پس از آن و به خصوص در آستانه انتخابات ۹۶ اما تلاش کرد با ورود به فضای مجازی، گفتوگو با رسانههای مختلف و اظهارنظرهای خلاف انتظار، چهره سیاسیاش را ترمیم کند و حالا میتوان او را بخشی از جریان سیاسی اصولگرا دانست که تلاش میکند «عدالتمحور» باشد و البته با تدارک «صبحانههای سیاسی» نشان دهد به منتهیالیه هیچ طیفی وابسته نیست، بلکه میانه راه ایستاده است.
اظهارات دیروز ضرغامی و انتقاداش از رییس پیشین دستگاه قضا نیز شاید اثبات تلاش برای قرار گرفتن در دسته کنشگرانی است که دستکم در گفتار بر «عدالتمحوری»، «فسادستیزی» و البته «نه چپ و نه راست» تاکید دارند؛ پارامترهایی که این روزها برای رایآوری و انتخابات به کار میآید. علاوه بر این به نظر میرسد که ضرغامی درست جایی ایستاده که پیش از این، محمود احمدینژاد و یارانش ایستاده بودند؛ جایی مقابل رییس سابق دستگاه قضا و نزدیکانش.
گفتوگوی سایت انتخاب با عزتالله ضرغامی فضایی مبتنی بر فرهنگ و رسانه دارد. پرسشها و پاسخها با نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی آغاز شده و ادامه یافته؛ دو نهادی که ضرغامی عضوشان است و او در خلال این گفتوگو نسبت به فضای مجازی رویکردی به مراتب متفاوت از سایر اصولگرایان اتخاذ کرده؛ رویکردی که نقل کرده برخی آن را «اغراقآمیز» میدانند. ضرغامی فضای مجازی را افشاکننده فساد میداند و جالب اینکه از این گزاره پلی به ماجرای اکبر طبری میزند و با مرور داستان این معاون سابق قوه قضاییه تاکید دارد، «آملیلاریجانی نمیتواند بگوید فساد طبری به من ربطی ندارد!» این مدیر اسبق صداوسیما معتقد است که «فضای مجازی آمده انقلاب اسلامی را نجات دهد»، هرچند برخی به او انتقاد کنند که «این حرف غلو و اغراق است»، او باور دارد که «اگر سلامت و تداوم جمهوری اسلامی وابسته به نظارت عمومی است، اگر امر به معروف و نهی از منکر، اساس دین و نظام و اساس قیام اباعبدالله است ابزار تحقق آن در دنیای امروز فضای مجازی است.»
ضرغامی بهطور تلویحی به اظهارات محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که اخیرا گفته بود «فساد را به ما اطلاع دهید، در فضای مجازی منتشر نکنید» نیز اشاره کرده و میگوید: «اگر بگوییم اصلا این حرفها را در فضای مجازی نزنید، ما یک دفتر و یک کانال ارتباطی میدهیم، هر مطلبی دارید به ما بگویید رسیدگی میکنیم، نادرست است.» او دلیل جالبی هم برای این اظهارنظرش دارد و معتقد است که «ممکن است رسیدگیکننده همانی باشد که ما از او شکایت داریم. اگر هر قدرتی بدون نظارت فسادآفرین است، حتما مدیران دستگاه قضا بیشتر به این نظارت نیازمندند. اگر شما این نظارت را هم به خودشان دادید، از دل آن آقای طبری درمیآید.»
اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملیلاریجانی که این روزها پرونده قطور فسادش به اتهاماتی چون «پولشویی، رشوه، جعل و اعمال نفوذ» در دست بررسی است، امروز به مصداقی مناسب برای نظارتپذیر شدن قوه قضاییه بدل شده که ضرغامی نیز به آن اشاره میکند. او باور دارد که اکبر طبری یک استثنا نیست و در همین راستا توضیح میدهد: «حالا برخی میگویند این حرفها برای نظام خوب نیست، آبروریزی میشود، مردم دیگر اعتماد ندارند. ممکن است یک جاهایی تاثیرهایی بگذارد و برخی بگویند همه دزدند و دارند میخورند و میبرند، اما اولا نظام متعلق به مردم است و نظام یکطرف نیست که مسوولان متولی آن باشند و مردم یک طرف دیگر. مردم اگر جایی احساس کنند یک بخشی از نظام دارد فاسد میشود، میآیند به میدان یا با سازوکار قانونی یا آتش به اختیار میگویند غلط کردی این کار را کردی...»
اگرچه شنیدن این اظهارات پیشرو و آوانگارد از عزتالله ضرغامی در سالهای اخیر عجیب بوده و برخی معتقدند که کارکرد انتخاباتی دارد اما او در بخشی از اظهاراتش برخلاف بسیاری از هممسلکیها تاکید دارد که رییس قوه قضاییه وقت نمیتواند بگوید که این فساد به من ربطی ندارد؛ چراکه بهباور ضرغامی، دستکم «در این مصداق خاص، این سخن قابل قبول نیست. آن فرد از طرف رییس قوه به همه دستور میداده، اعمال نفوذ میکرده، فساد مالی هم پیدا کرده است. این حرفها باید کجا گفته شود؟! در همین فضای مجازی!»
البته اخیرا رهبری در سخنرانی با حمایت آملیلاریجانی، آغاز حرکت مبارزه با فساد را از دوران مدیریت او دانسته و تاکید کردند که نباید با «فضاسازی رسانهای و هیجانی» از دایره انصاف خارج شد. چندی بعد نیز نشریه خط حزبالله وابسته به بیت رهبری علت این حمایت علنی و بیسابقه از سوی رهبری را اشراف اطلاعاتی و گزارشهای دقیق و اثبات پاکدستی رییس قبلــی قــوه قضاییه توصیف کرد.
هر چه بود، پس از آغاز رسیدگی به پرونده اکبر طبری برخی جریانها اذعان کردند باید همانطور که برخی همکاران و همدستان طبری در قوه قضاییه به عنوان متهم حاضر شدند، رییس وقت دستگاه قضا نیز در مورد فساد رخ داده زیرمجموعه خود پاسخگو باشد اما سرنوشت این مطالبه هم به سرنوشت مطالبه بررسی تاثیر محمدباقر قالیباف در زمان ریاست بر شهرداری پس از کشف فساد عیسی شریفی دچار شد و در هیچیک از دو مورد، پای رییس وقت به دستگاه قضا _دستکم به صورت علنی_ باز نشد.