در پايان ماه آگوست آکينو اظهار اميدوارى کرد که با سربازان مخالف و شورشيان کمونيست براى دستيابى به يک سازش کلى مذاکره نمايند. رهبران مخالفان از جمله انريل نيز دعوت شدند. در اوايل ماه سپتامبر آکينو حملات به ارتش جديد خلق در مانيل و مناطق شمالى فيليپين که تحت تأثير زمين لرزه قرار گرفته بودند را لغو کرد. به‌هرحال، در اواخر ماه سپتامبر ارتش خلقى آتش‌بس را شکست و تهديد کرد که شورش‌ها را تشديد خواهد کرد.


در سپتامبر ۱۹۹۰ در پى محاکمه‌اى که بيش از سه سال به‌طول انجاميده بود، ۱۶ تن از اعضاء نيروهاى مسلح متهم به‌ ترور بنيگنوآکينو و رولاندو گالمان، محکوم و ۲۰ متهم نيز تبرئه شدند. با اين همه، کسانى که مسئول طراحى ترور بودند، محاکمه نشدند.


در اوايل اکتبر ۱۹۹۰ سرهنگ الکساندر نوبل فرماندهٔ پيشين محافظان امنيتى آکينو و از وابستگان هوناسان رهبرى شورش در جزيره ميندانائو را به‌عهده داشت. شورش، که در کاگايان و بوتان با چهارصد نفر آغاز شده بود در ظاهر به هدف دستيابى به استقلال ميندانائو بود. حکومت به‌سرعت دفاتر شورشيان و ساختمان‌هاى ارتباطى آنها را طى يک حملهٔ هوائى ويران کرد و به‌دنبال آن نوبل دستگير شد. با وجود اين، شورش‌ها گسترده‌تر از اين‌ها به‌نظر مى‌رسيد که تلاش بيشترى براى برهم زدن آرامش حکومت آکينو به‌وسيلهٔ اجبار انتقال سربازان از مانيل به ميندانائو بود.


ارتش مردمى ۵۶۳ عضو نيروهاى مسلح را بين ماه‌هاى ژانويه و آوريل ۱۹۹۱ کشتند و حضور فعّالى در ۵۵ استان از ۷۳ استان کشور داشتند. برخوردها در مناطق شمالى کشور شديدتر بود گرچه کشمکش‌ها بر سر جزيرهٔ جنوبى ميندانائو بود.


به‌دنبال فوران آتشفشان کوه ۱۷۸۰ مترى پيناتوبو که در سر حد ايالت‌هاى تارلاک، زامبالس و پان‌پان‌گا قرار داشت، جبههٔ دموکراتيک ملى پيشنهاد کرد تا به‌منظور آتش‌بس در مناطق خسارت ديده از آتشفشان، بحث و مذاکره با حکومت آغاز شود. آکينو پيشنهاد را نپذيرفت و اظهار نمود که جبههٔ دموکراتيک ملى نمى‌تواند اعمال اعضاء مشخص ارتش مردمى را کنترل کند.در ماه جولاى نيروهاى مسلح اردوگاه ولوس در استان کوهستانى ساگارا، مهمترين پايگاه ارتش مردمى را به تصرف درآوردند که موفقيت بزرگى در پيکار عليه شورش‌هاى کمونيستى به‌شمار مى‌آمد. در اوايل ماه آگوست رامولو کينتانار سرفرماندهى ارتش جديد مردم دهمين رهبر کمونيست‌ها بود که طى دو هفته دستگير مى‌شد.


