دلایل اقتصادی افسارگسیختگی قیمت دلار چیست؟

تابناک: روند قیمت ارز در این سه سال اخیر تقریبا صعودی بوده و بانک مرکزی تلاش کرده است تا با راهکارهای مختلف جلوی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را بگیرد. بررسی قیمت دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) که تحت نظارت بانک مرکزی است، نشان می دهد که قیمت دلار در روز جاری مورخه 12 مردادماه 1399 به 215000 ریال رسیده است. این نشان می دهد که در 3 سال اخیر قیمت دلار، حدود 471 درصد رشد کرده است.
به هر حال موضوع نرخ ارز تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود به آن به عنوان یکی از مسائل جدی اقتصاد اشاره داشتند. رهبر انقلاب در سخنان خود با مردم در روز عید سعید قربان فرمودند: اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است، این جزو کارهای کوتاه‌مدّت است که بایستی [مسئولین] انجام بدهند. البتّه من اطّلاع دارم بانک مرکزی تلاشهای زیادی دارد می کند و ان‌شاء‌الله موفّق هم خواهد شد و این هم به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این [موضوع] بیش از آنچه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایل امنیّتی -سیاسی دارد -نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشد امّا [عمده] دلایل امنیّتی و سیاسی است- که خب اگر این [طور] باشد باید جدّاً مقابله بشود؛ کسانی هستند که به این آتش‌افروزی دامن میزنند.

به هر صورت فارغ از اینکه دلایل امنیتی و سیاسی عمده دلیل افزایش نرخ ارز می باشد، رهبر انقلاب به دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز نیز اشاره داشته اند. این دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز چیست و چه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز می تواند وجود داشته باشد؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: مشکلات مربوط به نرخ ارز بخشی به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی باز می گردد.

دلایل اقتصادی افسارگسیختگی قیمت دلار چیست؟وی افزود: با این حال ریشه اصلی مشکلات ارزی کشور به دلایل اقتصادی باز می گردد. شقاقی شهری ادامه داد: نرخ ارز و نوسانات آن به چند عامل وابسته است.

    اولین عامل بدهی خارجی کشور
    دومین عامل تراز تجاری کشور
    سومین عامل تراز ارزی کشور
    چهارمین عامل نیز تورم در اقتصاد است

این چهار عامل معمولا مهمترین عواملی هستند که می توانند حرکت های متغیر نرخ ارز را تعیین کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بدهی خارجی کشور اندک و زیر 10 میلیارد دلار می باشد و سررسید بدهی خارجی ایران سالانه حدود یک تا دو میلیارد دلار است. برای درک بهتر از اندک بودن بدهی خارجی ایران، باید گفت که بدهی خارجی ونزوئلا رقمی در حدود 180 میلیارد دلار می باشد. اندک بودن بدهی خارجی کشور یک فرصت است و می توان گفت که از منظر بدهی خارجی هرگز نرخ ارز از محدوده ای که پیش بینی می شود فراتر نخواهد رفت و شاهد جهش های بسیار بالا از کانال بدهی خارجی در نرخ ارز نخواهیم بود. وی افزود: اما سه عامل دیگر تاثیرگذار بر نرخ ارز، مسئله دار می باشند و نوسانات شدیدتری را بر نرخ ارز تحمیل می کنند.

شقاقی شهری ادامه داد: سالیان سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور دارای کسری می باشد. یعنی واردات کشور بیش از صادرات غیرنفتی کشور است.

در سالیان گذشته این کسری تراز تجاری غیرنفتی با درآمدهای نفتی پوشش داده می شد اما بعد از تحریم های نفتی و کاهش تقاضای نفت در دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش صادرات نفت، این کسری تراز تجاری به سختی پوشش داده شد و این عدم پوشش خود را در متغیر نرخ ارز نشان داد. از سوی دیگر در فصل بهار میزان صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا 40 درصد کاهش یافت که این موضوع نیز بر شدیدتر شدن کسری تراز تجاری دامن زد و این مسئله در افزایش نرخ ارز بروز کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: همچنین دو الی سه سال است که دچار ناترازی ارزی در کشور شده ایم که این عامل نیز همان گونه که گفتم بر روی نرخ ارز تاثیرگذار است. بخشی از این ناترازی ارزی به این باز می گردد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به کشور باز نگرداند. هم اکنون گفته می شود که حدود 27 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. هر چقدر ناترازی ارزی به وجود بیاید فشار بر نرخ ارز و افزایش آن بیشتر می شود.

چهارمین متغیر تاثیرگذار بر نرخ ارز هم تورم است. تفاوت بین نرخ تورم داخل و خارج کشور بر نرخ ارز تاثیرگذار است. اقتصاد ایران در سال گذشته نرخ تورم حدود 38 درصد را تجربه کرد و این در حالی بود که نرخ تورم جهانی حدود 3 درصد بود. این اختلاف 35 درصدی بر روی نرخ ارز تاثیرگذار بود و فشار وارد می کرد.

شقاقی شهری با اشاره به راهکارهای اقتصادی کاهش نرخ ارز گفت: باید این عوامل تاثیرگذار به خصوص سه عامل آخر یعنی ناترازی تجاری، ناترازی ارزی و اختلاف نرخ تورم داخلی و جهانی حل شود تا مشکلات نرخ ارز حل گردد. وی ادامه داد: ناترازی تجاری با توسعه صادارت و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی و کالاهای صادراتی می تواند از جمله راهکارهای حل این ناترازی تجاری باشد. همچنین باید واردات یعنی واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق کالا) هم مدیریت شود. بنابراین باید اصلاحات اساسی در نظام تجاری کشور مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: برای جبران ناترازی ارزی هم باید اقدامات سختگیرانه ای در قبال صادرکنندگان صورت گیرد تا آن ها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند. شقاقی شهری ادامه داد: همچنین باید جلوگیری از جهش های نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم داخلی کنترل شود و ریشه های افزایش نرخ تورم شناسایی و قطع گردد. از جمله این ریشه ها، رشد نقدینگی است و باید موتور رشد نقدینگی خاموش شود.

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی چقدر می تواند بر روند نرخ ارز تاثیرگذار باشد؟، گفت: شکل گیری این بازار به هر حال تا یک حدی می تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد ولی مهم این است که ریشه های افزایش نرخ ارز که عرض کردم چهار عامل می تواند باشد، قطع گردد.