از نوآوریها و ابداعات خاص ماهنامه <اقتصاد ایران>، گردآوری، طبقهبندی و پیشبینی شاخصهای اقتصادی مستند و بهروز ایران و جهان میباشد که همواره مورد توجه خوانندگان و فعالان اقتصاد کشور قرار گرفته است.
در همین راستا، واحد تحقیقات <اقتصاد ایران> مجموعه آمار و اطلاعات تفصیلی زیر را (در ۴ صفحه) پس از گردآوری و بررسی آمار و اطلاعات متعدد داخلی و خارجی، به صورت گروههای مرتبط، تنظیم و استخراج نموده است که امید میرود مورد توجه و استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد. نظر به اهمیت چشمانداز اقتصاد کشور، علاوه بر ارایه روند گذشته و حال، برآورد و پیشبینی شاخصهای اقتصادی برای سالهای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ توسط هیأت چشمانداز یا واحد تحقیقات از طریق مدل اقتصادی ماهنامه <اقتصاد ایران> و روشها و تکنیکهای اقتصاد سنجی صورت گرفته است.
بر اساس آخرین برآورد و پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، انتظار میرود محصول ناخالص داخلی بدون نفت که در سال ۸۶، معادل ۹۸۵‚۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، به ۳۳۹‚۳ هزار میلیارد ریال در سال ۸۸ برسد و محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت از ۵۹۷‚۲ به ۲۱۰‚۴ هزار میلیارد در سال مذکور خواهد رسید که نشان دهنده تأثیرگذاری بالای نفت در رشد محصول ناخالص داخلی کشورمان میباشد.
با افزایش قیمت نفت خام در سالهای ۸۷ و ۸۸ که انتظار میرود به طور متوسط با قیمتی حدود ۹۳ تا ۱۱۰ دلار به فروش برسد، همراه با میزان محدودی افزایش در میزان تولید و صادرات این فرآورده، درآمد سرانه نفتی و گازی و همچنین، درآمد سرانه ارزی کشورمان طی سالهای مذکور، رشد قابل توجهی خواهد یافت. لذا درآمد سرانه نفتی و گازی، از ۹۸۶ دلار در سال ۸۶، معادل ۱۱۴‚۱ دلار در سال ۸۷ و ۲۳۹‚۱ دلار در سال ۸۸ خواهد شد. با این حال، طبق پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، رشد اقتصادی در سال ۸۷ با ۸/۰ واحد درصد کاهش به ۵/۴ درصد خواهد رسید که این رقم، از اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز ایران در ۱۴۰۴ که رشد ۸ درصدی را هدف قرار داده است، بسیار دور میباشد.
دلیل این پدیده را میتوان در پایین بودن بهرهوری جستوجو کرد. بر اساس برآورد واحد تحقیقات ماهنامه، انتظار میرود رشد بهرهوری نیروی کار بسیار ناچیز بوده و شاخص آن از ۹/۱۱۱ درصد در سال ۸۶ به ۰/۱۱۳ درصد در سال ۸۷ برسد که شاهد رشدی ۰/۱ واحد درصدی خواهیم بود. حتی رشد بهرهوری سرمایه طی سالهای ۸۷ و ۸۸ منفی خواهد بود، به طوری که انتظار میرود این شاخص از ۷/۹۶ به ۰/۹۴ درصد در سال ۸۷ و با ادامه روند کاهشی، به ۶/۹۳ درصد در سال ۸۸ برسد و سبب رشد منفی شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای مذکور گردد. گفتنی است، بر اساس برآورد هیأت چشمانداز ماهنامه <اقتصاد ایران>، پیشبینی میشود با افزایش نیروی کار و کاهش رشد سرمایهگذاری، نرخ بیکاری کشورمان در سال ۸۷ با ۳/۰ واحد درصد افزایش به ۸/۱۴ درصد برسد. اما طبق برآورد دولت، این نرخ با کاهشی ۸/۰ واحد درصدی به ۸/۹ درصد خواهد رسید که البته دولت برای دستیابی به این هدف باید طی سال ۸۷ بیش از ۱ میلیون شغل ایجاد نماید.
