آخرین وضعیت پرونده‌های محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی

ایسنا: ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۵ بهمن ماه گفت: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره تحول در قوه قضاییه سپری شده و در این مدت اقدامات موثری در راستای قانون مندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با این دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است.

وی افزود: یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه ما هستند و به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و در همان روزهای ابتدایی این دوره ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور یافتند و ملاقات هایی داشتند و دستور دادند که همه مسولان در زندان ها حضور یابند و هزاران مورد بازدید از زندان ها را داشتیم. همچنین فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از دیگر اقدامات انجام شده بود.

وی افزود: دسترسی به وکلای زندانیان و طبقه بندی زندانیان و عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود.

وی افزود: همچنین ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام بیشتر از مجازات های جایگزین استفاده شود و از نهادهای ارفاقی استفاده شود که در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار است و رییس سازمان زندان ها هم بخشنامه ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود.

خداییان ادامه داد: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را  جز در موارد خاص صادر نکنند.

وی افزود: علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شده بود.

خداییان گفت: نظارت بر توقف گاه های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد و ... مورد توجه قرار گرفت.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده های محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و اینکه آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ گفت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان اند و  مشمول مرخصی هستند و براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی داده می شود.
وی افزود: آنها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان زندان‌ها در زمینه حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه‌ای صادر کرده است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی شده که مسئولان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان ها هم بر اجرای آن نظارت می کنند. از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی زندان‌ها و مسئولین زندان‌ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند و در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو گفت: تحقیقات پرونده پلاسکو کامل و به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 36 شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و 13 شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاه‌های متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و  تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.
وی افزود: مهم نیست چه کسی(چه شخص حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند.


خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.