انضباط مالی در پاردایم اسلامی در مقایسه با نظام سرمایه‌داری

یکی از مهم‌ترین اهداف در اسلام، افزایش عدالت و برابری است و نظام مالی اسلامی نیز ابزاری است برای توسعه عدالت و ارزش‌های انسانی. در مالیه اسلامی دو اصل مهم و کلیدی که به تحقق عدالت در بخش مالی کمک می‌کنند، عبارتند از: مشارکت صاحب سرمایه در سود و زیان ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری و ملزم بودن بانک یا موسسه مالی نسبت به اختصاص بخشی از سرمایه خود برای کمک به فقرا و از بین بردن فقر از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان برای همه اقشار جامعه که منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی و متوازن شدن روند توزیع ثروت در جامعه می‌شود. بنابراین، یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی به‌طور عام و نظام مالی به‌طور خاص، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق‌تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد؛ اما بحران‌های اقتصادی یکی از پدیده‌های رایج اقتصاد سرمایه‌داری است و بروز بحران‌ها باعث محدود کردن سطح اشتغال، تولید، ایجاد تورم و تاثیر منفی بر بهینگی تخصیص منابع، ایجاد نااطمینانی، بی‌ثباتی و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار می‌شود. راه‌‌هایی که در نظام سرمایه‌داری برای ممانعت یا خروج از بحران ارائه می‌شوند، به‌طور معمول کوتاه‌مدت و موقتی است و چنین راه‌‌هایی گرچه درمان موقت بوده؛ اما نتوانسته مشکل بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری را به‌طور اساسی حل کند. از این رو، طراحی معماری نوین و مستحکم برای آینده اقتصاد و مالیه ‌بین‌الملل که احتمال تکرار بحران‌ها و نوسانات در بازارهای مالی جهان را به حداقل برساند و براساس نیازها و واقعیت‌های اقتصادی جامعه و نیز بینش مکتبی باشد، بدون آگاهی از ریشه‌ها و علل اصلی وقوع بحران‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. یکی از عوامل اصلی رفتار بانک‌ها و نظام‌های مالی جهان در اعطای بی‌رویه وام‌دهی ربوی که به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا نیز انجامید، نبود انضباط بازار در نظام مالی جهان است. انضباط مالی با توجه به نوع نظام مالی شکل می‌گیرد، تفاوت نظام مالی متعارف و اسلامی در این است که مبنای فعالیت‌های بانکداری اسلامی، فعالیت‌های کسب‌وکار یا فعالیت‌های واقعی اقتصاد است؛ در حالی که در بانکداری متعارف، لزوما این‌گونه نیست و به شکل‌گیری بهره و سرانجام بحران‌های اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی که شیوه تامین مالی آن مبتنی بر عقدهای مشارکتی و مبادله‌ای است، در مقایسه با نظام بانکداری متعارف که در آن شیوه اعطای وام در برابر دریافت بازده ثابت (fixed return scheme) صورت می‌گیرد، از نظر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش ثروت، ریسک‌پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها، کارآیی بالاتری دارد. همچنین بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها، از قراردادهای واقعی مانند فروش اقساطی، اجاره ‌به ‌شرط تملیک و جعاله استفاده می‌کند. در این قراردادها ابتدا در بخش واقعی اقتصاد کالاها و خدمات تولید می‌شوند؛ سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به‌صورت مدت‌دار به مشتری وامی‌گذارد؛ در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری نمی‌تواند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرد، بلکه همیشه در چارچوب اقتصاد واقعی خواهد بود. اما نظام بانکداری اسلامی در صورت بزرگ‌‌شدن با مخاطره اخلاقی (Moral hazard)، روبه‌رو خواهد شد و نیاز به تقویت بخش نظارتی دارد، بنابراین روش تامین مالی مشارکتی در صورتی قابل اجرا است که اولا، پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و آثار منفی ناشی از آن یعنی کژگزینی (Adverse selection) و کژمنشی (Moral hazard) در جامعه جدی نباشد؛ ثانیا، جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از راه افزایش هزینه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک‌های اسلامی، به کند شدن حرکت توسعه اقتصادی بینجامد. بنابراین در مقایسه وضعیت بهینه در نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی می‌توان بیان کرد که وضعیت بهینه در نظام سرمایه‌داری هنگامی به وقوع می‌پیوندد که نرخ بهره اسمی صفر باشد؛ اما در نظام اسلامی، به گونه‌ای مترقی به وضعیت بهینه اقتصادی نگریسته و ملاک حذف بهره پولی است و نه صفر شدن آن؛ زیرا صفر شدن نرخ بهره پولی به مفهوم حذف نرخ بهره پولی نیست. بنابراین نظام مالی اسلامی از این جنبه نسبت به نظام سرمایه‌داری از عملکرد بهتری برخوردار است؛ به عبارت دیگر، ناکارآمدی در تخصیص منابع که از نرخ بهره پولی ناشی می‌شود، در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.