از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد به برخی از سیاستهای مالی و پولی گذشته که از پشتوانههای کارشناسی برخوردار نبودهاند ادامه دهد، با افزایش حجم نقدینگی در کنار شتاب ضریب تکاثر نقدینگی، که طبق برآورد واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> در حال افزایش است، روند نرخ تورم همچنان صعودی خواهد بود. هیأت چشمانداز ماهنامه انتظار دارد نرخ تورم با ۴/۰ واحد درصد افزایش به ۵/۲۱ درصد برسد در حالی که برآورد دولت حاکی از کاهش تورم و رسیدن این نرخ به ۵/۱۵ تا ۵/۱۶ درصد در سال ۸۷ میباشد. در صورت عدم وقوع و تأثیرگذاری تحریمهای احتمالی ناشی از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت بر علیه ایران، برآورد میشود که صادرات کالا و خدمات با افزایش چشمگیری در سالهای ۸۷ و ۸۸ مواجه شود به طوری که، صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی از ۶۹/۸۶ میلیارد دلار به ۱۹/۹۹ میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده و در سال ۸۸ نیز معادل ۶۸/۱۱۱ میلیارد دلار گردد. در بخش خدمات نیز میزان صادرات از ۳/۹ میلیارد دلار در سال ۸۶، به ۹۶/۱۰ در سال ۸۸ خواهد رسید. بدین ترتیب، کل صادرات کالا و خدمات کشور به ۶/۱۲۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ خواهد رسید. این افزایش چشمگیر در کنار افزایش متعادلتر حجم واردات کالا، که طبق پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه، انتظار میرود از ۶/۵۲ میلیارد دلار در سال ۸۶، به ۵/۵۹ میلیارد دلار در سال ۸۸ برسد، به بهبود وضعیت شاخص تراز بازرگانی کمک شایان توجهی خواهد نمود.
با نگاهی به آمارهای بودجه دولت، میتوان دریافت که نفت ،همچنان بیشترین سهم را در تأمین منابع بودجه و مخارج دولت دارد. در طول سالهای ۸۱ تا ۸۶ سهم منابع نفتی در درآمد دولت بین ۴۳ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است. دولت نیز همچنان در بودجه خود با کسری مواجه است و نه تنها در سالهای اخیر این میزان کاهش نیافته، بلکه با نرخ بالایی نیز افزایش یافته است به طوری که از ۹/۹ درصد در سال ۸۶ به ۶/۲۳ درصد ۸۷ خواهد رسید. کسری بودجه دولت نسبت به بودجه عمومی و محصول ناخالص داخلی GDP() در سال ۸۷ به ترتیب معادل ۸/۴۷ درصد و ۷/۱۳ درصد خواهد بود که اگرچه نسبت به سالهای قبل کاهش نشان میدهد، اما هنوز از نرخ بالایی برخوردار است؛ در صورتی که این رشد در تضاد با فعالیت دولت برای کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن است. بودجه عمومی دولت طی چهار سال گذشته، به ترتیب با رشد سالانهای معادل ۰/۱۹، ۸/۹، ۸/۷ و ۷/۱۲ درصد مواجه بوده است که به وضوح بیانگر حضور پُررنگ دولت در اقتصاد است، در صورتی که محور اصلی در برنامه سوم و چهارم توسعه، کاهش فعالیت اقتصادی دولت بوده است. کالبد شکافی ساختار بودجه در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بیانگر این است که بودجه کل کشور با نرخ سالانه بیش از ۲۴ درصد و بودجه شرکتهای دولتی با نرخی فراتر از ۲۰ درصد رشد یافتهاند. در زمینه سرمایهگذاری نیز با توجه به ریسکهای سیاسی و اقتصادی بالای موجود در کشور و همچنین، عدم حمایت کافی دولت از کارآفرینان، به احتمال قوی، همچنان شاهد فرار سرمایه و رشد ناکافی سرمایهگذاری در کشور خواهیم بود.
بر اساس آخرین برآورد و پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، انتظار میرود محصول ناخالص داخلی بدون نفت که در سال ۸۶، معادل ۹۸۵‚۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، به ۳۳۹‚۳ هزار میلیارد ریال در سال ۸۸ برسد و محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت از ۵۹۷‚۲ به ۲۱۰‚۴ هزار میلیارد در سال مذکور خواهد رسید که نشان دهنده تأثیرگذاری بالای نفت در رشد محصول ناخالص داخلی کشورمان میباشد.
با افزایش قیمت نفت خام در سالهای ۸۷ و ۸۸ که انتظار میرود به طور متوسط با قیمتی حدود ۹۳ تا ۱۱۰ دلار به فروش برسد، همراه با میزان محدودی افزایش در میزان تولید و صادرات این فرآورده، درآمد سرانه نفتی و گازی و همچنین، درآمد سرانه ارزی کشورمان طی سالهای مذکور، رشد قابل توجهی خواهد یافت. لذا درآمد سرانه نفتی و گازی، از ۹۸۶ دلار در سال ۸۶، معادل ۱۱۴‚۱ دلار در سال ۸۷ و ۲۳۹‚۱ دلار در سال ۸۸ خواهد شد. با این حال، طبق پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، رشد اقتصادی در سال ۸۷ با ۸/۰ واحد درصد کاهش به ۵/۴ درصد خواهد رسید که این رقم، از اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز ایران در ۱۴۰۴ که رشد ۸ درصدی را هدف قرار داده است، بسیار دور میباشد.
