سه وزارتخانه ملزم به اقدام جدی برای کاهش قیمت‎ها شدند

ایسنا: در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی‌سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی به‌طور جدی اقدام کنند.

همچنین با توجه به ابراز علاقه‌مندی برخی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام جدی نماید.

رئیس‌جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین‌المللی  را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی،  کاهش قیمت‌ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

وی افزود: متأسفانه سیاست‌های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین‌المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت‌پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه‌توزی بین دولت‌ها شد. اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت‌ها به‌ویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.

دکتر روحانی با بیان این‌که اکنون ناروایی سیاست‌های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق‌طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین‌المللی را فرصت تازه‌ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه می‌داند.

اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور

هیات وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.

دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه‌ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های برق و انرژی پیوندگستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ (۱/۳۲۸/۲۸۳/۴۶۵/۲۳۴)ریال تهاتر شد.

همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی امضاء می‌کنند

هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.

موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و فیلیپین در سال ۱۳۷۴ توسط وزرای دو کشور امضاء شد، لیکن پس از آن طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیات‌های کارشناسی دو کشور در آبان ۱۳۸۶ طی جلسه مشترکی متن پیش­نویس اصلاحی موافقت‌نامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امور خارجه جهت انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال نمود که علی‌رغم پیگیری‌های متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نگردید.

با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش‌نویس موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری – دریایی و نیز با توجه به پیگیری‌های اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقت‌نامه میان دو کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح مصوبه‌های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه

دولت مصوبه‌های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ می‌باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

تصویب لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوءاستفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل‌ها و کوه‌ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاءشده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از شمول اراضی موقوفه حذف می‌گردد.

همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره(۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می­‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی‌درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه‌های یادشده، اقدام قانونی به عمل می‌آورند.

چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یادشده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه‌های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه‌های شکایت از آراء مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.

استرداد لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی" از مجلس

هیات وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.

گفتنی است، طی مدت دو سال گذشته، فدراسیون بین‌المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال نموده که این امر ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتناب‌ناپذیر نموده است.