تثبيت تعرفه‌ايى (Tariff Bindings)

مکزيک در سال ۱۹۸۶ با پيوست به گات در واقع متعهد گرديد که کليه کالاها را (اعم از محصولات صنعتى و کشاورزي) زير چتر تعرفه‌اى قرار داده و حداکثر نرخ تعرفه را در سطح ۵۰ درصد ارزش کالا قرار دهند و در عين حال در موارد استثنايى يک ماليات اضافى (Surcharge) تا سقف ۵۰ درصد را که اعتبار آن تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ تعيين شده بود، براى خود منظور نمود.


البته بايستى توجه نمود که نرخ تعرفه ۵۰ درصدى در نظر گرفته شده شامل کالاهايى که داراى تعرفه‌هاى پائين‌تر بودند نمى‌گرديد. با اين وجود با تحولاتى که اخيرا در ساختار تعرفه‌اى و تجارى اين کشور بوجود آمده، عوارض گمرکى اخذ شده بر اساس واردات بسيار پائين‌تر از نرخ‌هاى مورد تعهد مى‌باشد.


مکزيک بر طبق برنامه تعرفه‌اى خود ۵۷۷ قلم کالا را در سيستم هماهنگ شده و براى نرخ‌هاى پائين‌تر از ۵۰ درصد ليست نموده است. نرخ‌هاى تعيين شده بر روى اين اقلام از صفر تا ۴۰ درصد مى‌باشند. همچنين سهميه و مجوزهاى وارداتى در چهارچوب نرخ‌هاى تعهد شده در مورد کالاهايى نظير شير تغليظ شده، شير خشک، پنير، آبجو، مشروبات و ساير نوشيدنى‌هاى الکلي، خمير چوب، کاغذ باطله و مقوا و ماشين چاپ اعمال مى‌شود.

تعرفه‌هاى فصلى

مکزيک اخيرا بر روى سه قلم از کالاهاى خود تعرفه فصلى در نظر گرفته است که اين اقلام شامل؛ ذرت علوفه‌اي، سويا و دانه روغنى گلرنگ مى‌باشند. ذرت علوفه‌اى چنانچه در فاصله بين ۱۶ دسامبر تا ۱۵ مه وارد کشور شود، از حقوق گمرکى معاف است. همچنين سويا بين اول ژانويه تا ۳۱ ژوئيه و گلرنگ در فاصله اول ژانويه تا ۳۰ سپتامبر از عوارض معاف هستند. خارج از دوره‌هاى مذکور ۱۵ درصد تعرفه بر هر يک از اقلام فوق تعلق مى‌گيرد.

امتيازات خاص براى ورود بعضى از کالاها (Concessional Entry)

اين امتيازات براى ورود کالاهاى خاص و در شرايط خاص اعطاء مى‌شود. براى مثال، در مارس سال ۱۹۹۰، دولت قانونى را گذراند که بر اساس آن ورود قطعات و تجهيزات براى صنعت کامپيوتر در طى يک دوره سه ساله معاف از عوارض اعلام کرد و هدف از اين اقدام را توسعه و مدرنيزه نمودن اين صنعت اعلام نمود.


همچنين فرآورده‌هاى آهن و فولاد که در بخش ۷۲ سيستم هماهنگ شده قرار گرفته، هنگامى که توسط شرکت‌هاى صنعتى در صنعت توليد قطعات و تجهيزات وسائط نقليه موتورى مورد استفاده قرار گيرد (سرفصل‌هاى ۰۱/۸۷ تا ۰۸/۸۷) و به تائيد کميسيون درون وزارتى صنعت وسائط نقليه موتورى برسد، از پرداخت عوارض گمرکى معاف هستند.


طبق دستورالعمل‌ شماره ۸ قانون عمومى تعرفه بر واردات مکزيک، مجوز لازم براى اعطاء امتيازات خاص جهت ورود قطعات و تجهيزات صادر شده است. بر طبق اين دستورالعمل قطعات و تجهيزاتى که در چهارچوب يک قلم تعرفه‌اى منفرد طبقه‌بندى شوند از يک تعرفه کلى ۱۰ درصدى برخوردار مى‌گردند. اخيرا ۳۹ قلم کالا را با استفاده از اين قانون مى‌توان به مکزيک وارد نمود.


نفتا (NAFTA) قوانينى را در مورد برخوردارى از استرداد حقوق گمرکى و برنامه‌هاى به تعويق انداختن حقوق گمرکى وضع نموده است. ليکن قوانين فعلى مکزيک در موارد فوق تا اول ژانويه سال ۲۰۰۱ بدون تغيير باقى خواهد ماند. پس از انقضاى تاريخ مذکور بر طبق موافقت‌نامه بايستى استرداد حقوق گمرکى مورد تعديل قرار گرفته و يا حدف شوند و اين اقدام شامل واردات مواد اوليه و يا کالاهايى که در توليد کالاهاى صادر شده به ديگر کشورهاى عضو بکار مى‌رود، مى‌باشد. نفتا صريحا استردد يا کاهش حقوق گمرکى در مورد تلويزيون رنگى و ويدئو که در قالب صادرات مجدد از کى کشور عضو به ساير کشورهاى عضو انجام مى‌شود را ممنوع نموده است. اين ممنوعيت براى دوره‌اى کوتاه و براى واردکنندگان عمده٭ مکزيکى معاف شده است. همچنين اين امکان در اختيار مکزيک گذاشته شده است که بر اساس قانون استرداد حقوق گمرکي، ۱،۲۰۰،۰۰۰واحد کالا را در سال ۱۹۹۴ به آمريکا صادر نمايد. اين سهميه هر ساله ۲۰۰ هزار واحد کاهش خواهد يافت تا پس از ۶ سال از بين رفته و در سال ۲۰۰۰ به صفر برسد. اين سهميه براى کانادا ۷۵ هزار واحد کالا در سال ۱۹۹۴ در نظر گرفته شده که تا سال ۱۹۹۶ ادامه مى‌يابد. در عين حال نفتا گسترش يا افزايش برنامه‌هاى لغو حقوق گمرکى که مرتبط با نيازهاى اجرايى باشد را ممنوع نموده است. شرايط فعلى مکزيک نشان مى‌دهد که از اول ژوئيه سال ۱۹۹۱ هيچگونه کالاى جديدى که موضوع لغو حقوق گمرکى قرار گيرد، وارد ليست کالاهاى قبلى نشده است. در مورد تامين نيازهاى اجرايى فعلى نيز ممکن است اين وضعيت براى مکزيک تا اول ژانويه ۲۰۰۱ به قوت خود باقى بماند.


واردکنندگان عمده کسانى هستند که در فاصله بين اول ژوئيه ۱۹۹۱ تا سى‌ام ژوئن ۱۹۹۲ حداقل ۲۰هزار دستگاه از اين کالاها را وارد مکزيک کرده باشند.