دلیل این پدیده را میتوان در پایین بودن بهرهوری جستوجو کرد. بر اساس برآورد واحد تحقیقات ماهنامه، انتظار میرود رشد بهرهوری نیروی کار بسیار ناچیز بوده و شاخص آن از ۹/۱۱۱ درصد در سال ۸۶ به ۰/۱۱۳ درصد در سال ۸۷ برسد که شاهد رشدی ۰/۱ واحد درصدی خواهیم بود. حتی رشد بهرهوری سرمایه طی سالهای ۸۷ و ۸۸ منفی خواهد بود، به طوری که انتظار میرود این شاخص از ۷/۹۶ به ۰/۹۴ درصد در سال ۸۷ و با ادامه روند کاهشی، به ۶/۹۳ درصد در سال ۸۸ برسد و سبب رشد منفی شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای مذکور گردد. گفتنی است، بر اساس برآورد هیأت چشمانداز ماهنامه <اقتصاد ایران>، پیشبینی میشود با افزایش نیروی کار و کاهش رشد سرمایهگذاری، نرخ بیکاری کشورمان در سال ۸۷ با ۳/۰ واحد درصد افزایش به ۸/۱۴ درصد برسد. اما طبق برآورد دولت، این نرخ با کاهشی ۸/۰ واحد درصدی به ۸/۹ درصد خواهد رسید که البته دولت برای دستیابی به این هدف باید طی سال ۸۷ بیش از ۱ میلیون شغل ایجاد نماید.
از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد به برخی از سیاستهای مالی و پولی گذشته که از پشتوانههای کارشناسی برخوردار نبودهاند ادامه دهد، با افزایش حجم نقدینگی در کنار شتاب ضریب تکاثر نقدینگی، که طبق برآورد واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> در حال افزایش است، روند نرخ تورم همچنان صعودی خواهد بود. هیأت چشمانداز ماهنامه انتظار دارد نرخ تورم با ۴/۰ واحد درصد افزایش به ۵/۲۱ درصد برسد در حالی که برآورد دولت حاکی از کاهش تورم و رسیدن این نرخ به ۵/۱۵ تا ۵/۱۶ درصد در سال ۸۷ میباشد.
در صورت عدم وقوع و تأثیرگذاری تحریمهای احتمالی ناشی از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت بر علیه ایران، برآورد میشود که صادرات کالا و خدمات با افزایش چشمگیری در سالهای ۸۷ و ۸۸ مواجه شود به طوری که، صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی از ۶۹/۸۶ میلیارد دلار به ۱۹/۹۹ میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده و در سال ۸۸ نیز معادل ۶۸/۱۱۱ میلیارد دلار گردد. در بخش خدمات نیز میزان صادرات از ۳/۹ میلیارد دلار در سال ۸۶، به ۹۶/۱۰ در سال ۸۸ خواهد رسید. بدین ترتیب، کل صادرات کالا و خدمات کشور به ۶/۱۲۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ خواهد رسید. این افزایش چشمگیر در کنار افزایش متعادلتر حجم واردات کالا، که طبق پیشبینی واحد تحقیقات ماهنامه، انتظار میرود از ۶/۵۲ میلیارد دلار در سال ۸۶، به ۵/۵۹ میلیارد دلار در سال ۸۸ برسد، به بهبود وضعیت شاخص تراز بازرگانی کمک شایان توجهی خواهد نمود.
با نگاهی به آمارهای بودجه دولت، میتوان دریافت که نفت ،همچنان بیشترین سهم را در تأمین منابع بودجه و مخارج دولت دارد. در طول سالهای ۸۱ تا ۸۶ سهم منابع نفتی در درآمد دولت بین ۴۳ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است. دولت نیز همچنان در بودجه خود با کسری مواجه است و نه تنها در سالهای اخیر این میزان کاهش نیافته، بلکه با نرخ بالایی نیز افزایش یافته است به طوری که از ۹/۹ درصد در سال ۸۶ به ۶/۲۳ درصد ۸۷ خواهد رسید. کسری بودجه دولت نسبت به بودجه عمومی و محصول ناخالص داخلی GDP() در سال ۸۷ به ترتیب معادل ۸/۴۷ درصد و ۷/۱۳ درصد خواهد بود که اگرچه نسبت به سالهای قبل کاهش نشان میدهد، اما هنوز از نرخ بالایی برخوردار است؛ در صورتی که این رشد در تضاد با فعالیت دولت برای کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن است. بودجه عمومی دولت طی چهار سال گذشته، به ترتیب با رشد سالانهای معادل ۰/۱۹، ۸/۹، ۸/۷ و ۷/۱۲ درصد مواجه بوده است که به وضوح بیانگر حضور پُررنگ دولت در اقتصاد است، در صورتی که محور اصلی در برنامه سوم و چهارم توسعه، کاهش فعالیت اقتصادی دولت بوده است. کالبد شکافی ساختار بودجه در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بیانگر این است که بودجه کل کشور با نرخ سالانه بیش از ۲۴ درصد و بودجه شرکتهای دولتی با نرخی فراتر از ۲۰ درصد رشد یافتهاند. در زمینه سرمایهگذاری نیز با توجه به ریسکهای سیاسی و اقتصادی بالای موجود در کشور و همچنین، عدم حمایت کافی دولت از کارآفرینان، به احتمال قوی، همچنان شاهد فرار سرمایه و رشد ناکافی سرمایهگذاری در کشور خواهیم بود.
