روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد و آقای دكتر راجی نیز اعلام كردند در صورتی كه پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است كه مقامات صالح مملكت تاكنون یكصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی كشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی كم و بیش با سرعتی كمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و كیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند…
آری جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران ارتكاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست كه فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است كه جرائم و تبهكاری در یك جامعه معلول و نتیجه ثانوی یك رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند كاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست كه این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد كه مجله حقوقی با یك نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می كند.
زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است كه تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله كیفیت و كمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فكری و عقلی و پیشرفت و تكامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممكن است در یك جامعه تكامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت كشور و سعادت مردم ایجاب می نماید كه در بعضی جرائم كه تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و كسی كه بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نكبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی كثیر از هم وطنان خود بازی كرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش كرد كه در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میكند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بكلی رد میكند اما جالب توجه است كه در یك مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز كرده است.
«مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» كه متهم بقتل فجیعی را محكوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افكار علمای حقوق را متوجه آن ساخت كه از مشروعیت مجازات اعدام امكان چشم پوشی هست. و ممكن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانكه در سال ۱۸۳۰ «ویكتور تراسی – “Victor de Tracy” یكی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت كامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود كه شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی كرده و هنوز هم پیش میروند…
در سال ۱۸۶۷ طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید كه حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال ۱۸۸۸ پیشنهاد دیگری توسط یكی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود ۹۲ رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال ۱۹۰۵ مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…
ولی ناگفته نماند كه اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی كه بعد از وقوع یك جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افكار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یكصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یك «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل كه دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یك اعدام فوری جستجو كرد كاملا بی احتیاطی بوده و چنین بنظر می رسد كه بجای تجویز انتقام فوری، بمنظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام و مشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی، حقوقی و انتفاع واقعی جامعه، توجه نمود… هر یك از موافقین و مخالفین این موضوع دلائلی دارد كه بكمك آن میخواهند عقیده خود را اثبات كنند بیشتر حقوق دانان موافق اعدام دلایل مثبته خود را در «اصول انسانیت و نوع دوستی» رقت قلب و ادراك و احساسات مردم» و امثال آن مجسم میسازند، و برخی دیگر بدون آنكه توجه داشته باشند پایه استدلال خود را بر روی «حس انتقام و حق انتقام» میگذارند…
حل این مشكل احتیاج به مطالعه و دقت بیشتری داشته و لازم است دلایل طرقین را بدقت مورد بررسی قرار داد تا شاید بتوان بعد از آن خود را در صف موافقین و یا مخالفین «اعدام» درآورد… قبل از همه موضوع مشروع بودن مجازات جلب نظر میكند، اساس این مشروعیت كه بعقیده «ژان ژاك روسو J.J. Rousseau. و «بكاریا. Beccaria از یك «قرارداد اجتماعی» سرچشمه گرفته است در دنیای كنونی چندان خالی از ابهام نیست. و تعمیم این استدلال از برای مشروعیت مجازات اعدام با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل اجتماعی و انگیزههای امروزی بشری، تا حدودی واهی وخیالی بنظر میرسد. عدهای را هنوز عقیده بر این است كه حق اعدام كردن مجرمین را میتوان به یك حالت دفاع مشروع تشبیه نمود اما این طرذ استدلال نیز خالی از نقص نمی باشد.
چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع مستلزم وجود شرایط خاصی است كه از آن جمله «اعمال دفاعیست فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» و حال آنكه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع» نه از برای قضات محكمه متصور است و نه از برای افراد اجتماع و اغلب مشاهده میگردد كه رای نهائی محكمه درباره مجرمی مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهی ماهها طول میكشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر می برده است صادر میگردد. و البته در این حالت مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر میبرده است صادر میگردد. و البته در این حالت فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یك حمله قریب الوقوع كاملا بیمورد خواهد بود… از طرف دیگر مجازات اعدام» را از دریچه چشم بنتام نیز Bentham كه مشروع بودن مجازاتها را ناشی از فایده و انتفاع اجتماعی آنها میداند و این فایده براساس «ضرورت» قرار گرفته است، میتوان مطالعه كرد.
از عقیده بنتام بر میاید كه همواره برای اعمال مجازات در جامعه باید «وجوب ولزوم» آن را در نظر داشت باالنتیجه باید گفت «مجازاتی مشروع است كه لازم و ضروری باشد» و اگر ما این لغت را بمعنای حقیقی خود یعنی “Est necessaire ce qui est absolument indispensable” معنی كنیم، چنین مستفاد میگردد: مادامیكه «ضرورت حتمی» مجازاتی حس نشود، اجرای آن بیشتر جنبه انتقام وزورگویی داشته و دیگر صورت حق و عدالت را بخود نخواهد گرفت…! گوئی نویسندگان قانون ۱۸۱۰ فرانسه از عقاید بنتام پیروی كرده و بدین موضوع پی برده اند. چنانكه، در قسمتی از بیان دلایل اینطور نوشتهاند: «بدون ضرورت مجازات اعدام مشروع نخواهد بود، و اگر ضرورت آن تشخیص داده شد، مشروعیت آن غیرقابل بحث و انكار است» پس از این مقدمه هرگاه بدلائلی كه لزوم و ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتا مشروعیت مجازات از آن استنتاج ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتاً مشروعیت مجازات از آن استنتاج میشود نظر – بیفكنیم…
▪ هر یك از موضوعات ذیل را در خور بحث و مطالعه خواهیم دید
۱) اصل شخص بودن مجازاتها.
