تشکيلات حکومتى - تا قبل از کودتاى فوريه ۱۹۹۱ تایلند چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سیستم قضائی دادگاههای بدوی دادگاه کیفری دادگاههای دادرسی دادگاههای استان قوّه مقننه قوّه مجریه قوّه مقننه مجمع ملّى: مجمع ملّى موظف به بررسى و تصويب لوايح است. مجمع مزبور يک قوّه مقننه دو مجلسه است: مجلس سنا ۲۴۳ عضو دارد که همگى به توصيه نخستوزير توسط پادشاه منصوب مىگردند، و مجلس نمايندگان داراى ۳۵۷ عضو است که توسط مردم انتخاب مىشوند. سناتورها بايد از بدو تولد تبعه تايلند بوده و ۳۵ سال يا بيشتر سن داشته باشند. دوره تصدى در مجلس نمايندگان چهار سال است. پادشاه مىتواند مجلس نمايندگان را براى انتخابات جديد منحل سازد. اعضاى سنا و مجلس نمايندگان طى اجلاسهاى مجمع ملى در اظهارنظر و رأىدادن خود آزاد و مصون هستند. در اجلاسهاى مجمع ملى حضور نصف نمايندگان هر يک از دو مجلس ضرورى است. رئيس مجلس سنا بهعنوان رئيس مجلس انجام وظيفه مىکند. مجمع ملّى قدرت کنترل اداره امور مملکت و تصويب امور مزبور را دارد. قوّه مجريه - شوراى وزيران: پادشاه نخستوزير را منصوب مىنمايد و فرمان پادشاه به امضاى رئيس مجمع ملّى نيز رسانده مىشود. پادشاه همچنين به توصيه نخستوزير نفرات حداکثر تا ۴۴ وزير را براى تشکيل وزيران منصوب مىکند. پادشاه مىتواند به توصيه نخستوزير هر يک از وزرا را از کار برکنار سازد. نخستوزير و وزرا نمىتوانند کارمند دولت يا عضو نيروهاى مسلح باشند و نيز در تأسيسات انتفاعى خصوصى داراى عنوانى باشند. نخستوزير و وزرا در اجلاسهاى مجمع ملى حق اظهارنظر داشته ولى حق رأى دادن را ندارند. - اختيارات اضطرارى: پادشاه مىتوانند فرامينى را که با قوانين مملکتى منافات نداشته باشد مجرى سازد. کليه قوانين و فرامين سلطنتى مربوط امور مملکتى بايد به امضاى نخستوزير نيز برسد. در موارد اضطرارى وقتى که نياز فورى و شديد براى حفظ صيانت ملى يا امنيت عمومى و يا دفاع از اقتصاد ملّى و جلوگيرى از فاجعه عمومى و ملّى وجود دارد، پادشاه مىتواند فرمان وضعيت اضطرارى و فوقالعاده صادر نمايد که قدرت قانونى خواهد داشت. فرمان حالت فوقالعاده بايد از طرف شوراى وزيران در اسرع وقت به مجلس ملّى تسليم گردد. چنانچه اين فرمان مورد تصويب مجمع ملّى قرار گيرد اجراى آن ادامه خواهد يافت وگرنه فسخ مىگردد. سيستم قضائى دادگاه عالى (Sarn Dik) دادگاه نهائى استيناف در همه امور جنائي، کارگري، نوجوانان، مدنى و مربوط به ورشکستگى است. دادگاه برخى اوقات جلسات مقدماتى تشکيل مىدهد تا به بررسى قضايائى بپردازد که حائز اهميت وافر است. حدنصاب اين دادگاه سه قاضى است. دادگاه استيناف (Sarn Uthorn) اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به همه موضوعات جنائي، مدني، ورشکستگى و نوجوانان را دارد. در عين حال به پژوهش درباره همه دعاوى بدوى که از سراسر کشور واصل مىشود را بجز دادگاه مرکزى کارگرى دارد. در اين دادگاه دو قاضى حدنصاب را تشکيل مىدهند. رئيس فعلى دادگاه آماک خلايزنگ (Ammak Khlaisang) دادگاههاى بدوى دادگاههاى مرکزى جوانان - اين دادگاه مسؤوليت و صلاحيت رسيدگى به جرايم نوجوانان و کودکان را عهدهدار است. حدنصاب در اين در دادگاهها دو قاضى و دو نفر دستيار قاضى است که بايد يکى از آنها زن باشد. چنين دادگاههائى در بانکوک، سونگکلا، چيانگماي، رايونگ و چند شهر ديگر داير است. دادگاه مرکزى کار - صلاحيت رسيدگى به امور کارگرى در سراسر کشور را دارد. دادگاه مدنى - دادگاه بدوى رسيدگى به جرايم مدنى است که در بانکوک واقع بوده و حدنصاب آن دو نفر قاضى است. دادگاه کيفرى اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به جرايم کيفرى را داشته و در بانکوک مستقر است. حدنصاب آن دو نفر قاضى مىباشد. دادگاههاى دادرسى صلاحيت رسيدگى به موارد کماهميّت را داراست و با وجود يک قاضى حدنصاب مىيابد. دادگاههاى استان اين دادگاهها صلاحيت نهائى رسيدگى به همه امور مدنى و کيفرى در حوزه استان را دارا مىباشند. حدنصاب آنها نيز دو نفر قاضى است. در هر يک از پنج استان جنوبى تايلند (Yala - Pattani - Narathiwot - Betong) که اکثر جمعيّت مسلمان هستند دو قاضى مسلمان وجود دارد. که اينها به اجراى شريعت دينى در مواردى که طرفين مسلمان هستند رسيدگى مىکنند. سؤالات و قوانين اسلامى و استفاده آنها توسط قاضى مسلمان تفسير و نهائى مىشود. دادگاه مدنى Thon Buri - اين دادگاه صلاحيت رسيدگى بر امور مدنى ۹ ناحيه حومهاى بانکوک را به عهده دارد. دادگاه جنائى Yhon Brui - صلاحيت رسيدگى بر امور جنائى ۹ ناحيه حومهاى بانکوک را داراست. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها