردار گنبد کاووس در این باره معتقد است که «با توجه به حجم گسترده مسئولیت های محوله به دستگاه قضا و پرونده های متعدد قضایی در انتظار رسیدگی ، طرح اصلاح ماده صد، مسولیت جدیدی را متوجه دادستان ها می کند که این امر می تواند به کند شدن روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نارضایتی مردم منتهی شود.»
وی در همین حال خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دادستانی تنها در مرکز شهرستانها مستقر است، بنابراین رسیدگی به تخلفات در دیگر شهرها، باید به مرکز شهرستان ارجاع شود که این امر هم بطور مضاعف، رسیدگی با تخلفات را کند می کند.»
این مدیر شهری تاکید کرد: «علاوه بر این بسیاری از نیروهای اجرائیات و بازرسی شهرداریها، نیروهای شرکتی فاقد آموزش های لازم هستند. استفاده از این نیروها به عنوان ضابط قضایی از دیگر ایراداتی است که به طرح مجلس وارد است.»
به گفته موسوی «احتمالا اگر از مسولان دستگاه قضا استعلام شود، آنها هم حاضر به پذیرش مسئولیت جدید در این حوزه نباشند. مضاف بر اینکه پیشنهاد دهندگان طرح مشخص نکرده اند که اگر دادستان محترمی تمایل به صدور حکم تخریب نداشته باشد، تکلیف چیست؟»
این مدیر شهری با اشاره به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، یادآور شد: «ورود مجلس به اصلاح ماده 100 و دیگر قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری اتفاق خوب و خوشایندی است، اما اگر همین اقدام بصورت کارشناسی و دقیق صورت نگیرد، می تواند اثرات نامطلوبی بر مدیریت شهری به جا بگذارد.»

ایرادات فنی به طرح اصلاح ماده صد

به نظر می رسد در طرح پیشنهادی، بین تخلفات شکلی و ماهیتی ساختمانهای احداثی تفاوتی قائل نشده است. در این طرح بین خطای انسانی و سهوی در ساخت یک ساختمان دارای مجوز و پروانه ساخت با ساخت و ساز بدون پروانه ساخت فرقی دیده نشده است.
رضا سلطانی شهردار آزادشهر در استان گلستان با اشاره به اینکه اساسا مدیریت شهری یک پدیده نرم افزاری است و تعامل با مالکان و انواع و اقسام ملاحظات مورد توجه شهرداران است، خاطرنشان کرد: «واقع طرح مذکور اقدامات شهرداری را  به سمت سخت افزاری سوق خواهد داد. این در حالی است که روح حاکم بر جریان ماده صد قانون فعلی اقدامات نرم افزاری جهت پیشگیری از تخلف می باشد.»
وی ادامه داد: « با این وجود این طرح در مواردی اصول معماری، فنی و بهداشتی را نیز به درستی رعایت نکرده است. برای مثال ممکن است تخلف یک ساختمان کسر پارکینگ باشد، برای برخورد با تخلف کسر پارکینگ چه باید کرد؟ آیا در آن مورد هم باید حکم تخریب صادر شود؟»
این مدیر شهری همچنین تصریح کرد: «در بخشی از این طرح شهرداریها مکلف شدند که از تفکیک و افراز در هر مرحله از کار جلوگیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوطه را جمع آوری کنند. این درحالی است که عمليات تفكيك و افراز عموماً بر روي نقشه و غير مشهود و بدون هيچ اثري بر روي زمين صورت مي پذيرد و امكان جلوگيري از آن مقدور نمي باشد.»
سلطانی در ادامه با اشاره به یک مورد دیگر از ایرادهای فنی طرح، یادآور شد: «بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون فعلی،  شهرداریها می توانند در صورت مواجه با اضافه بنا، نسبت به  اخذ جریمه و صدور پایان کار اقدام کنند. اما در طرح فعلی هرگونه تخلف صرفا باید قلع و قمع شود. ایراد اینجاست، این طرح درباره نحوه تخریب در اضافه بناها سکوت کرده است. گاهی تخلفات ساختمانی طوری است که مثلا با اقدام به تخریب بخشی که تخلف صورت گرفته، کل بنا از بین می رود. یا اینکه تخلف جزئی ناشی از اشتباه اجرایی بوده، در این گونه موارد آیا تخریب درست است؟»

لزوم افزایش ارزش معاملاتی ساختمان

یکی از اشکالات طرح پیشنهادی اصلاح ماده صد این است که  فضای اقدامات شهرداری را به سمت فضای فیزیکی برده و نمی توان انتظار داشت که با این حجم وسیع از واحدهای ساختمانی که به طور همزمان در دست احداث می باشد شهرداری بتواند برای هر یک از واحدهای ساختمانی، فردی را برای نظارت و جلوگیری از تخلف مستقر نماید .
سید علی کیاءالحسینی از کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداریها، به راهکاری اشاره می کند که به اعتقاد می تواند، مشکل ناکارآمدی کمیسیون های ماده صد را به راحتی حل کند: «در مورد اجرای ماده صد قانون فعلی می توان گفت که از زمانی که ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلی، با نازلترین قیمت از سوی شوراهای اسلامی شهرها به تصویب رسید، عملاً جرائم صادره از سوی کمیسیون های ماده صد حتی با سه برابر ارزش معاملاتی بازدارندگی لازم را نداشته و در واقع روح حاکم بر ماده صد قانون فعلی و منظور و نظر مقنن از دست رفته است. »
کیاالحسینی تاکید کرد: «اگر شوراهای اسلامی شهرها ارزش واقعی ساختمانها را به عنوان ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلی مصوب نماید قطعاً آرای صادره قطعاً آرای صادره حتی با نیم برابر ارزش معاملاتی جهت بازدارندگی مؤثر خواهد بود.»

نماینده موافق طرح: کمیسیون های ماده صد قانون فروشی می کنند
با وجود انتقادات به طرح مجلس، محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق کانون سردفتران، از این طرح حمایت کرده و تصویب آنرا ضروری می داند. دشتی اردکانی در این باره به خبرنگار ما گفت: «کمیسیون های ماده صد باتوجه به اختیارات قانونی که در ماده ۱۰۰ پیش بینی شده یک نوع قانون فروشی است . اینکه مالک بعد از دریافت پروانه ساختمانی، یا عدم دریافت پروانه ساختمان  تخلف کند و سپس در کمیسیون ماده صد با جریمه تعیین شده ، موضوع حل شود، در واقع حقوق عمومی ضایع می شود. »
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مالکان باید بدانند که قانون با کسی مماشات نمی کند و از یک سانت تا یک متر تخلف تا یک ساختمان را تخریب می کند. اگر چنین مقتدرانه برخورد کنند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود.»
دشتی اردکانی  درباره مراحل آماده شدن این طرح توضیح داد: «طرح اصلاح ماده صد، دوم مهر سال 1399 در مجلس اعلام وصول شد. بعد از آن هم در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های حقوقی و قضایی و امور داخلی و شوراها، به عنوان کمیسیون های فرعی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و نظرات اساتید و کارشناسان مختلف دریافت شد. در صحن هم نمایندگان نظرات و پیشنهادات  نهایی خود را می دهند و امیدواریم که نهایتا قانون خوبی به تصویب برسد .»
نماینده مخالف طرح: حذف کمیسیون های ماده صد اشتباه بزرگی است
اما جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، حذف کمیسیون های ماده صد به واسطه این طرح را اقدامی اشتباه می داند که در صورت تصویب می تواند زیان بسیاری به جا بگذارد.
به اعتقاد نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری، «کمیسیون های ماده صد با لحاظ مسائل فنی، اجتماعی و فرهنگی درباره تخلفات ساختمانی رای صادر می کنند. چراکه مدیریت شهری امری پیچیده و چندجانبه است. از اینرو تنها با گزینه تخریب نمی تواند با تخلفات برخورد کرد.»
قادری اضافه کرد: «دادستان ها، نیرو و تخصص لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند. اصولا واگذاری مسئولیت ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستانی اشتباه است. صرفا با نگاه قضایی نمی توان با مسایل شهری برخورد کرد. »
این نماینده مجلس اضافه کرد: «تشکیلات قضایی به اندازه کافی درگیر مسائل و چالش های مختلف است. در مجموع اقدام طرحان این طرح دارای اشکالات زیادی است که امیدوارم از دستور کار مجلس خارج شود و در قالب طرح دیگری صرفا ایرادهای کمیسیون ماده صد حل شود.»
در نگاه کلان به مقوله تخلفات ساختمانی باید اذعان داشت که در واقع تبدیل مسکن به سوداگری، مهمترین دلیل تخلفات مکرر ساختمانی است و تا وقتی که مشکل بطور کامل و ریشه ای حل نشده و سرمایه های مردم در تولید و بخش های مولد به جریان نیفتد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. مضاف بر این نمایندگان و دیگر تصمیم گیران باید این واقعیت را بپذیرندکه شهرنشینی و مدیریت شهری با اقدامات سخت افزاری و انتظامی قضایی صرف قابل مدیریت نیست. با کارآمد کردن سازوکارها و روندهای فعلی میتوان امیدوار بود که به مرور از حجم گسترده تخلفات کاسته شود.

علیرضا شاکر