۲) اصل قابل تقسیم بودن مجازاتها.
۳) اصل تساوی مجازاتها
۴)حالت و خاصیت طرد كننده (موقتی یا دائمی) مجازاتها
۵) خاصیت اصلاح كننده مجازاتها ۶- مجازات یاد دارای نتیجه اخلاقی و آموزنده باشد شخصی بودن: …
فقط مجرم است كه مجازات میشود… این موضوع از هر لحاظ شایان توجه بوده و مجازاتهای دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص بیگناه میباشد، منع مینماید… قابل تقسیم بودن: مجازات باید دارای مراحل و درجات مختلف باشد تا بتوان نسبت بمسئولیت هر مجرم آنرا تطبیق داد...! تساوی… مجازات باید یكسان بوده دارای یك حالت همانندی و تماثل در مقابل همه افراد جامعه باشد… ضمناً برای هر جرم معین مجازات معین تعیین شود…! مجازات باید دارای خاصیت حذف كننده و مطد كننده باشد، بدینمعنی كه گاهی برای مدتی معین بطور موقتی (در صورتیكه جرم ارتكابی زیاد مهم نباشد) و گاهی برای (در صورتیكه مجرم غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود) مجرم را از اجتماع طرد و اخراج نماید تا همان شخص مجدداً موجب اضرار و اخلال جامعه نگردد… اشكال كار وقتی بظهور میرسد كه مجازات را از نقطه نظر «اخلاقی» مورد بحث قرار میدهیم: چه، بعقیده برخی از دانشمندان حقوق مجازات كفاره گناه و پشیمانی حاصل از جرم است، كه نتیجه حاصل از آنرا باید اینطور تعبیر نمود: «مجازات وسیله و موجبی است از برای اصلاح فرد و جامعه» حال.
این سئوال پیش میاید، آیا تا چه درجه و میزانی قضاوت و صدور حكم بر مجرمیت و محكومیت یك فرد، خواهد توانست اخلاق و رفتار او را تهذیب نمود و روح خیر خواهی و نیك اندیشی را در نهاد او تقویت نماید…؟ متاسفانه باید گفت كه تأثر و تأسف واقعی یك فرد تبهكار معمولاً ناشی از اینست كه چرا بزه او كشف شده است؟ اما بدون شك مجازات حس پشیمانی را در مجرم بوجود میآورد، و سبب ندامت او میشود، ولی فایده عملی آن كمتر محسوس میگردد. بالاخره، مجازات باید دارای خاصیت آموزنده بوده و سبب عبرت دیگران باشد، بدین معنی كه مجازات باید از طرفی ایجاد خوف و ترسی نماید كه خود بخود مانع ارتكاب جرم گردد، از طرف دیگر تبلیغاتی كه درباره نحوهاجرای مجازات در جامعه بوجود میآید اشخاصی را كه خیال ارتكاب عمل خلاف قانونی را دارند متوجه عواقب كار ساخته و جرات ارتكاب را از آنها سلب نماید…
اگر به قوانین جوامع نیمه متنمدن كه هنوز اصل قصاص (خون را باید با خون شست) در آنها حكفرماست نظری بیفكنیم بخوبی ملاحظه میشود كه علمای قوم هیچگونه توجهی به اصول فوق كه برای ابداع و ایجاد هر مجازات از جامعه ضروری است ندارند و تنها اصل «قصاص» را قبول نموده اند «حس انتقام» است كه افكار آنان را از برای پذیرفتن مجازات آماده میكند و منشاء وجودی آن قرار میگیرد. پس از بررسی مراتب مذكور باید دید مجازات اعدام «ضرورت» است یا خیر؟ بعبارت الاخری آیا مجازات اعدام است كه تنها راه ایجاد نظم و استفاده اجتماعی محسوب میگردد؟ در روزگار پیشین، تقریباً تمام ممالك دنیا به این سئوال جواب مثبت داده اند… ووجود مجازات اعدام را «ضرورتی» بنفع اجتماعی میدانستند… اما سیر تكاملی تمدن و اجتماعات بشری، چنین نشان میدهد كه اغلب ممالك دنیا مجازات اعدام را ضرورت تشخیص نداده و اجرای آن را یا بكلی از بین برده و یا در مواردی كاملاً استثنائی و نادر تجویز كردهاند…!
مثلاً مجازات سرقت در قدیم اعدام بود و قانون جزای ۱۸۱۰ نیز آنرا قبول میكرد. و حتی جرائم دیگری نیز كه اهمیتشان در بعضی موارد باندازه سرقت هم نبود با اعدام مجازات میشدند…و لی كم كم اجرای این مجازاتها صورت وحشیانه و غیر عادلانه خود را نمایان نمود، زیرا «ضرورت» كه یكی از عناصر و عوامل اصلی تجویز این مجازات بود، غیر عقلائی بنظر میرسید… اكنون جای سئوال است… كه آیا اولا این «ضرورت» نسبت به مجازات اعدام كه هنوز در بعضی موارد اعمال میگردد وجود دارد. ثانیاً مجازات اعدام آنطوریكه منظور حقوق دانان است بآن درجه ارعاب كننده و آموزنده هستن كه ابقای آنرا ایجاب نماید؟ تجربه نشان داده است كه ترس از گیوتین و كشته شدن هرگز مانع اجرای نقشههای شوم بزهكاران نمیگردد.