تعریف نقش دولت و یا بازار علاوه بر اهمیت نظری که به عنوان معیار اصلی طبقهبندی مکاتب اقتصادی دارا است، در مدیریت اقتصاد ملی و تدوین راهبردهای توسعه و کلان اقتصادی نیز بسیار کلیدی است. مقاله حاضر با درک این مهم، به ویژه با توجه به تصویب سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از جمله به دنبال تحول نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران است، نوشته شده است.
مطالعه نشان میدهد، مبنای تحدید یا توسعه نقش دولت و یا بازار در اقتصاد، به باور در خصوص شکست و کاستی هر یک از این نهادها در تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی برمیگردد و چون اهداف متنوع هستند بسته به باورهای متفاوت، مکاتب مختلف اقتصادی حول محور نقش دولت و یا بازار شکل گرفتهاند. در این مقاله هشت مکتب براساس نگرش آنها در خصوص حوزههای مختلف شکست بازاری مقایسه و نشان داده شده است که به جز مکتب اطریش و مکتب نئوکلاسیک لیبرال (نافی مداخلات دولت) و مکتب سوسیالیسم (نافی بازار)، مکاتب دیگر به ساختی از تعامل دولت و بازار اعتقاد دارند.
مطالعه هفت راهبرد اقتصاد توسعه نیز حکایت از تنوع نقش دولتها در مدیریت اقتصادهای ملی دارد. در این بخش از مقاله نیز نشان داده شده که به جز راهبرد پولی (نظام آزاد قیمتها) و راهبرد سوسیالیستی (نظام مالکیت اجتماعی)، دیگر راهبردها با پذیرش مالکیت خصوصی به نقشهای جبرانی و تکمیلی دولت قایل هستند که بسته به دامنه نقش دولت، ساختار اقتصادی را به ساخت «بازار ـ دولت» یا ساخت «دولت ـ بازار» معطوف میکند.
از طرفی مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه نشان میدهد که پس از پشت سرگذاشتن دورانهای «دولت به عنوان پیشران نخست ۱۹۴۰-۱۹۷۰) و «دولت پلید ـ ۱۹۸۰ – ۱۹۹۵)، از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، نگرشهای بازسازی دولت و همکاری دولت و بازار شکل گرفته و ادبیات و مدیریت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی نقش دولت در اقتصاد معاصر ایران نیز نشان داد که جایگاه دولت در اقتصاد ایران به شدت، از گرایشهای غالب زمانی خود البته با اندکی تاخیر اثرپذیرفته است. بنا به احکام برنامههای توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، نقش دولت در اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا سالهای پایانی دهه ۱۳۶۰، افزایش یافته که منطبق با دوره تاریخی رواج اندیشه دولت به عنوان پیشران نخست است. در برنامههای اول، دوم و حتی برنامه سوم توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ رویکرد کوچک ساختن دولت متاثر از اندیشههای دولت پلید دنبال شده است، اگرچه این امر درعمل محقق نشده، حتی اندازه دولت براساس شاخصهایی چون نسبت بودجه در GDP در این دوران بزرگتر هم شده است. رویکرد برنامه چهارم و حتی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز متاثر از دیدگاههای نهادی اخیر پیرامون نقش دولت و بازار به عنوان دو نهاد مکمل است، که شناخت دقیق و اصول و ابعاد این دیدگاه شرط لازم برای طراحی و اجرای موفق سیاستها در عمل است. این امر مستلزم فراگیری درسهای نظری و تجربی از نقش دولت در اقتصادها که در مقاله به آن پرداخته شده است.
