تحولات اقتصادی سال 1400 و اثرات بودجه / یارانه پاسخگوی افزایش قیمت ها نیست

امین دلیری در گفتگو با تسنیم، گفت: لایحه بودجه 1400 علاوه بر انبساطی بودن ، فارغ از سیاستهای کلی نظام، والزامات برنامه ششم توسعه، در فضای آرمانی با فرض تغییرات مثبت در روابط بین‌المللی و حذف عوامل ایذایی و محدودکننده ناشی از تحریمها و در فضای خوش‌بینانه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این کارشناس اقتصادی چنین بیان کرد،‌ البته این سناریوی خوشبینانه احتمالاً باتوجه به خروج ترامپ از کاخ سفید و به‌وجود آمدن شرایط مثبت با حذف تفکرات خصمانه و نفرت‌انگیز ترامپ از توافق برجام و حاکمیت افکار پوپولیستی و افراط‌گرانه رئیس جمهوری قبلی آمریکا و اطرافیانش بود. به‌نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست، رئیس‌جمهوری به‌مانند ترامپ در تاریخ جهان به‌ویژه در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است، البته این تغییر خود یک فرصت بالقوه در جهت بهبود وضعیتی مطلوب‌تر در مراودات بین‌المللی رقم خواهد زد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه پافشاری ایران به برخی از اصول حاکم در روابط خارجی که به‌حق هم جزو دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی است، می‌تواند دستاویز طرفهای مقابل شود، ولی هرگز وضعیت تحریمهای ظالمانه که در زمان ترامپ شدت گرفت، برقرار نخواهد ماند، این تصویر در فضای حاکمیت ترامپ وجود داشت، در شرایط کنونی خود به خود رنگ خواهد باخت.

وی با پیش‌فرض اینکه لایحه بودجه سال آینده دولت در چنین فضای خوشبینانه‌ای شکل گرفته است، گفت: اگر طبق قانون احتمالات این سناریو در کوتاه‌مدت جواب ندهد یا تغییر شرایط سخت تحریمی ترامپ بیش از یک سال یا بیشتر طول بکشد، تکلیف چیست؟ بودجه پیشنهادی دولت و اصلاحیه آن در کمیسیون تلفیق مجلس، در صورت استمرار تحریمها چگونه تنظیم می‌شود و چه تدابیری توسط دولت و مجلس در شرایط استمرار تحریمها می شود و سناریوی مطلوب این وضعیت چه می تواند باشد؟ مسلماً لایحه تقدیمی بودجه دولت و اصلاحات انجام‌شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در جهت اصلاح منابع و مصارف اعمال گردیده است، جهتگیری بودجه سال آینده را به این سمت و سو نشان نمی‌دهد.

همچنین دلیری افزود در ارتباط با انبساطی بودن، تورم‌زایی، بدترشدن معیشت اقشار کم‌درآمد و مزدبگیران ثابت جامعه قلم‌فرسایی زیادی شده است، و سیاستهای تورم‌زایی دولتهای قبلی و دولت محترم فعلی که بر اثر تصمیمات منفعلانه سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی نظیر ایجاد شوکهای ارزی، افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی بر اثر شوکهای ارزی تورم‌زا، پرداخت یارانه نقدی، افزایش و تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاستهای اعمال‌شده و سخت شدن معیشت مردم، بر کسی پوشیده نیست،
بنابراین اشاره مجدد به این عوارض و پی‌آمدهای مخرب آن، تکرار مکررات قصه‌های تلخ است که قبلاً بیان شده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به تغییر ناگهانی نرخ ارز و حذف نرخ رسمی ارز 4200تومانی از کالاهای اساسی و ضروری مردم و نرخ تسعیر 11500تومانی پیشنهادی دولت یا اصلاح این نرخ تسعیر در سقف 17500تومانی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی،‌ گفت: این تغییرات به‌شدت باعث تحریک و تشدید نرخ تورم و احتکار کالاهای اساسی و ضروری مردم حتی قبل از اجرای آن در سال آینده خواهد شد.
در ادامه افزود: باید از تغییر نرخ رسمی ارز تا برگشت شرایط اقتصادی کشور به وضعیت عادی اجتناب نمود. هیچ عمل پیشگیرانه و تدابیری مانند پرداخت یارانه نقدی به دهکهای مختلف درآمدی جامعه، با توجه به نتایج تجارب و شواهد گذشته نمی‌تواند جلوی سیل افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی و بخش خصوصی را بگیرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است تا زمانی که تیر اشتباهی از کمان خارج نشده است، کنترل کار با شماست ولی اگر تیر از کمان خارج شد، نتایج تصمیمات آن هم در شرایط تحریمی مشخص نیست. نظارت و کنترلهای سازمانهای مسئول هم عملاً نشان داده بی‌اثر است، حداقل شواهد عینی بر این موضوع گواهی دارند و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد.

دلیری با یادآوری اینکه در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ یارانه نقدی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در کمیسیون تلفیق این مبلغ به 146 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است، گفت: اطلاعات منتشرشده توسط نمایندگان عضو و سخنگوی کمیسیون تلفیق، میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 1400 در دو گروه دهک درآمدی مجزا و هر گروه به دو گروه دیگر تقسیم شده است، به‌عنوان مثال؛ به گروه اول 10 میلیون نفر ماهیانه 267 هزار تومان و به 25 میلیون نفر 183 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، به گروه دوم 23 میلیون نفر ماهیانه 136 میلیون تومان و به 20 میلیون نفر 91 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد.

وی در انتها اضافه کرد: به این ترتیب در مجموع 78 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. آمار جمعیتی یارانه‌بگیر نشان می‌دهد هیچ تلاش معناداری درجهت پالایش هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. گذشته از افرادی که در راستای کمک به دولت داوطلبانه در حذف یارانه خود و خانواده خود اقدام کردند، در شرایط فعلی باید اذعان نمود به آنها ظلم شده است، حتی کسانی که به‌ناحق از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند باید از مدعیان بحق نسبت به حذف یارانه خود باشند یا افرادی که باتوجه به کمی مبلغ یارانه پرداختی در شرایط تورمی از آن صرف‌نظر کرده و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند.