[justify][div]اخبار بازار ایران – برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر پرونده عملکرد وی را گشود. عملکردی که از همان روزهای نخست تکیه بر سمت وزارت انتقادهای زیادی را متوجه این وزیر آذریزبان کرده بود. هنوز جوهر حکم انتصاب رحمانی به سمت وزارت صمت خشک نشده بود که با انتصاب کامبیز مهدی زاده داماد رئیسجمهوری به معاونت وزارت صمت انتقادهای زیادی را متوجه خود کرد.
باند تبریزیها تحت حمایت داماد رئیسجمهوری
هرچند که او تمامقد از انتخاب داماد جوان رئیسجمهوری دفاع کرد اما نهایتاً با فشار افکار عمومی مهدی زاده ناگزیر به استعفا از این سمت شد. هرچند که نفوذ وی بر این وزارتخانه ساری و جاری ماند. آخر رحمانی وزارتش را مرهون توجه مهدی زاده بود. داماد رئیسجمهوری نهتنها از رحمانی و دوستانش حمایت کرد بلکه برای نقشآفرینی بیشتر در مناسبات قدرت کاندیدای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تبریز نیز شد.
ادامه فساد در صمت
رحمانی در شرایطی به وزارت گمارده شد که فساد گسترده در واردات خودرو در سازمان توسعه تجارت انتقادهای زیادی را متوجه عملکرد محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت کرده بود. درحالیکه معاون شریعتمداری بازداشت و طرح استیضاح او در مجلس به جریان افتاده بود، رئیسجمهوری رضا رحمانی را بهعنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد. بدین ترتیب از آبان سال 1397 زمام امور صنعت معدن و تجارت کشور به فردی سپرده شد که علاوه بر داماد رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی و آذری زبانان مجلس از رحمانی حمایت میکردند. او که حمایت مجلس و دولت را پشت سر خود میدید با تمام توان برنامههای خود را به اجرا گذاشت. برنامههایی که موجب استمرار فساد در این وزارتخانه شد. بازداشت مدیرعامل ایرانخودرو، بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فساد در سایپا و همچنین بازداشت برخی مدیران این شرکت خودروسازی از پروندههای فساد در وزارت صمت در ابتدای سال 98 است. گرچه این اتفاقات در مرداد سال گذشت رخ داد، اما افشاگری و انتشار اسناد فساد در این وزارتخانه در ماههای بعد نیز ادامه داشت. منتقدین دولت چهار همکار سابق رحمانی در مجلس را به فساد در شرکت آسکوتک (از بزرگترین شرکتهای بازرگانی خارجی کشور) بهمنظور تأمین هزینههای انتخاباتی دولت متهم کردند. در 12 مهرماه پایگاه خبری عدالت خواهان با انتشار نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با این فساد شد. در شبکههای مجازی نیز اتهامات دیگری به این وزارتخانه وارد و اسنادی از فساد منتشر شد. با این حال رحمانی این ادعاها و هرگونه فساد در این وزارتخانه را رد کرد، هرچند که درهمان زمان محمود واعظی از ورود احتمالی بازرسی ریاست جمهوری به پرونده فساد در وزارت صمت خبر داد.
معاونان جنجالی
در میان چهار نماینده سابقی که اسامی آنها در ماجرای شرکت آسکوتک به میان آمده بود، اسم سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس در دورههای هشتم و نهم دیده میشد. این همکار سابق رحمانی در مجلس که معاونت حقوقی، مجلس و استانهای وی را نیز عهدهدار بود یک روز پس از برکناری رضا رحمانی از این سمت کنار گذاشته شد. علاوه بر وی یونس الستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت نیز با حکم سرپرست این وزارتخانه از کار برکنار شد. الستی همان معاونی است که عکس قلیان کشیدنش با دو معاون دیگر وزارت صنعت معدن و تجارت جنجالآفرین شده بود.
دارایی عشایر و بازنشستگان صنعت فولاد در معرض خطر
یونس الستی در آخرین روزهای کاری رضا رحمانی در وزارت صمت سکان مدیریت یکی از بهترین شرکتهای سرمایهگذاری بورسی را عهدهدار شد. او با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات شد. شرکتی که بازنشستگان صنعت فولاد و عشایر کشور سهامداران آن هستند و با سرمایهای بالغبر پنجاه هزار میلیارد در زمره بهترین شرکتهای بورسی قرار گرفته است. با این وجود رحمانی در 17 اردیبهشتماه و همزمان با اطلاع از احتمال برکناری خود عزیزاله عصاری مدیرعامل موفق این شرکت را مجبور به استعفا و دوست خود یونس الستی را بر این سمت منصوب کند.
این اتفاق در حالی رخ داد که صلاحیت الستی در سازمان بورس تائید نشده است. بر اساس قانون صلاحیت مدیرعامل شرکتهای سرمایهگذاری بورسی بایستی در سازمان بورس نیز تائید شود؛ اما چرا وزیر با تعجیل الستی را به مدیرعاملی این سمت منصوب کرد پرسشی است که پاسخ آن را باید در حامیان رضا رحمانی بهویژه کامبیز مهدی زاده جستجو کرد. نهادهای نظارتی و منتخبین دوره جدید مجلس بهتر است هر چه زودتر به این پرونده ورود کنند تا از بروز فساد دیگری خودداری کنند بهویژه اینکه گفته میشود فشارها به فولاد مبارکه بهعنوان یکی از سهامداران این شرکت برای تثبیت یونس الستی در این جایگاه افزایش یافته است.
بهتر است قبل از اینکه افتضاحی رخ دهد الستی خود از پذیرش سمت خودداری کند.[/div][/justify]