در اواخر ماه آگوست ۱۹۹۱ به‌دنبال مذاکراتى که ۱۴ ماه طول کشيد، فيليپين و ايالت متحدهٔ آمريکا به‌صورت موقت يک معاهدهٔ نظامى امضاء کردند که براى ده سال ديگر پايگاه دريائى خليج سوبيک به آمريکا اجاره داده مى‌شد. به‌دنبال اين موافقت‌نامه، آکينو نيروهاى مسلح و بسيارى از گروه‌هاى تجارى براى به‌دست آوردن حمايت قانونى لازم براى دو سوم اکثريت در سنا به مبارزه پرداختند. در ماه سپتامبر ارتش جديد مردم متعهد شد که به‌شرط عدم پذيرش معاهده توسط سنا آتش‌بس فورى را بپذيرد. اين تعهد متعاقباً داده شد و آتش‌بس يک‌جانبه طبق مقررات به اجراء درآمد. عليرغم حمايت مردمى گسترده از تأسيسات آمريکا، سنا با ۱۲ رأى در مقابل ۱۱ رأى معاهده را نپذيرفت. با اين وجود حکومت اطلاعيهٔ رسمى دربارهٔ مدت اجارهٔ قبل را که در مى ۱۹۹۰ به‌نحو مؤثرى مدت اجاره را به يک سال ديگر افزايش مى‌داد، لغو نمود.


در سپتامبر ۱۹۹۱ سرلشگر ليساندرو آباديو، سرفرماندهى ستاد نيروهاى مسلح، براى برپائى محاکمه دربارهٔ اتهامات فساد و تقلب و عدم پرداخت ماليات به فيليپين بازگردند. تصميم لغو ممنوعيت سفر ايملدا مارکوس توسط يک دادگاه عالى سوئيس در دسامبر ۱۹۹۰ اعلام شد و اين دادگاه اظهار کرده بود که انتقال پول‌ها که در بانک سوئيس نگهدارى مى‌شد به فيليپين مشروط به محاکمه ايملدا مارکوس به‌خاطر تقلب در يک دادگاه فيليپينى قبل از دسامبر ۱۹۹۱ مى‌باشد. در ماه اکتبر آکينو تحريم بازگشت جسد مارکوس را لغو کرد امّا تصريح کرد که خاکسپارى بايد در استاتن محل زندگى او برگزار گردد نه در مانيل. در ماه نوامبر ايملدا مارکوس به فيليپين بازگشت و در دسامبر او ادعا کرد که مقصّر نبوده و در مورد اتهام ندادن ماليات‌ها از خود رد اتهام نمود. در طول ماه‌هاى بعد او با بيش از ۸۰ اتهام جنائى و غيرنظامى روبه‌رو شد.


در طول سال ۱۹۹۱ مانورهاى سياسى زيادى با ديدگاه انتخابات رياست‌جمهورى که قرار بود در مى ۱۹۹۲ برگزار شود وجود داشت. در آوريل ۱۹۹۱ راموس در رقابت با رامون ميترا، رئيس مجلس نمايندگان براى نامزدى حزب، رسماً به حزب حاکم LDP پيوست. اگرچه کانديداتورى راموس باعث حمايت بيشترى از سوى بخش بازرگانى شد امّا اين ميترا بود که به‌عنوان کانديداى رياست LPD در نوامبر انتخاب شد. سپس راموس از LPD کناره‌گيرى کرد و حزب جديدى به‌نام حزب قدرت مردم - People Power Party تشکييل داد.


همچنين در نوامبر ۱۹۹۱ حزب ناسيوناليست به‌دنبال اخراج يوآن پونک انريل و ادورادو کوجوانکو از سوى سالوادور لورل، دو رقيب نامزدى رياست حزب به اتهام زيرپا گذاشتن مقررات حزب به ۳ فراکسيون تقسيم شد. کوجوانکو سپس يک جلسه براى مديريت ملّى حزب سازماندهى کرد که در آن ايزدرو رودرى‌گز فرماندار سابق ريزال به‌عنوان رئيس حزب جانشين لورل شد. چند روز بعد انريل جلسه‌اى متشکل از اعضاء مختلف مديريت حزب ملّى برگزار کرد که آرتورو تولنتينو به‌عنوان رهبر حزب انتخاب شد و به‌عنوان کانديداى رياست کنگره ملّى از سوى فراکسيون خودش يعنى حزب ناسيوناليست انتخاب گرديد.