طی سالهای گذشته، اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعه اقتصادی نظرات گستردهای را در ارتباط با جایگاه اقتصادی دولت و نقش آن در راهبردهای توسعه عنوان داشتهاند. این نظرات متناسب با شرایط حاکم در هر دوران تغییراتی داشته است و دامنه وسیعی از «پذیرش نقش فعال» برای دولت تا نظریههای اصلاح طلبان پس از بحران آسیای شرقی، و در نهایت دیدگاه نهادگرایان در خصوص تعریف جدید نقش دولت به عنوان «نهادی مکمل در کنار بخش خصوصی» را در بر میگیرد. دیدگاه اخیر در پاسخ به کاستی نظریههای مبتنی بر شکست دولت در مقابل شکست بازار، ظهور کرد و در آن شرط اول رشد و توسعه اقتصادی، برخورداری از هر دو نهاد بازار و دولت، و ایجاد توازن میان این دو نهاد عنوان شد. در عین حال از نظر این گروه، صرف وجود توازن میان این دو نهاد (دولت و بازار) برای دستیابی به رشد بالاتر و توسعه اقتصادی نامکفی شناخته شد، و در کنار آن بر تقویت توان بخش خصوصی، حین مشارکت آن در ایفای بخشی از وظایف دولت، تاکید شد. بهعبارتی در دیدگاه جدید که مورد قبول بسیاری از کشورها میباشد، مدارج توسعه بالاتر در حالی قابل دسترسی است که در کنار دولت، برای برخورداری از یک بخش خصوصی قدرتمند سیاستگذاری شود.
مقاله حاضر که با هدف بررسی نقش دولت در برنامههای توسعه اقتصاد ایران به انجام رسیده است، در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی انواع شکستهای بازاری و بهعبارتی مبانی نظری مداخله دولت در بازار اختصاص دارد. بخش دوم به بررسی دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص دخالت دولت و بخش سوم به بررسی جایگاه دولت در راهبردهای توسعه میپردازد. در بخش چهارم سیر تاریخی مداخلات دولت در اقتصاد ایران، و در بخش پنجم نقش دولت در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران بررسی میشود. در نهایت مقاله با یک جمعبندی در بخش ششم خاتمه مییابد.
۱) مبانی نظری مداخله اقتصادی دولت
مبانی مداخله دولت را میتوان در یک نگاه کلی، به سه گروه تقسیمبندی کرد:
الف) ضرورت وجود مداخله دولتی در بازارهای ملی (مظاهر شکستهای بازاری)
ب) ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهای اقتصاد ملی (حفظ حقوق افراد)،
ج) ضرورت وجود مداخلات دولتی در عرصه بازارهای فراملی (تجارت بینالمللی). این سه گروه کلی از دلایل ضرورت برخورداری از دولت در کنار بازار است؛ بهعبارتی ضرورت وجود دولت و ملاحظات آن دراقتصاد مسالهای کاملا محرز است. اما آنچه که محل اختلاف است نحوه انجام این نوع مداخلات میباشد. به دیگر معنا، امروزه دیگر بحث بر سر وجود مداخلات دولتی یا حتی اندازه آن نیست، بلکه چگونگی انجام مداخلات مهم است. بهعبارتی بحث «اندازه دولت» فرع بر «چگونگی مداخله دولت» است، زیرا وقتی دولتی بیصلاحیت باشد، دخالتهای کم آن نیز میتواند فاجعهانگیز شود.
۱-۱) شکستهای بازاری
یکی از مهمترین دلایل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکستهای بازاری است. نظریههای شکست بازاری به مواردی اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمتها از تامین مقدار بهینه تولید از نظر اجتماع، ناتوان باشد. اگر درصدد تبیین روشنتر موارد شکست بازاری باشیم، باید به تمیز حوزههای شکست بازار بپردازیم. این امر بر حسب آنکه حوزه بررسی اقتصاد خرد (شکست در تخصیص منابع ـ ناکارایی)، اقتصاد کلان (شکست در اشتغال منابع ـ بیکاری) و یا اقتصاد توسعه (شکست در اهداف اجتماعی _ نابرابری و فقر) باشد، نتایج متفاوتی به دست میدهد. بهعبارتی ممکن است عملکرد بازار با عنایت به رویکرد اقتصاد خردی دربردارنده کارایی تخصیصی باشد، حال آنکه به لحاظ دیدگاههای اقتصاد کلان و یا توسعهای، نمایانگر شکست باشد. لذا هنگام صحبت از شکست بازار، لازم است ابتدا نوع شکست یا هدفی که بازار در تامین آن شکست خورده است، مشخص شود، سپس از طریق آن بهترین روش برای جبران شکست و یا نیل به هدف تعیین شود. جدول ۱.
