ميزان باز بودن کشور به روى سرمايه‌گذارى خارجى

ساختار آشفته صنعتى قزاقستان به‌منظور افزايش بهره‌ورى در آن نياز به بازسازى و نوسازى اساسى دارد. توسعه زيربنايي، خصوصاً در بخش حمل و نقل براى رشد اقتصادى حياتى است. اين پيشرفت‌ها بدون سرمايه‌گذارى خارجى نمى‌تواند تحقق يابد.


قزاقستان از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۱ يک سرى اصلاحات اساسى و گسترده به‌منظور حرکت از يک اقتصاد متمرکز به يک اقتصاد مبتنى بر بازار و نيز جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى انجام داده است.


قانون سرمايه‌گذارى خارجى در قزاقستان در دسامبر ۱۹۹۴ تصويب شد و يک سرى از الحاقات جامع براى اين قانون در سال ۱۹۹۷ به تصويب رسيد. از سال ۱۹۹۴ دولت قزاقستان اقداماتى را به‌منظور جذب بيشتر سرمايه‌گذارى خارجى انجام داده است. اين اصلاحات شامل قوانينى از قبيل برچيدن انحصارات، خصوصى‌سازي، بازسازى ساختار بدهى دولت، اصلاح سيستم بانکداري، برداشتن کنترل‌ها و نظارت‌هاى دولتى بر فعاليت‌هاى سودآور، آزادسازى قيمت‌ها، تأسيس يک کميسيون مربوط به امنيت و طبيعى کردن رويه‌هاى سرمايه‌گذارى به‌وسيلهٔ يک کميتهٔ جديد دولتى مربوط به سرمايه‌گذارى (که در سال ۱۹۹۶ تأسيس شد) مى‌باشد.


در فوريه ۱۹۹۷ قوانين مربوط به حمايت‌هاى دولتى از سرمايه‌گذارى مستقيم به‌منظور تشويق و تحريک سرمايه‌گذارى خارجى و داخلى در بخش‌هاى پيشرو يا الويت‌دار اقتصاد تصويب شد. در حال حاضر، بخش‌هاى داراى اولويت شامل: تأسيسات زيربنائى از قبيل تأسيسات برق و ارتباطات، صنايع سبک، انواع پربازده محصول و دام، کود و سموم دفع آفات، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى اجتماعى از قبيل: سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى بهداشت، آموزش، ورزش، جهانگردى و سرمايه‌گذارى‌هائى که در ارتباط با نقل و انتقال سرمايه به آق‌ملا است، مى‌باشد. اين بخش‌ها ممکن است بعداً با تصويب رئيس‌جمهور تغيير کند. به‌عنوان يک انگيزه براى تشويق بيشتر سرمايه‌گذارى در اين بخش‌ها، انواع مختلفى از معافيت‌هاى گمرکى و مالياتى به همراه کمک‌هاى دولت به‌صورت دارائى‌هاى واقعى در نظر گرفته شده که بر روى هر يک از آنها مى‌توان به‌صورت انفرادى با کميته دولتى سرمايه‌گذارى مذاکره کرد.


طرح سرمايه‌گذارى خارجى به‌وسيله مأموران دولت گاهى اوقات در بالاترين سطوح بررسى شده است. اگرچه دولت تعهد نموده که شرکت در مناقصه يک روش آزاد و عادلانه خواهد داشت، اما اين نگرانى باقى مانده که فرآيند مناقصه هميشه شفاف و عادلانه نباشد.