در ژانويه ۱۹۹۲ آکينو حمايت خودد را از کانديداتورى رياست‌جمهورى راموس اعلام کرد و بدين‌ ترتيب به گمانه‌زنى‌ها دربارهٔ انتخاب مجدد خود، عليرغم انکارهاى مکرر پايان داد. در همان ماه راموس از حزب قدرت مردم کناره گرفت و حزب جديدى به‌نام (LDP - EDSA (۱ را با حمايت ۲۵ عضو پيشين LDP در کنگره به‌ ثبت رساند. پس از آن حزب عنوان خود را به نيروى EDSA تغيير داد و يک اتحاد انتخاباتى با احزاب اتحاديه ملى مانگ‌لاپوس دمکرات مسيحى (NUCD) و حزب سوسياليست دمکرات فيليپين، تشکيل داد.


(۱) . EDSA واژهّ پرطرفدار برگرفته از Epilanio De Los Santos Avenue، محل اصلى شورش فوريه ۱۹۸۶ مى‌باشد.


در فوريه ۱۹۹۲ ستاد برگزارى انتخابات - کوملک، صلاحيت هشت نامزد از مجموع ۷۸ نامزد براى رياست‌جمهورى را تائيد کرد. آن‌ها عبارت بودند از ادواردو کوجوانکو، ژوزف استرادا سناتور و بازيگر پيشين سينما، سالوادور لورل، ايملدا مارکوس، رامون ميترا که از سوى اسقف اعظم کليساى کاتوليک رومى مانيل حمايت مى‌شد و فيدل راموس که از طرف حزب جديد‌التأسيس اطلاحات مردمى حمايت مى‌شد.


انريل در قبال جاى گرفتن در ليست کانديداهاى LDP براى مجلس و انتخابات محلي، ضمن انصراف از نامزدى خود، حمايت فراکسيون خودش (حزب ناسيوناليست) را متوجه ميترا کرد. در ماه مارس، استرادا براى رقابت جهت احراز پست معاونت رئيس‌جمهورى به‌ حمايت از کوجوانکو، از نامزدى رياست‌جمهورى انصراف داد.


در ۱۱ مى ۱۹۹۲ انتخابات براى تعيين رياست جمهوري، معاون آن، ۲۴ سناتور، ۲۰۰ عضو مجلس نمايندگان و ۱۷۰۱۴ مشاوران محلى حکومت برگزار شد. اگرچه بيش از ۱۰۰ نفر در خشونت‌هاى انتخاباتى به‌قتل رسيدند امّا در مقايسه با شرايط قبلي، انتخابات نسبتاً سامان يافته و منظم بود. اتهامات گسترده سوء استفاده‌هاى انتخاباتى و تخلفات (به‌ويژه از سوى سانتياگو و کوجوانکو) غيرواقعى قلمداد مى‌شد. به‌دليل طولانى شدن شمارش آراء نتيجه انتخابات رياست‌جمهورى تا ۲۲ ژوئن توسط کنگره اعلام نشد. نهايتاً راموس به‌عنوان رئيس‌جمهورى و ژوزف استرادا به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور برنده انتخابات شدند.


در نتيجه اولين گذر از سيستم پس از انتخابات، راموس فقط با ۶/۲۳ درصد از آراء به‌ پيروزى رسيد. رقيب‌هاى نزديک او سانتياگو (با ۷/۱۹ درصد) و کوجوانکو (۲/۱۸ درصد) بودند. موفقيت راموس و درجهٔ بالاى حمايت از سانتياگو در زمانى‌که هيچ‌کدام از کانديداها از سوى حزب بزرگى حمايت نشدند، به‌عنوان عدم پذيرش سياست‌هاى سنتى حزبى قلمداد مى‌شد. در انتخابات مجلس نيز حزب LPD (تنها حزبى که در هر ايالت پايگاه محلى داشت) ۱۶ کرسى از ۲۴ کرسى سنا و ۸۹ کرسى از ۲۰۰ کرسى انتخاباتى مجلس نمايندگان را به‌خود اختصاص داد.