اولين قانون اساسى در سال ۱۹۰۱ تصويب گرديد. در اين قانون حکومت جمهورى بر مبناى حق حاکميت مردم و برگزارى انتخابات آزاد برسميت شناخته شد. در دومين قانون اساسى که در سال ۱۹۴۰ به تصويب رسيد علاوه بر حفظ اصول قانون قبلى يک سيستم شبه پارلمانى با تعيين نخست‌وزير نيز پيش‌بينى گرديد. ضمناً بخش‌هايى در مورد اصلاحات اجتماعى و اقتصادى نيز به آن اضافه شد. با اين حال، به علت اشاعه فساد و تروريسم در فرآيند سياسى کوبا و اينکه عده‌اى از نمايندگان مجلس داراى پيشينه جنايى بوده و با احزاب سياسى يا سازمان‌هاى تروريستى رابطه داشتند، کوشش براى رسيدن به يک دموکراسى واقعى با موفقيت قرين نشد. فيدل کاسترو پس از پيروزى انقلاب، اصول تعديل شده قانون اساسى ۱۹۴۰ را بمورد اجرا گذاشت ولى در اکتبر ۱۹۷۴ کميسيونى مرکب از اعضاى حزب کمونيست کوبا را مأمور تهيه و تدوين قانون اساسى جديد نمود. در دسامبر ۱۹۷۵ اين قانون تهيه شد و طى رفراندمى در ۱۵ فوريه ۱۹۷۶ با ۷/۹۷% آراء مردم مورد تصويب قرار گرفت.


قانون اساسى جديد روى عدم تمرکز تکيه داشت و تصميم‌گيرى منطقه‌اى و محلى را در سطح چهارده استان توسعه داد. با تغيير قانون اساسى کاسترو که تا آن موقع سمت نخست وزيرى و دبير کلى حزب را داشت، عنوان رياست جمهورى را نيز بخود اختصاص داد.

قوه مقننه

مجمع ملى نيروى مردمى در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۶ تشکيل شد و در سومين دورهٔ پنج ساله آن از دسامبر ۱۹۸۶ آغاز شد و اين مجمع در بردارنده ۵۱۰ نماينده است. در جولاى ۱۹۹۲ مجمع ملى پيشنهاد اصلاحى قانون اساسى براى انتخابات قانوني، با رأى‌گيرى مستقيم را، ارائه داد. انتخابات در ۲۴ فوريه ۱۹۹۳ برگزار گرديد در نوامبر ۱۹۹۲ کميسيون انتخاباتى ملى رقم ۵۸۹ نماينده را براى مجمع ملى در فوريه ۱۹۹۳ تصويب نمود.

قوه مجريه

قوه مجربه در اختيار رئيس شوراى دولتى و رئيس شوراى وزيران مى‌باشد که فيدل کاسترو برهبر انقلاب کوبا هر دو سمت را در اختيار دارد. کابينه کوبا نيز با شرکت وزراى مختلف تحت‌نظر فيدل کاسترو تشکيل جلسه مى‌دهد. بعد از پيروزى انقلاب کاسترو تا مدتى فقط سمت فرماندهى کل قوا را داشت؛ ولى در فاصله کوتاهى مقام نخست‌وزيرى را نيز احراز کرد. وى اوسوالدودور تيکوس را بعنوان رياست جمهورى برگزيد ولى بطوريکه قبلاً اشاره شد در دسامبر ۱۹۷۵ اين سمت را نيز شخصاً عهده‌دار گرديد. برادر کاسترو رائول کاسترو بعنوان معاون اول نخست‌وزير و فرمانده کل قوا عملاً شخص دوم کوبا است و پُست وزارت امور خارجه در حال حاضر بعهده ايسيدورو مالميرکا پائلى مى‌باشد.

قوه قضائيه

قوه قضائيه توسط دادگاه عالى مردمى و ساير ديوان و دادگاه‌هاى صلاحيت‌دار تعيين و منصوب مى‌شود. دادگاه عالى‌ مردمى بالاترين قدرت قضايى است و تنها در برابر مجمع ملى پاسخگو است. اين دادگاه مى‌تواند از طريق شوراى دولت قوانين و آيين‌نامه‌هاى خود را منتشر سازد. قضات بصورت مستقل عمل مى‌کنند ولى موظفند دست کم يکبار در سال گزارش فعاليت‌هاى خود را به اطلاع ذى‌صلاح برسانند. هر شخص متهم حق دارد به دفاع از خود پرداخته تنها از طريق ديوان محاکمات به جرم او رسيدگى شود.

دادگاه عالى مردم

داده عالى مردم متشکل از پلنوم (Plenum) حزب، دادگاه قضايى در جلسه مشترک و شوراى دولت. شوراى دولت مرکب از رئيس و معاون رئيس دادگاه عالى مردم، رؤساى هر يک از دادگاه‌هاى قضايى و رئيس ديوان عالى کشور است. وزير دادگسترى نيز ممکن است در جلسات حضور بهم رساند.


دادگاه‌هاى قضايى عبارتند از: دادگاه جنايي، دادگاه ادارى و مدني، دادگاه کارگري، دادگاه براى امنيت دولتي، دادگاه نظامى.