کشاورزى در کشورهاى اروپاى شرقى پس از اضمحلال شوروى و خروج کشورهاى بلوک شرق از پيمان کومکون عملاً خود را در رقابت با همسايگان غربى ناتوان احساس مى‌کند. در اروپاى شرقى اصولاً زمين‌هاى کشاورزى کوچک، نيروى توليد ارزان و نوع محصولات در رقابت با اتحاديه ار لحاظ قيمت و کيفيت بسيار پايين‌تر بوده است. با توجه به درخواست کشورهاى اروپاى شرقى براى پيوستن به اتحاديه اروپا، اصلاحات کاملى براى تصويب قوانين لازم جهت بهبود محصولات غذايى و فرآورده‌هاى حيوانى همگام با استانداردهاى اتحاديه تجويز گرديده است. در اين ميان کشاورزان برخى از کشورها مثل مجارستان، چک، اسلوونى و استونى از زمين‌هاى بزرگترى استفاده نموده و در مسير اصلاحات ساختارى از مشکلات کمترى برخوردار بودند. اما لهستان بخاطر دارا بودن بيشترين زمين کشاورزى و حضور يک سوم جمعيّت در بخش کشاورزى که از مدل قديمى‌ترى نسبت به ساير همسايگان شرقى برخوردار بود عملاً اين واهمه از ابتداى روند اصلاحات در اين بخش در ميان کشاورزان لهستانى وجود داشت که عضويت در اتحاديه باعث ورشکستگى ميليون‌ها تن از آنها خواهد شد.



با توجه به حضور بخش اعظمى از جمعيت و نيروى کار لهستان در بخش کشاورزى و امرار معاش ناچيز آنها در اين بخش بخاطر فقدان تکنولوژى کار آمد در مقايسه با کشورهاى اتحاديه اروپا، عملاً کشاورزان لهستانى خود را قادر به رقابت با اتحاديه اروپا نمى‌بينند. نکتهٔ مهم است است که سياست کشاورزى اتحاديه (CAP) که براى کشورهاى متقاضى عضويت در اتحاديه اروپا نيز تجويز و توصيه گرديده تا کنون نتوانسته است برنامه‌هاى اصلاحى جامعى را در روستاهاى لهستان به مرحله اجرا درآورد. لذا با توجه به اين تحولات دولت لهستان نيز همواره از آشوب‌هاى داخلى و عصبانيت کشاورزان در راه انداختن اعتصابات و بستن راه‌هاى مراسلاتى نگران بوده و واهمه دارد که بخش اعظم آراء کشاورزان لهستانى را در انتخابات از دست بدهد. نقش کشاورزان در انتخابات چند سال گذشته اين کشور بدان حد بوده است که در تابستان سال ۱۹۹۷ و بخاطر سيل در نواحى جنوب و غرب لهستان و عدم توجه به حزب دهقانان به خواسته‌هاى آنان در پيش‌خريد محصولات کشاورزي، کشاورزان با دادن آراى خود به اتحاديه‌هاى کشاورزى هوادار همبستگى عملاً به چهار حاکميت چپگرايان در پارلمان و دولت در سال ۱۹۹۷ پايان دادند.


با روى کار آمدن مجدد چپگرايان در صحنه‌هاى تقنينى و اجرايى در لهستان از اواخر سال ۲۰۰۱ اين دولت در ماه آوريل ۲۰۰۲ سيستم کشاورزى جديدى را به پارلمان ارائه داد که اين مدل الگويى از تقسيم‌ زمان‌هاى کشاورزى در کشورهاى فرانسه و دانمارک بوده است. براساس اين طرح زمين‌هاى کشاورزى دولتى در نواحى و مناطق مختلف کشور تا ۳۰۰ هکتار تعيين و مقرر گرديده است زمين‌هاى کشاورزى از ۱۰۰ هکتار در شرق تا ۳۰۰ هکتار در غرب لهستان بين افراد متقاض تقسيم شوند. در اين رابطه به برخى شوراهاى خودگردان محلى و اتاق‌هاى کشاورزى در استان‌ها اختيار داده شده است تا درخواست‌هاى خود را تا ۵۰ درصد بيشتر از موارد تعيين شده اعلام نمايند.براساس اين طرح افرادى که داراى مدارک تحصيلى و آموزش مناسب با اين حرفه بوده و يا به مدت ۵ سال در بخش کشاورزى به‌کار مشغول هستند واجد شرايط خواهند بود تا زمين کشاورزى را از دولت خريدارى نمايند.


خريداران زمين نيز بايد متقابلاً متعهد شوند حداقل براى ۱۰ سال در زمين فوق به کشاورزى مشغول شده و در مزرعهٔ خود زندگى کنند. براساس اين طرح وارثين کشاورزان فوق‌الذکر قادر نخواهند بود تا زمين وارثى را در بازار آزاد به فروش برسانند بلکه بايد زمين را به دو سوم قيمت بازار به دولت واگذار نمايند کشاورزانى که زمين را از آژانس مالکيت زمين‌هاى کشاورزى وزارت خزانه‌دارى لهستان خريدارى مى‌کنند در ابتدا ۵ درصد قيمت پايهٔ زمين را پرداخت کرده و بقيه را در اقساط ۲۵ ساله پرداخت خواهند نمود. به‌نظر وزارت کشاورزى لهستان با اجراى اين طرح، باقيماندهٔ زمين‌هاى کشاورزى که در دست دولت است خصوصى خواهند شد.