۱-۱-۱) شکست بازار در تخصیص بهینه منابع (ناکارایی)
این نوع شکست بازاری با منحرف شدن تولید تعادلی از تولید بهینه اجتماعی رخ میدهد. تولید بهینه اجتماعی جایی است که در آن قیمت برابر با هزینه تولید یک واحد اضافهتر از کالا (هزینه نهایی) باشد و هر عاملی که موجب بروز این انحراف شود، از جمله دلایل شکست بازاری ـ به لحاظ تخصیص منابع ـ شمرده میشود. تجربه نشان میدهد درمواردی، اگر چه عرضه و تقاضای بازار به تعادل میرسند و تولیدکننده سود خود را حداکثر میکند، اما کارایی یا تولید در سطح بهینه اجتماعی تامین نشده و بازار در «کارایی» شکست میخورد. مهمترین دلایل بروز این نوع شکست بازاری به طور خلاصه عبارتاند از: انحصارات طبیعی، کالای عمومی، اثرات خارجی، اطلاعات نامتقارن و نقص بازار .
۲-۱-۱) شکست بازار در اشتغال منابع(بیکاری)
گاهی اوقات بهرغم برقراری شرایط کارایی تخصیصی، بازار با شکست روبرو میشود. این مساله که بیشتر، با کم بودن سطح تقاضای موثر در اقتصاد رخ میدهد، متناظر با بیکاری بخشی از منابع، بنابر پایین بودن سطح تولید (نسبت به سطح اشتغال کامل آن) و در نتیجه اختلاف میان سطح تولید تعادلی و اشتغال کامل است. در این هنگام حتی اگر بازار در تخصیص منابع کارآمد عمل کرده باشد، در اشتغال منابع شکست خورده است و بدین ترتیب مداخله دولت ضرورت مییابد.
۳-۱-۱) شکست بازار در سایر اهداف توسعهای (توزیع درآمد و فقر)
این نوع شکست بازار با استناد به نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه شکل گرفت. طبق این قضیه سازوکارهای بازاری قادر است دستاوردهای بهینه پارتویی ایجاد کند، بهطوریکه در آن هیچکس نتواند رفاه بیشتری بدست آورد، مگر آنکه رفاه دیگری کاهش یابد.در عمل تحقق چنین وضعیتی بسیار نادر است. زیرا اغلب نابرابریهایی در توزیع درآمد مشاهده میشود که بهواسطه آن، دولتها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی و یارانهای در جهت افزایش برابری میان افراد میباشند.
در متون توسعه به استناد فرضیه کوزنتس اعتقاد بر آن است که با افزایش رشد تولید در یک اقتصاد، ابتدا وضعیت توزیع درآمد بدتر میشود و در مراحل بعد بهبود مییابد. اما در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه، توزیع درآمد تنها مسیر بدتر شدن را پیموده است. این مساله با مراجعه به منحنی J توزیع درآمدی بهطور تجربی قابل بررسی است. شکل ۱. در این شکل منحنی J به جای خطوط نقطه چین پررنگ، به خطوط نقطه چین کمرنگ تبدیل میشود. در این کشورها رشد اقتصادی بالاتر به معنای کاهش بیشتر رفاه بخش کم درآمد جامعه خواهد بود.
راجع به این نوع شکست بازاری توافق کلی وجود ندارد؛ برخی آن را شکست بازار میدانند و برخی دیگر خیر. در هر صورت چون در بسیاری موارد سازوکار بازار ملاحظات رفاهی یا ترجیحات جمعی را در نظر نمیگیرد، و لذا بههنگام بروز نابرابری در توزیع اولیه امکانات جامعه، دولت با انگیزه بهبود توزیع اقدام به مداخله میکند، این مساله در بیشتر موارد تحت عنوان "شکست بازار" خوانده میشود.
علاوه بر موارد شکست بازار، مبانی دیگری نیز برای توجیه مداخله دولت در اقتصاد ارایه شدهاند که در ادامه معرفی میشوند.
۲-۱) حفظ حقوق فردی
حفظ حقوق فردی عاملین بازار از دیگر مواردی است که مداخلات اقتصادی دولت را ایجاب میکند. بهعبارتی عاملین اقتصادی نیاز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکیت اموال خود و ضمانت اجرای بیطرفانه قراردادهای مقابل خود در اجتماع مطمئن باشند. آنها به دولت امن و مطمئن نیاز دارند که حقوق فردی را محترم بشمارد. اما حقوق فردی بهطور معمول محصول مجموعه خاصی از نهادهای دولتی است و بدون دولت، مالکیت خصوصی وجود ندارد. البته باید توجه داشت افراد همانگونه که نیاز دارند تا حقوق قراردادهایشان از تعرض افراد دیگر در بخش خصوصی مصون بماند، نیازمندند تا از تعرض خود دولت نیز مصون باشند. یک اقتصاد وقتی قادر به برداشت کلیه منافع بالقوه ناشی از سرمایهگذاری و قراردادهای بلندمدت است که برخوردار از دولتی باشد که هم ضامن اجرای قراردادها باشد و هم از حقوق مالکیت افراد ممانعت کند.