سيستم اخير براى خريد کالاها و خدمات توسط دولت فاقد يک روش آزاد و شفاف براى دستيابى به رقابت است. به‌ويژه اين عدم وضوح (ابهام) به تهيه يک روش و قانون مناسب براى مسائل زير احتياج دارد: شرکت در مناقصه، شرايط لازم توليدکنندگان، دعوت به مشارکت، انتخاب پيمانکاران، مستندسازي، محدوديت‌هاى زمانى و توضيح خواستن نسبت به تصميم‌گيرى‌ها. به‌علاوه، سيستم جارى در جائى که قيمت پيشنهادى پيشنهاددهندگان داخلى حدود ۲۰ درصد کمتر از همتاى خارجى آنها است، اولويت بيشترى به اعطاء قراردادهاى انجام کار به پيشنهاددهندگان داخلى مناقصه نسبت به پيشنهاددهندگان خارجى مى‌دهد. در اين ارتباط نحوه (طرز عمل) برخورد ملى معينى با شرکت‌هاى خارجى وجود ندارد. اگرچه دولت هيچ‌‌گاه سرمايه‌گذارى را جهت حمايت از شرکت‌هاى داخلى محدود نکرده، ولى اين فرآيند پيشنهاد مناقصه رقابت را محدود مى‌کند و بنابراين مانعى براى سرمايه‌گذارى خارجى مى‌شود.


به هر حال، دولت در مرحله بازسازى سيستم عمومى خريد دولتى است. دولت يک لايحه خريد جديد در تابستان ۱۹۹۷ به مجلس ارائه داده و قبل از سال ۱۹۹۸ براى تحقيق بخشيدن به آن آماده مى‌شود. پيشنهاددهندگان خارجى بايد وضعيت بهترى براى دستيابى به مناقصه پيدا کنند، همراه با تضمين ملي، طرز عمل يا نحوه برخورد همگانى‌تر، استانداردهاى بين‌المللى از شفافيت و مسئوليت عمومى و فرصت براى بازرگانى مناسب و از نقطه نظر منصفانه.


قانون ماليات قزاقستان که مورد نظر متخصصان ماليات بود در آوريل ۱۹۹۵ تصويب شده است. به‌طور کلى ماليات‌ها در محدوده قانون اعمال مى‌شود و تنها به مجموعه محدودى از معافيت‌ها اجازه داده شده است. در کل، قانون يک مدل بين‌المللى ماليات برپايهٔ اصول عدالت و بى‌طرفى اقتصادى و سادگى به‌کار برده شده است. در دسامبر ۱۹۹۶ يک پيمان برپايهٔ الغاء ماليات مضاعف بين‌ ايالات متحده و قزاقستان بسته شده است. شرايط اين پيمان در ژانويه ۱۹۹۶ عطف به ما سبق شده است. به‌طور کلى قوانين قزاقستان نسبت به سرمايه‌گذارى آزاد است و هيچ بخش بزرگى از اقتصاد که به روى سرمايه‌گذاران خارجى بسته باشد وجود ندارد. طبق قانون، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در همه مراحل خصوصى‌سازى مشارکت کنند. يک گزينه براى اجازه اقدام يک مرحله قبل از خصوصى‌سازى وجود دارد. از سال ۱۹۹۴ دولت اقدام به دادن مجوز به شرکت‌هاى خارجى براى گرفتن کارهاى صنعتى بزرگ‌ از طريق قراردادهاى مديريتى بلندمدت نموده است. در سال ۱۹۹۵ دولت خصوصى‌سازى عمومى کارها در مقياس بزرگ را شروع کرده و تبعيضى براى سرمايه‌گذاران خارجى بعد از انجام سرمايه‌گذارى وجود ندارد؛ اگرچه بسيارى از شرکت‌هاى خارجى قيد کرده‌اند که آنها به حمايت سرمايه‌گذارى‌ در برابر سيل بدون پايان بخشنامه‌ها، ديوانسالارى‌ها و تغييرات قانونگذارى نياز دارند.


شرکت‌هاى آمريکائى مى‌توانند در تحقيقاتى که دولت آنها را تأمين مالى مى‌کند و همچنين بسط و توسعه معاملات اصلى ملى شرکت کنند. سرمايه‌گذاران خارجى قبل از تهيه ويزا بايد مراکز قانونى در قزاقستان دعوتنامه‌اى داشته‌ باشند. مجوز کار در قزاقستان مى‌تواند مشکل باشد و شرکت‌هاى آمريکائى بايد با بنگاه‌هاى قانونى در اين باره مشورت کنند.