داد و ستدهاى بازرگانى

داد و ستد بازرگانى با باختر زمين

حجم داد و ستد خارجى کره شمالى با کشورهاى اروپاى باخترى در سال ۱۹۹۲ به حداکثر خود يعنى ۳۵۴ ميليون دلار رسيد.

جدول بازرگانى برون‌مرزى مهم‌ترين فرآورده‌هاى وارداتى (تخمين فائو، به ميليون دلار)

جدول بازرگانى برون‌مرزى مهم‌ترين فرآورده‌هاى صادراتى (تخمين فائو، به ميليون دلار)

جدول صفحه آمار تخمينى واردات ـ صادرات (به ميليون دلار آمريکا)

جدول مهم‌ترين شريکان بازرگانى (تخميني، به ميليون دلار آمريکا)

سرمايه‌گذارى خارجى

بحران شديد اقتصادى کره شمالى در سال‌هاى اخير، به‌ويژه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى به‌عنوان يک شريک بازرگانى و پشتيبان راهبردين اقتصادي، بلندپايگان کشور را بر آن داشت که در چگونگى نگرش خود نسبت به همکارى‌هاى اقتصادى بين‌المللى دگرگونى‌هايى پديد آورند، در اين راستا دولت مسئله ايجاد منطقه‌هاى آزاد بازرگانى - صنعتى را به‌طور جدى در دستور کار خود قرار داد. به منظور جلب مشارکت خارجى براى ايفاى نقش هر چه فعال‌تر در ايجاد چنين منطقه‌هايي، قانون سرمايه‌گذارى خارجى در مجلس عالى خلق به تصويب رسيد که بر پايه آن به خارجيان مقيم اين کشور و همچنين کره‌اى‌ها که در فراسوى درياها (بيشتر کره‌اى‌هاى ساکن ژاپن) اقامت دارند مجاز شدند که در چارچوب اين قانون نسبت به کرايه زمين به مدت ۵۰ سال اقدام و در محدوده جغرافيايى کره شمالى اقدام به تأسيس شرکت‌هاى بازرگانى مشترک با دولت کنند. ميزان سهام قابل تخصيص در اين اشتراک مى‌تواند بر پايه قرارداد مورد توافق دو طرف و يا به‌صورت تساوى ۵۰% باشد. به دنبال اين قانون کره شمالى رسماً اعلام کرد که منطقه آزاد بازرگانى را در محدوده رودخانه تومن (Tumen River) به مساحت ۶۲۱ کيلومتر راه‌اندازى خواهد کرد. هم‌زمان با اعلام اين موضوع دولت از يک‌صد و پنجاه نفر صاحبان سرمايه و دانشجويان خارجى دعوت رسمى کرد که از اين منطقه بازديد کنند.

برابر گزارش منتشره از سوى بازديدکنندگان بندرگاه راجين (Rajin Port) طى پنجاه سال اخير هيچ‌گونه تغيير بنيادى پيدا نکرده است و هزينه بازسازى آن به منظور بهره‌بردارى مطلوب برابر با ۷/۴ ميليارد دلار تخمين زده شده است.

دولت کره شمالى افزون بر تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى و راه‌اندازى منطقه‌هاى آزاد بازرگاني، درصدد تهيه و ارائه طرح‌ها و لايحه‌هايى شد که زمينه ايجاد تسهيلات گمرکى و معافيت مالياتى را براى سرمايه‌گذاران خارجى فراهم سازند. همچنين با اصلاحاتى در قانون اساسي، مالکيت خصوصى را تا اندازه براى شهروندان کره‌اى تضمين کرد.