پيشرفت‌هاى چشمگير در زمينه تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات در دهه‌هاى اخير موجب دگرگونى در بسيارى از زمينه‌ها ازجمله تجارت جهانى گرديده و به تبع آن فرآيندهاى بسيارى از فعاليت‌ها ازجمله فعاليت‌هاى تجاري، اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غيره دستخوش تغييرات شده‌اند.
از سوى ديگر با توجه به پيوستن اکثر کشورهاى جهان به سازمان تجارت جهانى و نيز تقاضاى عضويت کشور جمهورى اسلامى ايران در اين سازمان اکثر سازمان‌ها و ارگان‌ها را برآن داشته تا ضمن پذيرش تمامى جوانب آن اعم از امتيازات، معايب و زيرساخت‌هاى لازم جهت پيوستن به اين سازمان جهانى آمادگى‌هاى لازم را کسب کنند. در اين ميان وزارتخانه‌هايى همچون وزارت بازرگاني، وزارت پست و تلگراف و تلفن، مراجع قضائي، مؤسسات بانکى و اعتبارى نقش اساسى را در پياده‌سازى نظام‌هاى لازم به‌عهده دارند. با يک نگاه به پيشينه روند جهانى‌شدن و گامهايى که در اين خصوص برداشته شده است ازجمله ايجاد نقاط تجاري، گات (GATT)، مبادله الکترونيکى داده‌ها (EDI) و ايجاد سازمان تجارت جهانى (WTO) توسط مراجع بين‌المللي، به‌نظر مى‌رسد ابعاد تکنولوژيک تجارت الکترونيک و زيرساخت‌هاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى جهت پياده‌سازى آن مهمترين حجم کارى را در صنعت انفورماتيک دربر داشته باشد و يکى از کارآفرين‌ترين زمينه‌هاى کارى در دهه نخست هزاره سوم باشد.
ازآنجايى که ميدان تجارت الکترونيک برخلاف آنچه تصور مى رود ويژه تخصص‌هاى خاص نيست بلکه تخصص‌هاى مديريت، انفورماتيک، بانکداري، حسابداري، مهندسى صنايع و بسيارى ديگر از رشته‌ها را نيز دربر داشته و متأثر نموده است. تجارت الکترونيک ساختارها را تغييرداده و سياست‌گذارى‌هاى کلان و حتى حقوق بين‌الملل را نيز دستخوش تغييرات نموده است.