دستورات اژه‌ ای درباره پرونده‌ های «دارای بازداشت موقت» و «زندانی‌ های دارای بدهی»

تسنیم در خبری نوشت: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس دستگاه قضا طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب به‌ویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رییسی اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به‌کار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه‌فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شئون مرتبط با قوه قضاییه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.

باید تمهیداتی بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود

رییس دستگاه قضا، با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم‌بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به‌ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم؛ رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مکرر تأکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تأکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.

تکلیف زندانیان بدهکار مالی روشن شود

رییس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تأکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به‌سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به‌سبب نوسانات بازار، به‌واسطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به‌صورت کامل از پرداخت دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به‌گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.

رییس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله مزبور به‌صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذی‌صلاح به‌ویژه در دیوان‌عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.

رد مال به بعد از حبس موکول نشود

رییس دستگاه قضا ادامه داد: بعضاً برای فردِ محکومی، به‌موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به‌گونه‌ای نباشد که ردمالِ فردِ محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدّانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشکلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم؛ در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آن‌طور که مدنظر ماست رفع نشود؛ راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذی‌ربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذی‌صلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیازها و مشکلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه‌فقط در حوزه قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من به‌عنوان رییس قوه قضاییه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یا یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.

ارفاقات قانونی را برای محکومین قائل شوید

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تأکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند، در همین راستا باید به مرتکبین جرم سرقت به‌ویژه سرقت‌های خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند؛ این دسته از محکومین نیز به‌ویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: قضات تاآن‌جایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به‌گونه‌ای نباشد که حکم قاضی را بی‌اعتبار سازد.

رییس دستگاه قضا بیان کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که حکم قطعی قضایی باید اجرا شود؛ اجرایی شدن حکم قطعی قضایی، آسیب و بدنامی به‌دنبال دارد؛ مسئولان و مقامات قضایی مربوطه چنانچه حکم قطعی‌ای را اجرا نمی‌کنند باید با ذکر دلیل مُتقن باشد.

رییس عدلیه افزود: وقتی برای محکومی به‌موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به‌گونه‌ای نباشد که اِعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موکول شود و در صورت امکان در مدت حبس، سایر مجازات‌ها نیز در قبال فردِ محکوم اجرایی شود؛ چرا که به‌واسطه این امر، امکان بهره‌مندی آن فردِ محکوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود.

دستوراتی درباره اعمال ماده ۴۷۷

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح قوه قضاییه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌‎شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضاییه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، به‌ویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم‌نبودن عمل ارتکابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، اظهار کرد: سالیان سال بود که تأکید داشتیم منشأ بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به‌تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمدهای فراوان، مقوله «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به‌هیچ‌وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف نیز گفت: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به عملیاتی شدن مفاد قانون شوراهای حل اختلاف از جمله برپایی دادگاه‌های صلح، اهتمام ویژه و تسریع داشته باشند.

توضیحاتی درباره سند تحول

رییس دستگاه قضا با اشاره به سند به‌روزشده‌ تحول قضایی، اظهار کرد: در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، نقطه‌نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان و حوزویان اخذ شد و یک سندِ روزآمد که دارای تضامین و زمان‌بندی‌های متناسب است، تدوین گشت؛ لذا کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور باید نسبت به اجرایی کردن و عملیاتی‌سازی مفاد این سند و پیشبرد راهکارهای آن منطبق با زمان‌بندی تعریف‌شده، اهتمام و توجه داشته باشند.

رییس عدلیه در پایان به کلیه مقامات و مسئولان قضایی ذی‌صلاح دستور داد نسبت به رفع مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.