بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و نیازهای فضای کسب و کار

در تلاش برای برون رفت از شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی اقدام به اعلام چارچوب مدونی از سیاستهای پولی در قالب بسته سیاستی نظارتی خود کرد. این بسته در تلاش است که با آرایش متفاوت سهمیه اعتبارات، بخش تولید کالا و مسکن را تقویت کند تا از این رهگذر هم به گسترش عرضه و هم به ایجاد اشتغال کمک نماید. اختصاص ۳۵ درصد از اعتبارات به بخش تولید صنعتی، ۲۵ درصد به بخش آب و کشاورزی و ۲۰ درصد به بخش مسکن و ساختمان بیانگر این جهت گیری سیاست پولی است. افزایش نیافتن سود تسهیلات بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جهت ارتقای توان وام دهی بانکها به متقاضیان تسهیلات، علامت دیگری از جهت گیری مقام پولی کشور را در انبساط بازار و تحریک تقاضا و کاهش بیکاری نشان می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که در کنار کنترل رشد نقدینگی و با این تمهیدات و با بهبود عرضه، تورم تا نیمه سال ۱۳۸۸ به ۱۵ درصد و تا پایان سال به تک رقمی کاهش یابد. ظاهر قضایا حکایت از آن دارد که عزم بانک مرکزی برای احتراز هرچه بیشتر از شرایط رکودی، عزمی راسخ است و تمام ادوات و ابزاری را که در اختیار دارد به استخدام درآورده است. در واقع می‌توان انتظار داشت که با این سیاست‌گذاری‌ها، چنانچه التزام عملی به پیاده سازی آن نیز مشاهده شود، وضعیت اقتصادی به بهبود، گرایش نشان دهد. اما واقعیت آن است که با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور، همه این اقدامات حتی در صورت اجرای صحیح و بدون نقص، تنهابخش کوچکی از مشکل پایه ای اقتصاد کشور را مرتفع می کند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که باید به آن پرداخت، فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار است که دارندگان منابع را به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و پربازده تشویق کند. تنها با به کارگیری ادوات و ابزار سیاستگذاری و تغییر آرایش آنها، نمی توان به نتیجه مورد انتظار امیدوار بود. آنچه که پرداخت اصولی و ریشه ای به اصل مشکل است، تأمین شرایط امن، با ثبات و سلامت سرمایه گذاری و تلطیف و تسهیل فضای کسب و کار از طریق تدوین و اجرای قوانین ساده و بسیج کننده سرمایه گذاری اعم از تجهیز منابع داخلی و یا جذب منابع خارجی است. در تجهیز منابع داخلی ملاحظه می‌شود که کاهش سود سپرده‌های سرمایه گذاری، خود اقدامی متناقض با تشویق تجمیع منابع است. اگر بانک مرکزی با هدف هدایت منابع مردم به سایر فعالیت‌های اقتصادی به کاهش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری دست زده است، آن‌گاه مشکل دیگری که سختی‌های فضای سرمایه‌گذاری به علت قوانین پیچیده و بازدارنده آن است رخ می نماید. پس از هر مسیری که به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی می‌گردیم، راهها به بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل قوانین تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ختم می‌شود. به کارگیری صحیح و اقدام مؤثر در زمینه پیاده سازی قانون «جذب و حمایت سرمایه‌های خارجی» برای جذب منابع خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم از جمله راههای مشخص برای بهبود فضای کسب و کار است. عزم راهبردی در تمام سطوح مدیریت کلان و سیاسی کشور برای خصوصی سازی واقعی از دیگر بردارهایی است که پیکان نشانه رفته به سمت بهبود وضعیت اقتصادی را تقویت می‌کند. متعادل سازی اندازه دولت و انضباط مالی و احتراز از سیاستهای کسر بودجه که با استفاده از منابع ذخیره‌های ارزی تأمین مالی شوند، گام دیگری در جهت تصحیح امور است. اگر از یک جراحی بزرگ اقتصادی نام می‌بریم ، اضلاع این میدان جراحی همین مواردی است که بر شمرده شدند. بزرگترین توفیق ما زمانی است که در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی به علت‌های اصلی بپردازیم. آنچه که اصلاحشان موجب شود با سرعت بیشتری به سمت اهداف چشم انداز بیست ساله حرکت نماییم و بستر توسعه فعالیت مدیران را فراهم کنیم.