۳-۱) حفظ تعادل بینالمللی
دولتها بهطور سنتی نقش زیادی در تجارت بینالمللی اتخاذ کردهاند و اینکار را چه از طریق اعمال تعرفهها برای بالا بردن آمارها یا برای حمایت از صنایع داخلی، و چه از طریق پیگیری سیاستهای متعارف سوداگری یا ترویج مدرن صادرات بهانجام رساندهاند. نقش ضروری دولتها نیز در همینجا مشخص میشود. بهعبارتی، دولتها باید برنامههایی را به اجرا بگذارند که انعطافپذیری در مقابل شوکهای تجاری را آسان کند. این برنامهها میتواند ترغیب کننده یک نظام تجارت آزاد باشد، و یا آنکه میتواند در قالب «موانع حمایتی» نمود یابد و بنابراین به حمایت از بازارهای داخلی کمک کند. اما باید توجه داشت که نوع محیط اقتصادی جهانی که در طول ربع قرن بیست و یکم ظهور خواهد کرد بستگی به این دارد که چگونه دولتهای هر کشور در این ارتباط عمل کردهاند. بهعبارتی ایفای نقش دولتی در حفظ تعادل تجاری کشورها در عرصه بینالمللی ضروری است، اما اگر نقش آفرینی دولتها در راستای یک برنامهریزی صحیح قرار نداشته باشد، آنگاه در بلندمدت، نه تنها موقعیت اقتصادی کشور مورد نظر در بازارهای جهانی نامناسب خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست این قبیل دولتها در روند تجارت بینالمللی نیز آثار نامطلوب خود را برجای خواهد گذاشت.
۲) دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص شکستهای بازاری و حوزه مداخله دولت
مناقشه میان مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون حوزه مداخله اقتصادی دولت از دیرباز وجود داشته است و اختلافنظرهای موجود بهطور عمده ناشی از تفاوت در مفروضاتی است که در چارچوب آن، نظریات هر مکتب مطرح میشود. در قسمت زیر، دیدگاه برخی از مهمترین مکاتب اقتصادی در خصوص جایگاه اقتصادی دولت، به ترتیب شدت مخالفت (از مخالفت صرف تا موافقت تام) ارائه میشود.
۱-۲) مکتب اتریش
این مکتب، که بهطور اصلی با طرح دیدگاههای کارل منگر و سپس هایک شکل گرفت، معتقد به «شکست نابازار» است. طرفداران این مکتب با تاکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت بهعنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و انگیزههای حاصل از مالکیت خصوصی، معتقدند که بازاربرخوردار از مزیتهای مهمی است که نابازار (دولت) فاقد آنهاست و لذا شکست دولت پدید میآید. (جدول ۲). در اینخصوص هایک میگوید که قیمتها در بازار به صورت یک نظام اطلاعرسانی کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فرآهم میآورند. در این بازار رقابت نیز فرایندی مهمتر از یک مفهوم ایستا است، زیرا تنها کسانی میتوانند به رقابت بپردازند که یا نوآور باشند و یا بتوانند فرصتهای بازار را بهخوبی شناخته و استفاده کنند. پس رقابت واقعی میان بنگاههای کوچکی که تولیدکننده کالای یکسان هستند در نمیگیرد، بلکه میان بنگاههای نوآور و سایر بنگاهها رخ میدهد. زیرا انحصار پاداشی بزرگ برای نوآوران موفق فراهم میآورد، و چنین پاداش با ایجاد انگیزههای فعالیت، از یک سو زمینهساز رشد اقتصادی بالاتر میشود و از سوی دیگر نمود خود را در نحوه توزیع درآمد کل اقتصاد نشان میدهد. از نظر هایک نابرابری درآمدی ایجاد شده از فعالیتهای انحصاری، لازمه بقای اقتصاد است و در مقابل عدالت اجتماعی تهدیدی برای نظم بازار به شمار میرود. طبق نظر هایک، عدالت اجتماعی با تعمیم نابجای مفهوم عدالت توزیعی (که تنها در گروه کوچک معنا مییابد) به جامعه بزرگ، نظم بازار و تمام نهادهای مربوط به آن را تهدید میکند. البته وی مخالفتی با دخالت دولت برای حمایت از افراد تهیدست، حتی به صورت تضمین حداقل درآمد ندارد؛ اما معتقد است که این کار باید حتما خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند، وگرنه نتیجه نهایی نقض غرض خواهد بود. بهعبارتی تامین عدالت اجتماعی منجر به ایجاد اختلال در نظم بازار و سپس کاهش کارآمدی نظام اقتصادی و لذا تواناییهای تولید ثروت شده و از این طریق در نهایت امکان حمایت از افراد کم درآمد نیز کاهش مییابد.
