پيشرفت امور اقتصادى و چشماندازها تایلند چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی برنامه ششم برنامه ششم (۹۱-۱۹۸۷) کمتر معطوف به ايجاد ثبات اقتصادى بود. و هدف عمده آن به احتمال زياد رسيدن به درجه بالائى از رشد اقتصادى بود. بههرحال مباحث زيادى راجع به گسترش نواحى دريائى شرقى در ۱۹۸۶ مطرح بود که نشانگر حمايت نيرومند درون دستگاه دولت براى اتخاذ سياست به حداکثر رشد رساندن، بود. در برنامه ششم هدف دولت کاهش نقش خود بهعنوان تحريکگر اصلى اقتصاد بود که اين نقش با محدود ساختن هزينههاى عمومى و حمايت از سرمايهگذارىهاى بخش خصوصى ايفاء مىشد. بنابراين دولت عامل اصلى حمايت، هماهنگکننده، مشاور و تسهيل کننده بخش خصوصى بود. سرمايهگذارى بخش خصوصى به افزايش معادل ۱/۸ درصد در سال رسيد، در حالىکه افزايش سالانه سرمايهگذارى عمومى فقط ۱ درصد بود. همين امر در ۱۹۸۶ حدود ۴/۲ درصد بود. بههرصورت سرمايهگذارى خارجى در تايلند پايين بوده و تا سالهاى اخير اين کشور کمتر جذابيتى براى سرمايهگذارى داشت، علت عمده اين امر پائين بودن کارائى سيستم حمل و نقل کشور (غير از حمل و نقل هوائي) و سود کمتر صنايع کارخانهاى تايلند در مقايسه با تايوان، سنگاپور، و يا جمهورى کره است. از همين روس شرکتهاى خارجى و سرمايهگذاران نسبت به آينده سياسى تايلند براى فعاليتهاى اقتصادى مأيوس هستند. در طول سالهاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ ارزيابى مجددى از تايلند بهعنوان محلى براى فعاليت شرکتهاى فرامليتى و نيز سرمايهگذارى مستقيم خارجى بهعمل آمد. دولت تايلند اين ارزيابى را نشانهاى اميدوارکننده براى توسعه اقتصادى تايلند تلقى مىکند. توسعه روستائى توسعه روستائي، در عقب افتادهترين و از نقطهنظر سياسى ناآرامترين مناطق متمرکز شده است. در آغاز ۲۴۶ قسمت براى توجه ويژه جهت رفع محروميت و کاهش فقر انتخاب شد. يک نوع دفاع هماهنگ شده و برنامه توسعه روستائى شامل ۴۰۰۰ دهکده خود دفاعکننده، در نواحى فقيرى که فعاليّتهاى کمونيستى هم بهندرت در آنها مشاهده مىشود، بهکار برده شد. مشکل بلندمدت تشديد شورش در پشت الويتى قرار دارد که با توجه به آن دولت توسعه مناطق روستائى را بهترين اقدام ضد شورش تلقى کند. بههرحال هزينههاى دفاع و نيز امنيت ملى هنوز بالا است: در ۱۹۸۶ حدود ۶/۲۱ درصد بودجه داخلى را بهخود اختصاص مىداد و اين علايمى است که نشان مىدهد از ۱۹۸۰ فعاليتهاى ضد دولتى در مناطق روستائى رو به افزايش است. بايد توجه داشت که کمبود سرمايه و عواملى ديگر تأثير اعتبار روستائى و سياستهاى اصلاحات ارضى را محدود کرده است. برخى از نواحى روستائي، زمين واقعاً کم و کشاورزان فاقد زمين زياد هستند. در عين حال درختان جنگلى بهطور غير قانونى و کشت در اراضى غيرمناسب شامل آبريزها که منجر به فرسايش خاک مىشود قابل رؤيت است. طرح جاهطلبانه توسعه ارضى که در ۱۹۷۶ در نظر گرفته شد موفقيت کمترى داشت. بانک جهانى توصيه نموده تا اراضى پوشيده از پوشش گياهى نامناسب که در رديف جنگل طبقهبندى شده بود، براى کشت مهيا شود؛ ولى کارآئى و بازدهى اين اراضى بسيار پائين مىباشد. شناسائى رسمى نسبت به نتايج مطالعهٔ محيط زيست حاصل ازتوسعهٔ کنترل نشده، مطرح شده است؛ و هيئت ملّى منابع محيطى مطالعاتى را بهخصوص در نواحى ساحلى جنوبى و نيز نواحى شمالى شروع کرده است. به هر صورت ضعف مکانيزمهاى کنترل و مشکلات ناشى از اجراء طرحها منجر به افزايش نگرانىها شده است. اقدامات ضد تورم دولت اقدامات ضد تورم دولت که معطوف به کاهش تورم از ۷/۱۲ درصد در ۱۹۸۱ به ۷/۱ درصد در ۱۹۸۶ بود، منجر به نرخ بالاى سودها و نيز تقويت کنترل پولى شده است. اين سياستها سرمايهگذارى را کند کرده و در نتيجه بيکارى را افزايش داده است. در ۱۹۸۶ تعداد افراد بيکار کشور به ۸۰۰ هزار نفر مىرسيد که اين رقم معادل ۸/۲ درصد کل نيروى کار بود. تخمينهاى غيررسمى در ۱۹۸۶ نشان مىدهد که بيکارى بيش از ۲ ميليون نفر يعنى ۷ درصد نيروى کار کشور مىباشد. علاوه بر اين نيروى کار رشدى معادل ۳ درصد در سال دارد که در واقع ۷۰۰،۰۰۰ نفر را سالانه به بازار کار سرازير مىسازد. دولت توجه ويژهاى به موضوع بيکارى در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهى معطوف نموده است. در ۷۳۱،۹۸۴ درصد افراد بيکار با ميانگين سن ۱۵ تا ۲۴ سال، فارغالتحصيلان بودند، دولت مىکوشد براى رفع اين مشکل با توسعه مناطق دريائى در نواحى شرق کشور از نرخ بيکارى بکاهد. بهر حال بعيد است که بيش از ۱۰۰ هزار شغل جديد براى رفع اين مشکل در دهه جارى تأمين شود. بهموجب برنامه ششم، حذف هرچه بيشتر، هزينهها، و تأکيد بر ثبات اقتصادى احتمال کاهش رشد اقتصادى را در بر دارد و لذا موجب محدوديت رشد اشتغال و سطح دستمزدها است. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها