سخنگوی قوه قضاییه: افشای اسناد طبقه‌بندی شده جرم است

ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در هفتمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت ام ابیها حضرت زهرا(س) افزود: پیشاپیش میلاد مسعود حضرت عیسی مسیح(ع) را تبریک و تهنیت عرض می کنم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتشار نامه محرمانه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی از لحاظ قانونی چه تبعاتی دارد؛ گفت: افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود و چنانچه فردی اقدام به انتشار این اسناد کند قابل تعقیب است.

خداییان ادامه داد: درباره این نامه مورد اشاره، اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است و باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان این موضوع بررسی شود و شکی نیست که در صورت شناسایی شخصی که این نامه را منتشر کرده قابل تعقیب خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های ارزی اظهارداشت: افرادی در گذشته که ارزهای ۴٢٠٠ تومانی دریافت کرده بودند، سوءاستفاده‌هایی کردند که با ورود دستگاه قضایی با برخی از این افراد برخورد شد.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها سه دسته هستند، افزود: افراد زیادی ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالا گرفتند که این افراد یا کالایی وارد نکردند یا کالای مورد نیاز را وارد کشور نکردند که بیش از ١٢۵٠ پرونده در این خصوص فقط در تهران تشکیل شد و حدود ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و حدود ١٠ میلیارد دلار ارزش این پرونده‌ها بود که شرکتهای مختلف این مبالغ را اخذ کرده بودند.

خداییان تصریح کرد: این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران این اقدامات را انجام دادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های ارز صادراتی گفت: برخی دیگر، کالاهایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیرپتروشیمی از کشور صادر کردند اما ارز را به کشور وارد نکرده بودند که در این رابطه بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و حدود ١۴ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورو در مرحله دادسرا ارزها تحویل بانک مرکزی و تسویه شد.

خداییان ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران دستگاه قضایی شاهد تسویه حساب پرونده‌های ارزی باشیم.

وی به سومین گروه از پرونده‌های ارزی به پرونده‌های مسئولان بانک مرکزی و مسئولان بانک‌ها اشاره کرد که این افراد حدود ٢٣ نفر هستند و پرونده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: در اجرای امر خصوصی‌سازی، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود اما با ورود دولت و قوه قضاییه، پرونده‌ای علیه شخصی که این شرکت به او واگذار شده بود، تشکیل شد و منتهی به حکم شد که طبق آن واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد.

خداییان ادامه داد: اخیرا از سوی شخص محکوم علیه تقاضای ماده ۴٧٧ در دادستانی کل کشور مطرح شد و تقاضای ایشان را پذیرفتند اما صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود.

وی افزود: این درخواست از دادستانی کل کشور در معاونت قضایی قوه قضاییه مطرح و توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و اگر تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف شرع بین بوده و ریاست قوه قضاییه با بررسی مجدد پرونده موافقت کنند، رسیدگی مجدداً آغاز می‌شود، بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که این رای نقض می‌شود یا تایید.

سخنگوی قو قضاییه درباره ماده ۴٧٧ اظهارداشت: براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مهر محرمانه زدن بر فیش حقوقی گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی محرمانه است یا نه باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست.

وی ادامه داد: برای مبارزه با پرداخت‌های نجومی سوال اینجاست که آیا راه مبارزه، انتشار فیش حقوقی افراد است که پاسخ منفی است. راه مبارزه با این تخلفات، اجرای قانون است و قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها باید میزان پرداختی‌ها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند.

خداییان اظهارداشت: اگر هر مدیری پرداختی‌ها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در سازمان بازرسی قبلاً بازرسی‌هایی را انجام داده بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفتند.

خداییان افزود: البته برای برخی مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد و اکنون بازرسی از سازمان بورس در حال انجام است. برخی از مسئولان محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه تحولی در این دستگاه رخ نداده است، گفت: سند تحول قضایی در دوره مدیریت آیت الله رئیسی تهیه‌ شد و در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفته شد همچنان این سند در دستور کار است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود.

خداییان با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه هنوز شاهد تحول نیستیم، گفت: منظور این است اقدامی که لازم است برای تحول در قوه قضاییه صورت گیرد هنوز وجود ندارد و محقق نشده است.

خداییان خاطرنشان کرد: تحول زمانی صورت می‌گیرد که اتقان آراء به گونه‌ای باشد که در مراجع بالاتر نقض نشود همچنین پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش یابد و اگر رضایت مردم از دستگاه قضایی افزایش یافت می‌گوییم شاهد تحول هستیم هرچند سند تحول درحال اجرا است، اما راه‌های نرفته بسیاری داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افشاگران فساد و سوت زنان و رویکرد دستگاه قضا درباره این افراد گفت: بارها اعلام کرده‌ایم از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم و قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را اعلام کرده است. چنانچه شخصی از فساد اطلاع پیدا کرد، باید دقیق به مراجع نظارتی اعلام کند.

وی افزود: افشای فساد و سوت زنی نباید در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی مطرح شود و در قانون گفته شده حمایت از افشاگران فساد منوط به این است که گزارش صحیح باشد و بصورت دقیق اعلام شود.

خداییان اظهارداشت: اخیرا درباره شخصی که اعلام فساد کرده و حکم محکومیت گرفته، باید بگویم وی شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «شهرک ژاندارمری» گفت: در خصوص این موضوع یک پرونده مطرح نیست؛ بلکه یک شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تشکیل شده بود و در آن زمان حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی را خریداری کرده بودند و به نام آن‌ها سند صادر شد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب این زمین‌ها، موات اعلام شد و فرصتی جهت عمران آن اراضی داده و در این زمینه بخشی از این اراضی به افراد واگذار شد.

خداییان اضافه کرد: قسمتی نیز به دولت بازگشت و در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت و در ادامه نسبت به این بخش دادخواستی تحت عنوان اراضی موات داده شد و نسبت به ابطال حکم به کمیسیون ماده ۱۲ اقدام کرده بودند.

خداییان افزود: مجددا نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد که در حال حاضر در خصوص بخشی از آن تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده و مطرح رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بیش از ۶۰ پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص قطعاتی که به افراد واگذار شده، در دادسرای تهران مطرح شده و در جریان رسیدگی است.

وی اظهارداشت: پرونده‌های متعددی در این مدت از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ زیرا  برخی از احکام به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت بوده‌ است.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر در دادگستری تهران نسبت به جمع‌آوری این پرونده‌ها اقدام شود و موضوع به نتیجه برسد تا تکلیف دولت و اعضای شرکت تعاونی مشخص شود.