نقره کار: فساد اقتصادی و تمامیت خواهی سیاسی آفت همبستگی ملی است

محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت همبستگی در وضعیت کنونی کشور، اظهار کرد: مودت و الفت اجتماعی حول اهداف ملی قائم بر اعتماد و امید به آینده است و آفت این دو رکن رکین "فساد اقتصادی و تمامیت خواهی سیاسی" است. بدون اعتماد گفت‌وگو شکل نمی‌گیرد و جانشین آن خشونت، تنفر و تشتت برخاسته از تضاد طبقاتی، تعارض اجتماعی، تمایز سیاسی و تبعیض شهروندی است که آوار بر جامعه می‌شود. وی با اشاره به اهمیت پاسداشت حقوق اقتصادی در تامین امنیت روانی عمومی عنوان کرد: اگر حس جامعه از انتشار اخبار بگیر و ببند فلان سلطان سکه، خودر، دلار، مسکن، وام، شکر، لاستیک و... مختل شدن اعتماد به سیستم و ویران شدن ذهنیت درست بودن ساختارها باشد، آن وقت سخت می‌توان به استقرار حکومت قانون و منضبط بودن عملکردها و رویکردها مجاب شد و  همبستگی برای اهداف والای ملی پدیدار ساخت. این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه "در وضعیت حاضر نیازمند چرخش اصلاح پذیرانه حکمرانی و یک بازبینی کلی در کارکرد و کاراکتر حکمروایی ملی هستیم"، گفت: مدل حکمرانی را باید با یک آسیب شناسی شجاعانه، بازخوانی مردم مدار، شهروند سالار، فساد ستیز و رانت پرهیز کنیم، بنابراین شجاعت ابتدا باید در ساختارهای حقوقی و قانون اساسی و سپس در فرهنگ و رفتار اجتماعی شکل گیرد و صورت بندی غایت مدار شود. نقره کار به عنوان نمونه به "ضعیت خصوصی سازی طی سه دوره دولت‌های پس از جنگ" اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد حامی پروری رانتی به خصوصی سازی، زمینه فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم کرد. باید با فراخوان آسیب شناسی خصوصی سازی طی سه دهه گذشته از منظر حقوق اقتصادی و مقابله با فساد در این خصوص گفت‌وگوی شفافیت بخش ملی شکل گیرد. اگر ملزومات مقابله با فساد تدارک نشود، شاهد بازتولید مبتکرانه فساد و خلق سلطان فسادهای گوناگون خواهیم بود، بنابراین زخم بی اعتمادی پماد التیام افکار عمومی با چاشنی شفافیت می‌طلبد. وی با اشاره  به‌  اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور دانسته و ضمن استناد به مفاد منشور حقوق شهروندی دولت و اصول هشتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی از رییس دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواست تا گزارش مستمر و مدونی از مصادیق نقض حقوق اقتصادی و سیاسی به  مردم ارائه داده و با رعایت وعده و وفای به عهد خود در منشور، فصل پاسخگویی به مطالبات ملی در مبارزه با فساد را آغاز کند. این وکیل دادگستری در ادامه حق افکار عمومی در افشای فساد را مطالبه ملی دانست و گفت: جا دارد مسئولان بگویند دلیل این حجم از فساد لجام گسیخته در حوزه خصوصی سازی‌ها و عرصه صنعت، معدن و تجارت چیست! از نیشکر هفت تپه، فساد مدیران و تخلفات ایران خودرو و سایپا، تا واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، تراکتور سازی تبریز و هپکوی اراک چه عواملی در بروز مفاسد اقتصادی و جولان پدیده‌های رانتینر وجود داشته و مبنای تعویق و تاخیر در کشف آنها که منتهی به خسارت به بیت المال گردیده چیست؟ وضعیت آشفتگی در بازارهای خودرو، سکه و ارز، تورم و گرانی در مایحتاج عمومی و عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های زندگی مردم که طبقه متوسط و ضعیف را به شدت تحت فشار قرار داده است، مجرای تضییع حقوق عمومی و حق زیست شایسته شهروندان وفق منشور حقوق شهروندی است که باید دید چه سازوکاری برای کنترل و مهار و پیشگیری از استمرار این بحران‌ها اندیشیده شده است؟ نقره کار در عین حال افزود: نهادهای نظارتی چرا و با چه استدلالی در برابر این تخلفات مستمر سکوت، انفعال و یا کندی عملکرد یا فقدان اثربخشی داشته‌اند و چرا این روندها در چارجوب قانون  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سازوکارهای شفافیت و افشای فساد پیش بینی و پیشگیری نشده است؟ چه دلایلی برای عدم ورود و کنش حوزه عمومی غیر دولتی و رسانه‌ها و افشاگران فساد به این وادی وجود دارد؟ وی با بیان اینکه "کوتاهی در اقدامات ضربتیِ سریع و اولویت ندانستن تمهید مقدمات واجب مقابله با فساد دغدغه‌ای جدی است"، گفت: گزارش در خصوص اقداماتی  نظیر تدوین  لایحه شفافیت، نظام سنجش فساد، تهیه راهنمای مقابله با فساد، تدوین قوانین تعارض منافع، استمرار گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی، پایگاه اطلاعاتی منسجم، توسعه دولت الکترونیک و توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری ‌و تامین امنیت افشاگران فساد و قوانین موسوم به سوت زن ضرورت دارد. این حقوقدان با اشاره به مواد ۱۹ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی ناظر بر حق بر اداره شایسته، مولفه‌هایی چون امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، پرهیز از فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد را تعهد دولت دانسته و از نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل خواست تا تعهد اجتماعی خود در مطالبه گری، شفافیت و نقد عملکردها را بصورت مشفقانه و نه مچ گیرانه و به منظور بهتر شدن روندها و توسعه بهتر کشور ایفا کنند و نگذارند یک معضل فسادزا در پستوهای مخفیانه نضج گرفته و آن وقت بعد از سال‌ها کشف و با هزینه گزاف و اعدام افزایی و برخورد قضایی جامعه و سیستم حکمروایی و بیت المال خسارات بزرگتری متحمل شوند.