به گزارش خبرنگار مهر، «فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است». این تعریف کوتاهی از فدراسیون در ماده یک اساسنامه مصوب مجمع فوقالعاده در سال ۱۳۹۰ است که منشاء بسیاری از اتفاقات و تحولات سالهای گذشته به شمار میرود.
عدم اشاره به واژه عمومی در این تعریف مصداقی بر حفاظت از استقلال فوتبال در تقابل با نفوذ نهادهای دولتی خصوصاً وزارت ورزش تلقی میشد و موجب خرسندی اهالی فوتبال بود اما گذشت زمان خصوصاً در سالهای اخیر نشان داد که ایجاد قدرت بدون حد و مرز در فوتبال چندان هم به سود فوتبال نیست.
زمانی رسید که استقلال، فوتبال را به حیات خلوت مدیرانش مبدل کرد طوری که برابر هیچ قانونی تمکین نکردند، خود را پاسخگو در قبال هیچ مرجعی ندانستند و پشت درهای بسته آنطور که میخواستند عمل کردند و تصمیم گرفتند. در عین حال زمان بدهکاری و نداری به یاد وزارت ورزش و بودجههای معوقه میافتادند و در آستانه شکایت مربی خارجی دست به دامان شستا و منابع ارزشمند دولتی میشدند.
این چهره حقیقی فوتبال غیر دولتی اما دوستدار منابع دولتی در سالهای گذشته بود، روندی که ممکن است در سالهای آتی هم دنبال شود.
هنوز فراموش نکردهایم که اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سالهای گذشته در فوتبال چه دردسرهایی داشت و در نهایت هم جمعی از بازنشستگان در برابر این قانون تمکین نکردند و حاضر به کناره گیری نبودند.
نخستین تغییر در روند اصلاح اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اضافه کردن واژه عمومی در ماده یک است جایی که فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی شناخته میشود و تعریفی که منطقی و درست به نظر میرسد.
گذشته از اینکه لازم است از اعمال نفوذ وزارت ورزش در مقاطع و دولتهای مختلف در مدیریت فدراسیونها خصوصاً فوتبال به هر نحو ممکن جلوگیری شود و سرنوشت فوتبال به اهالی فوتبال سپرده شود لازم است این فدراسیون تابع قوانین و الزامات کشوری باشد و به اصطلاح تافته جدا بافته تلقی نشود.
آن هم در شرایطی که از بودجه گرفته تا زمین و ساختمان و کلیه زیرساختها و امکانات فوتبال دولتی و در واقع بخشی از بیتالمال است اما نمیتوان این مجموعه را غیر عمومی تلقی کرد به شکلی که با بهرهمندی از منابع دولتی و عمومی به شکل خصوصی و حتی غیر قانونی اداره شود.
فدراسیون فوتبال از این پس نهاد عمومی غیر دولتی تلقی میشود، مجموعهای که از سویی به عنوان یک سازمان غیر دولتی میتواند استقلال خودش در اداره فوتبال و تصمیمگیری های کارشناسی را حفظ کند و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد عمومی لازم است در برابر قوانین کشور تمکین کند و در قبال عملکرد خودش خصوصاً با استفاده از بودجههای عمومی و دولتی پاسخگو باشد.