۲-۲) مکتب پولی
در این مکتب که توسط فریدمن بنیانگذاری شد، معیارهایی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، حاکمیت بازار آزاد، انگیزشهای سود و سرمایهگذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی لازم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه نظام بازار شناخته شد. بر اساس دیدگاه پولیون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، دارای ثبات بیشتری خواهد بود تا موقعی که دولت دخالت کرده و با سیاستهای احتیاطی بخواهد آن را مدیریت نماید از نظر پولیون دلیل عمده پیدایش نوسانات اقتصادی سیاستهای نادرست دولت میباشد. بنابر این دیدگاه فکری، دولت بهعنوان یک عامل در دستیابی به اهدافی که از طریق مبادلات خصوصی میتوان به آن دست یافت، ناکارآمد است، زیرا در عمل دولتها از اهدافی برخوردار هستند، که در راه دستیابی به آنها قسمتی از منابع عمومی را برای مواردی بهکار میبرند که برخلاف منافع مردم است.بدین ترتیب پولیون این مساله را که دولت بهتر از بخش خصوصی قادر به سرمایهگذاری و ایجاد ثبات اقتصادی است را نپذیرفته و به سیاستهای مصلحتی در اقتصاد کلان و مقررات تنظیمی، اعتقادی ندارند. تنها مسالهای که از نظر بینانگذار این مکتب اهمیت دارد،«اصلاحات قیمتی» است که در قالب کنارگذاردن قیمتهای دستوری و برقراری قیمتهای بازاری مطرح میشود.
۳-۲) مکتب کلاسیک
آدام اسمیت بنیانگذار مکتب کلاسیک، در رابطه با فعالیتهای اقتصادی به سه اصل
الف) آزادی اقتصادی
ب) ضرورت وجود منافع خصوصی (مالکیت)
ج) رقابت در کسب فرصتها، معتقد بود و بر همان اساس سه وظیفه برای دولت قائل شد:
ـ حفظ و حراست از جامعه
ـ حمایت از افراد در مقابل ظلم
ـ برپایی و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی. در خصوص وظیفه سوم اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود عنوان میکند که هر جا مالکیت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابری عظیمی مشاهده میشود و در این شرایط به وجود دولت احتیاج است، اما جایی که مالکیت خصوصی قادر باشد به نحو کارا عمل کند، وجود دولت لزومی ندارد. به این ترتیب مشخص میشود که کلاسیکها به جز در مورد انحصارات طبیعی که به اعتقاد آنها نوعی شکست بازار در تخصیص منابع به شمار رفته و در آن مالکیت عمومی را توصیه میکردند، مداخله دولت را در سایر موارد غیر مجاز و مضر میدانستند.
۴-۲) مکتب نئولیبرالیسم
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز و ارهارد از نمایندگان معروف آن به شمار میروند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تایید میکنند. به اعتقاد آنها، لیبرالیسم به جای آنکه به فکر آزادی رقابت باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات میشود. قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:
۱) بازارهای آزاد (تمرکزها و ایجاد قدرت)، رقابت را مختل میسازد. دولت وظیفه دارد با وضع قوانین مربوط به کارتل، رقابت را حفظ کند؛
۲) ثبات ارزش پول؛
۳) تضمین مالکیت فردی؛
۴) مسئولیت کامل هر عامل اقتصادی برای کار خود؛
۵) آزادی قرارداد (به استثنای قراردادهایی که موجب انحصار میشود)؛
۶) دولت و اقتصاد: دولت وظیفه دارد با وضع قوانین رقابت را تضمین کند. او تنها باید قواعد بازی را تعیین کند و با ایجاد فضای قانونی، جریان آزاد رقابت را در چارچوب آن امکانپذیر سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنها است. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.
