موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: معتقدم مجلس دهم در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم موفقیت جامعی نداشته است. این مجلس به مسائل اقتصادی ورود مناسبی نداشت و قوانین موجود را خوب اجرا نکرد. مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند اما عملکرد مجلس دهم در این زمینه مناسب نبود. من اگر خواسته باشم به این مجلس نمره بدهم، از بیست فقط نمره ده را می دهم.
وی با بیان اینکه برای بررسی عملکرد مجلس یازدهم زود است زیرا به جز 60 یا 70 نفر، سایر نماینده جوان و جدید هستند، تاکید کرد: باید مجلس یازدهم به مسائل اقتصادی و مسائل کلان زیر بنایی و تحقق شعار سال ورود کند. پیگیر کند تا قوانین موجود به خوبی اجرایی شده و تلاش کند تا مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معضل اصلی کشور ما اجرا نکردن قوانین است. قرار بود براساس قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشورمصوب در سال 90، دولت در طول یکسال قوانین معتبر را اعلام کند اما هنوز این قانون به درستی اجرا نشده است. یکی از مشکلات دیوان عدالت اداری هم این است که اطلاعی ندارد کدام قوانین معتبر بوده و کدام قوانین منسوخ شده اند. قوانین دیگری هم مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون مدیریت خدمات کشوری هم به درستی اجرا نشده اند و از این دست قوانین اجرا نشده در کشور کم نداریم. همین قوانین موجود که قوانین خوب و مفیدی هستند باید توسط مجلس دهم و یازدهم اجرایی شوند.
ثروتی با بیان اینکه من معتقدم اجرای قانون تدوین و تنقیح قوانین باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد، افزود: در همین قانون آمده است که دولت پس از یکسال از اجرایی کردن هر قانونی، به مجلس گزارش دهد که قانون اجرا شده چه ضعفها و مشکلاتی دارد تا مجلس این اشکالات ار رفع کند ولی دولت و مجلس این قانون را اجرا نمیکنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید جایگاه اصلی خود را بازیابد، گفت: در مسائلی مثل برجام یا قانون ششم توسعه مشخص شد که مجلس دیگر در راس امور نیست. هر دولتی هرکاری دلش خواسته است انجام داده و تبعیتی از مجلس نداشته و به مجلس پاسخگو نبوده است. مجلس قانون تصویب می کند اما دولت و قوه قضاییه راه خود را میروند. من معتقدم مجلس باید حد و اندازه جایگاه قانونی خود را به سایر قوا نشان داده و به راس امور بازگردد زیرا قانون اساسی جایگاه مناسبی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است و نمایندگان باید بتوانند از اختیارات خود در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها استفاده کنند.