باتوجه به ورود تکنولوژى جديد در پردازش و تبادل داده‌ها، نياز جديدى براى نحوه ارائه خدمات بانکى مطرح شده است. با نگاهى به تجارب کشورهاى پيشرفته و رشد خدمات بانکدارى الکترونيکى مى‌توان نيازهاى درحال شکل‌گيرى و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات بانکى در ايران تاحد مناسبى پيش‌بينى نمود. نظريه روش‌هاى سنتى موجود در بانک‌هاى کشور و نارسايى اين روش‌ها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساخت مناسب بصورت اتوماسيون جامع بانک‌ها در برنامه تحولات بانکى کشور قرار گرفته است. برپايه اين بستر است که ارائه بانکدارى الکترونيکى و ديگر خدمات پيشرفته بانکى به‌تحقق مى‌پيوندد. هم‌اکنون بانک‌هاى کشور در ايجاد اين زيرساخت و ورود به بانکدارى نوين رقابت خوبى را آغاز نموده و خدمات بانکى الکترونيکى را، هرچند محدود، در کشور پايه‌گذارى نموده‌اند.
بانکدارى در آغاز قرن ۲۱، چهره بانکدارى سنتى که بيش از دوصده حيات دارد را به‌نحوى دگرگون نموده است که آموزش‌ها و تئورى‌هاى به‌ظاهر خدشه‌ناپذير موجود در اين صنعت نه‌تنها پاسخگوى نياز آن نيست بلکه با تغييرات شتابزده و روبنايى نيز قادر به پرکردن جايگاه سابق نمى‌باشد. فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات به اين صنعت شکل منعطف و متحول بخشيده و آن را مجبور به ترک قيدها و مقررات کهنه نموده است.
ارائه خدمات مختلف در بازار الکترونيکى و سهولت دستيابى به‌اطلاعات موردنياز تجار و توليدکنندگان در اين بازار، زمينه‌ساز اصلى بانکدارى الکترونيکى بوده است و با گسترش فراگير اينترنت و اينترانت شهروندان را نيز مشتاق به‌ورود به اين بازار و به‌تبع آن نيازمند دريافت خدمات بانکي، ازجمله دسترسى به حساب‌هاى شخصى خود نموده است.
فن‌آوري، قابليت‌ها را به‌نمايش مى‌گذارد. قابليت‌ها نيازها را شکل‌داده و مسير فعاليت‌ها را معين مى‌کند. بازارياب‌ها محصولاتشان را باتوجه به اين روند ارائه مى‌کنند و انتهاى اين کاروان قانونگذار وارد صحنه شده و مقررات وضع مى‌کند. دنياى تجارت در آستانه هزاره سوم روش‌هاى کارى خود را با بکارگيرى فن‌آورى رايانه‌اى و ارتباطات سريع مخابراتى در دست سازماندهى دارد و عليرغم نبود قوانين مدون، بخش عمده‌اى از دادوستدهايش را با کمک اين فن‌آورى انجام مى‌دهد.
هم‌اکنون در اکثر کشورهاى دنيا، اعم از پيشرفته و درحال توسعه، رشد چشمگير و غيرمنتظره‌اى از روى‌آورى مشتريان به دريافت خدمات بانکى الکترونيکي، صنعت بانکدارى را به‌تکاپو وادار کرده است. علاوه‌بر بانک‌هاى جديدى که خدمات خود را صرفاً ازطريق ارتباطالکترونيکى به‌مشتريانشان ارائه مى‌کنند، بانک‌هاى پرسابشه نيز درکنار فعاليت فعلى خود و يا با تأسيس بانکى مستقل با شيوه الکترونيکى به‌عمليات خود وسعت مى‌بخشند.
در ايران گسترش تدريجى دسترسى به اينترنت و دراختيار داشتن کامپيوترهاى خانگى توسط اقشار مختلف مردم و شرکت‌ها، نيازهاى بالقوه‌اى را در زمينه دريافت خدمات بانکدارى الکترونيکى آشکار نموده است. از اين‌رو بانک‌هاى تجارى و تخصصى کشور درکنار برنامه‌هاى متحول ساختن روش‌هاى خود و حرکت به‌سمت بانکدارى نوين، بانکدارى الکترونيکى را از اهم اقلام فعاليت‌هاى برنامه‌ريزى آتى خود درنظر گرفته‌اند.