بهعبارتی میتوان گفت از نظر پیروان این مکتب آزادی اقتصادی صرف به رقابت در بازار صدمه رسانده و باعث شکست بازار در تخصیص منابع میشود. لذا در هر بخش که رقابت به خطر افتد، باید دولت مداخله کند. این امر با ممنوعیت رفتارهای ضد رقابتی، ممانعت از تقسیم سود بنگاههای اقتصادی میان صاحبان سهام (خارج ساختن سرمایه از میدان رقابت)، کمک به کشاورزان در فروش کالاهای فاسد شدنی آنها و ... به انجام میرسد. در این نظام دولت دخالت میکند تا شرایط رقابت واقعی را برقرار کند و در این ارتباط از قوانین ضد انحصار و مقرات تنظیمی بهره بگیرد.
۵-۲) مکتب کینزی
کینز (بنیانگذار مکتب کینزی) بر این باور بود که فرآیند طبیعی تعدیل بازار به سمت اشتغال کامل ضعیف بوده و بازار در اشتغال عوامل دچار شکست میشود. این مساله که بنابر نظر کینزینها در اثر کمبود تقاضای موثر رخ میداد، علت اصلی بحران اقتصادی و بیکاری بوده و در هر زمان که چنین شرایطی پدید میآمد، دولت ملزم به مداخله اقتصادی میشد. البته طبق نظر کینز لازم بود تا این مداخله از طریق اعمال سیاستهای مختلف مالی به انجام رسد و هرگز بهمعنای مداخله در امور داخلی بنگاهها نباشد وی همچنین به شدت به آزدی فردی پایبند بود و سوسیالیسم دولتی شوروی و در کل مارکسیسم را به علت پایمال کردن این آزادیها نکوهش میکرد. البته وی بهعلت تعلق خاطری که به آزادیهای فردی داشت، از میان برداشتن مالکیت خصوصی را نمیپذیرفت، و از «سوسیالیزه» کردن سرمایهگذاری و اینکه دولت (و نه بخش خصوصی) تعیینکننده سطح کل سرمایهگذاری باشد، سخن میگفت
هدف دیگر کینز از انجام مخارج سرمایهگذاری توسط دولت، ممانعت از بروز بحرانهای اقتصادی و بیکاری افراد بود تا بدین واسطه از شکست بازار در توزیع درآمد که در زمان بحران اقتصادی شدت میگرفت، بکاهد
بهعبارتی کینز به هر دو نوع شکست بازاری (اشتغال منابع و توزیع درآمد) اعتقاد داشت، اما بیشترین تاکید خود را بر مورد اول قرار داده بود، و در رابطه با آن دولت را موظف به جبران کمبودهای موجود در سرمایهگذاری میدانست، البته در هیچکجا قید نکرد که جبران این کمبودها، از طریق مداخله دولت در امور سرمایهگذاران بخش خصوصی و وضع مقررات تنظیمی بر آنها صورت پذیرد.
۶-۲) مکتب نئوکلاسیک
عقاید این مکتب در دو شاخه اصلی «مکتب نئوکلاسیک رفاه» و «نئوکلاسیک لیبرال» قابل بررسی است. در هر دو مکتب نئوکلاسیک لیبرال و نئوکلاسیک رفاه، از مقوله «حداقل دخالت دولت در اقتصاد» موردنظر کلاسیکها، حمایت شده و بهعنوان بهترین سیاست قلمداد میشود،همچنین در این دیدگاه، مفهوم نابرابری درآمدی حداقل در تحلیلهای ایستا، جدا از شکست بازار در نظر گرفته میشود، حال آنکه در تحلیلهای پویا اگر عملکرد بازارها به افزایش نابرابری منجر شود، از دیدگاه بسیاری از نئوکلاسیکها بهعنوان شکست بازاری در نظر گرفته میشود. البته میان این دو شاخه یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه از نظر نئوکلاسیکهای رفاه تنها هنگامی میتوان منکر اهمیت مداخلات دولتی شد که در اقتصاد اثرات خارجی وجود نداشته باشد و یا اعمال سیاستهای مصلحتی اقتصاد کلان ضروری نباشد. به عبارتی مکتب نئوکلاسیک رفاه با اعتقاد به وجود شکستهای بازاری در تخصیص منابع (بنابر وجود اثرات خارجی) یا مصالح اقتصاد کلان، مداخلات اقتصادی دولت در این شرایط را مفید میشمارد که این مداخلات بهطور عمده از طریق اعمال سیاستهای مالی و اخذ مالیات در شرایط بروز اثرات خارجی، قابل انجام است اما نئوکلاسیکهای لیبرال به هیچ عنوان برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قایل نشده و در تمام شرایط با اعتقاد به کارایی سازوکارهای بازاری، دولت بهینه را "دولت حداقل" تعریف میکنند. بهنوعی میتوان گفت دیدگاه این شاخه مکتب نئوکلاسیک، همان دیدگاه مکتب پولی است.
۷-۲) نهادگرایان جدید
دیدگاههای این مکتب فکری که بهطور عمده از طریق آثار داگلاس سی نورث تحکیم شده است، جهتگیری خود را بهسمت بررسی کلی اقتصاد ـ بهجای تحلیل آن در اجزای کوچک و جدای از یکدیگر و محصور شده ـ قرار داده است. از نظر طرفداران این مکتب هنگامی که قسمتهای مختلف یک ارگانیزم پیچیده بهصورتی مجزا و بدون ارتباط با جوهره کل، بررسی شود، هرگز سازوکار درست آن را نمیتوان فهمید. بدینترتیب مفهوم فعالیت اقتصادی از دیدگاه نهادگرایان یک مفهوم بسیار محدود میباشد. آنها بر این باورند که نهادها عملکرد اقتصادی کشورها را شکل میدهند. آنها با طبقهبندی نهادها به دو گروه رسمی (شامل قوانین و مقررات) و غیررسمی (شامل فرهنگ، آداب، رسوم و رویهها)، عنوان میکنند که نهادها با مقید کردن حیطه انتخاب و شکلدهی به مجموعه فرصتهای فراروی افراد و بنگاهها، اصلیترین عامل در تبیین تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها در طول تاریخ هستند. نهادگرایان قانون اساسی را مهمترین نهاد رسمی یک کشور میدانند که با توجه به نحوه اجرای آن، نقش اساسی در جهتدهی قواعد اصلی و رسمی بازی اقتصادی را ایفا میکند و به همین لحاظ باید با دقت، سختگیری و بهطور محدود و با پرداخت هزینههای بسیار بالا (بر حسب سطح و فرآیند تصمیمگیری پیرامون آن) به تغییر یا اصلاح آن تن داد. همچنین بر اساس آرای نهادگرایان، حقوق مالکیت از اصلیترین نهادهای اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را در اقتصاد برجای میگذارد.
در کل میتوان گفت که نهادگرایان معتقد نیستند که سیستم بازار (به تنهایی) تخصیص بهینه منابع را بهوجود آورده و توزیع درآمد عادلانه را برقرار خواهد نمود. آنها اقتصاد “بگذار کارش را بکند“[۴] را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. از دیدگاه آنها این قبیل اصلاحات میتواند طبقه کارگر را از افتادن بهدامان سوسیالیسم نجات دهد. لذا کنترلهای دستهجمعی دولت جهت اصلاح مداوم و از بین بردن کاستیها و عدم تعدیلهای ایجاد شده در زندگی اقتصادی ضرورت مییابد؛[۵] حال این مداخله میخواهد از طریق اعمال مقررات تنظیمی در جهت رفع تضاد میان منافع افراد و اجتماع، و یا جهتدهی صحیح به نظام بازاری ـ از طریق اعمال سیاستهای مصلحتی اقتصاد کلان ـ صورت پذیرد. بهعبارتی در این مکتب فکری هر دو نوع مداخله دولت ـ بهعنوان نهادی مکمل بازار و بخش خصوصی ـ پذیرفته شده است، زیرا تنها لازم است که در نهایت مشکلات رفع شود. البته تاکید میشود که نهادگرایان، هیچگاه مالکیت خصوصی را نفی نکرده و یا سازوکار بازار را منتفی نمیدانند، بلکه بر شکستها و عدم کفایت آن تاکید دارند و از همین منظر دولت را مکمل بازار میدانند.