صنايع غذايى

لهستان بخاطر قرار گرفتن در محيط جغرافيايى مناسب يکى از توليدکنندگان و صادرکنندگان عمدهٔ مواد غذايى در بين کشورهاى اروپاى شرقى و مرکزى بوده است. از بين مواد غذايى توليد شده، مواد پروتئينى و لبنياتى (گوشت و شير) سهم عمده‌اى در صادرات لهستان به کشورهاى همسايه داشته‌اند. در سال‌هاى پس از اصلاحات اقتصادي، صنايع غذايى بويژه گوشت و فرآورده‌هاى آن ۲۵ درصد فروش کل اين کشور را پس از صنايع خودرو، فولاد و تصفيهٔ فرآورده‌اى نفتى برعهده داشته‌اند.



در سال ۲۰۰۱ ملادى توليد اين فرآورده ۶/۱ ميليون تن بود که نسبت به سال ۱۹۹۶ در حدود ۸/۱۱ درصد رشد داشته است. بالاترين نرخ رشد در توليد ماکيان، ۱۳۰ هزار تن بود که نسبت به سال ۱۹۹۷، ۴۹ درصد رشد داشته است. بيش از ۲۵۰ شرکت بزرگ توليد کننده گوشت و بسته‌بندى آن در لهستان وجود دارند که ۷۵ درصد آنها هر کدام بيش از ۵۰ هزار نفر را در استخدام خود دارند. هرکدام از اين شرکت‌ها سالانه بين ۵۰ تا ۷۰ ميليون دلار صادرات دارند.


نکتهٔ مهمّ ديگر اين است که صنعت فوق توسط شرکت‌هاى داخلى و با سرمايهٔ آنان اداره مى‌شوند. تا پايان سال ۲۰۰۱ بيش از ۲۰۰ ميليون دلار در مراحل توليد و بهره‌بردارى اين صنعت سرمايه‌گذارى شده است. سطح کيفيت فنى شرکت‌ها در اين بخش متنوع است. در حدود ۳۰ شرکت لهستانى داراى گواهينامه صادرات به کشورهاى اروپايى و ۲۰ شرکت لهستانى نيز داراى گواهينامه صادرات به آمريکا هستند. برخى از شرکت‌هاى لهستانى از استانداردهاى کيفى اتحاديه اروپا برخوردار و برخى از شرکت‌ها که از لحاظ فن‌آورى پيشرفت زيادى نداشته‌اند به سرمايه‌گذارى و تجهيزات پيشرفته و کارآمد نياز دارند. در حال حاضر ۹۰ درصد توليدات شرکت‌هاى لهستانى مصرف داخلى دارند. اتباع لهستانى درحدود ۳۰ درصد هزينهٔ زندگى خود را به خريد گوشت و فرآورده‌هاى آن اختصاص مى‌دهند. براساس آخرين آمار ارائه شده توسط ادارهٔ آمار لهستان ميزان مصرف سرانه گوشت در کشور ۶۳ کيلوگرم است که مصرف آن به نسبت کشورهاى اتحاديه اروپا بسيار کمتر است.

صنعت توليد شکر

لهستان از ديرباز يکى از توليدکنندگان مهم شکر از چغندر قند در اروپاى شرقى بوده است. دول لهستانى طى سال‌هاى اخير برنامه‌ريزى خود را به‌منظور اقتصادى نمودن اين صنعت و و صادرات مازاد آن به کشورهاى ديگر معطوف نموده است. دولت براى کمک به توليدکنندگان اين بخش سهميه‌هاى مصرف داخلى را خريدارى و با اعطاى سوبسيدهاى صادراتى از سپتامبر ۱۹۹۹ سطح تعرفه‌هاى شکر را افزايش داده است. لهستان سالانه بيش از ۳۰۰ هزار تن صادرات شکر داشته و سهميه فوق براساس ميزانى است که سازمان تجارت جهانى WTO سوبسيدهاى صادراتى را براى ۳۳ درصد صادرات شکر اين کشور اختصاص داده است. صادرات شکر لهستان عمدتاً به کشورهاى مشترک‌المنافع (اتحاد شورى سابق) و خاورميانه بوده است. طى سال‌هاى اخير شرکت‌هايى از کشورهاى اروپاى غربي، چند کارخانه تصفيهٔ شکر در لهستان را خريدارى و تجهيزات آن را ارتقاء دادند. همچنين وزارت خزانه‌دارى لهستان به‌طور جدى مصمم است تا کارخانه‌هاى توليد شکر را به سرمايه‌گذاران خارجى واگذار نمايد.