رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در پیشنهاد حقوقی به مجلس آینده گفت: تنها چند روز به تشکیل مجلس یازدهم باقی مانده است. نمایندگان منتخب علیرغم مشارکت کمتر مردم در این دوره، هفتم خردادماه سال جاری بر صندلی بهارستان تکیه می زنند تا به ایفای وظایف نمایندگی بپردازند.
وی افزود: شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از "آثار تحریمهای ظالمانه"، "تورم" و "افسار گسیختگی قیمتها"، عرصه را مخصوصا بر طبقات ضعیف جامعه تنگ کرده است. مردمی که بنا به تعبیر امام راحل "ولی نعمت مسئولین" هستند لذا در این شرایط خاص مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس است.
وی ادامه داد: اولین و مهمترین وظیفه نمایندگان این دوره مجلس "شناخت اوضاع حاکم بر جامعه و نیازها" است که مقدمه آن شناخت وظایف نمایندگی براساس اصول مصرح "قانون اساسی "است که در فصل ششم قانون اساسی آمده است و با شناخت وظایف نمایندگی و حرکت صحیح در آن مسیر و مراقبت از انحراف در ماموریت تعریف شده قانونی، ژرف نگری و تعمیق و تدبیر، حوزه تقنینی کشور را استحکام می بخشد.
وی افزود: در این راستا نمایندگان محترم ابتدا باید خود را از دخالت در امور جزئی اجرایی و عزل و نصبهای محلی در حوزه انتخابیه دور نگهدارند. این مهم از اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد، "نماینده منتخب در برابر تمام مردم مسئول است"، به روشنی قابل درک است که نمایندگان از دخالتهای جزیی و محلی بپرهیزند.
این حقوقدان تصریح کرد: قانونگذار در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به درستی "مجلس شورای اسلامی را در انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور" مجاز شمرده است و از طرفی نظارت بر عملکرد مسئولین اجرایی را بر عهده مجلس نهاده است؛ بنابراین هر زمان که عموم نمایندگان بر این مهم اهتمام ورزند و از این ظرفیت عظیم قانونی استفاده نمایند، بر جایگاه و اهمیت مرکز قانونگذاری کشور افزوده می گردد.
اسدی افزود: اگر گفته میشود "مجلس عصاره فضایل ملت" و در "راس امور "است، این جایگاه رفیع وقتی ظهور می یابد که نمایندگان در گام اول جایگاه نمایندگی را بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بشناسند و به وظایف قانونی خود که دایره وسیعی را در بر می گیرد عمل نمایند. از جمله مواردی که مجلس باید در ادامه حرکت خود به ان توجه نماید، جلب رضایت و به باور رساندن مردم در زمینه های انجام وظایف نمایندگان است.
وی ادامه داد: اگر موکلین به این باور برسند که هر نماینده به دور از حب و بغضهای مرسوم و گروه و جناح بندیهای مصطلح صرفا حرکت خود را براساس منافع ملی و مصلحت موکلین تنظیم می نماید و هدفی جز پیشبرد اهداف کلان تعریف شده در برنامههای توسعه کشور ندارد و از طرفی به دنبال منافع زود گذر و سطحی و یا تثبیت جایگاه هوادران خود و یا تعرفه نیروی انسانی در دستگاه های دیگر نیست؛ در این صورت میتوان به نوعی همدلی و اشتراک در هدف بین موکلین و وکلا ملت رسید.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از منظر حقوقی وجود فراکسیونها در مجلس امری بدیهی است، گفت: اما یارگیریها و افراط و تفریطها و اظهار نظرهای غیر کارشناسی و غیر حقوقی در خصوص اعضای هیات رییسه و کمیسیونها در شرایط ویژه حاکم بر کشور و اعلام جنگ اقتصادی استکبار علیه مردم و کشور و انقلاب مقبول نیست. تعامل سازنده با قوه مجریه در مدت باقی مانده از عمر دولت از دیگر موارد مهم به شمار میآید؛ بنابراین مجلس باید بدور از گرایشهای سیاسی مصطلح با نواندیشی و برنامه محوری و در جهت خواست مردم در واقع صدای رسای ملتی باشد که این روزها با مشکلاتی چون "تورم"، "بیکاری"، "محدودیت منابع"، مشکلات عدیده بخش تولید و صنعتگران" و "فشار حداکثری بیگانگان" روبرو است.
وی تاکید کرد: نظارت مستمر بر عملکردها و " تحقیق و تفحص" و قانونگذاری بر اساس نیازها و اولویتها و نظارت بر حسن اجرای قوانین منافاتی با تعامل با قوه مجریه ندارد. انتظار بر این است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از بدو بازگشایی مجلس یازدهم حرکت خود را در مسیر الزامات قانون اساسی و وظایف مصرح تنظیم و شروع نمایند و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و مصالح جمهوری اسلامی و فارغ از هرگونه افراط و تفریط گام بردارند.
اسدی در پایان گفت: امروزه با گردش اطلاعات و نقش رسانه در فضای حقیقی و مجازی و انتشار بی وقفه اخبار و عملکردها بدون شک اقدام نمایندگان در معرض رصد موکلین و مخصوصا نخبگان جامعه است؛ بنابراین ارتقا و اعتلای جایگاه مجلس در دوره یازدهم منوط به نوع نگاه نمایندگان به وظایف داتی خویش، حرکت در کریدور قانون، صیانت از حقوق ملت، پاسداری از ودیعه تودیعی ملت به خود، امانت داری، ملاک قرار دادن ازادی مردم و تامین مصالح انها در تمام گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها براساس متن سوگندنامه و نیز اقدامات عملی مجلس در کم کردن آلام ملتی است که در سالهای اخیر با مشکلات عدیده مواجه اند و متحمل سختیهای زیادی شدهاند، میباشد.