قانون جمهورى خلق چين در مورد سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک قراردادى چينى ـ خارجى (مصوبه اولين اجلاس هفتمين کنگره ملى خلق موره ۱۳ آوريل ۱۹۹۸)

ماده اول

اين قانون بمنظور توسعه همکارى‌هاى اقتصادى و مبادلات تکنولوژيکى با کشورهاى خارجى تدوين شده و براى تأسيس مأسسات مشترک براساس برابر و منافع متقابل بين شرکت‌هاى خارجى و ديگر سازمان‌هاى اقتصادى و يا خصوصى ( که از اين پس شريک خارجى خوانده مى‌شود) و شرکت‌هاى چينى با ديگر سازمان‌هاى اقتصادى (که از اين پس شريک چينى خوانده مى‌شود) به منظور سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى چينى ـ خارجى (که از اين پس سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى خوانده مى‌شود) در داخل سرزمين جمهورى خلق چين مى‌باشد.

ماده دوم

در تأسيس يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادي، طرف‌هاى چينى و خارجى مى‌بايد، مطابق مفاد اين قانون، در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک خود تکليف موضوعاتى نظر سرمايه‌گذارى با شرايط همکاري، تقسيم توليدات و درآمد، سهيم بودن در ضررها و خطرات احتمالي، نحوه عمل مديريت و مالکيت اموال در زمان پايان يافتن قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک را تعيين نمايند. يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى که شرايط لازم براى انيکه تحت قوانين چين شخص حقوقى قلمداد گردد را داشته باشد، طبق قانون از موقعيت شخص حقوقى چينى برخوردار خواهد بود.

ماده سوم

دولت بايستي، طبق قانون، از حقوق قانونى و منافع سرمايه‌ذارى مشترک قراردادى و طرف‌هاى چينى و خارجى حمايت نمايد. سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى و طرف‌هاى چينى و خارجى حمايت نمايد. سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌يابد از قوانينو مقررات چينى تبعيت نمايد و به منافع عمومى چين صدمه‌اى وارد نياورد. مقامات دولتى مربوطه بايستى طبق قانون بر سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى اعمال نظارت نمايند.

ماده چهارم

دولت تأسيس سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مولّد (توليدي) را که جهت‌گيرى صادراتى داشته باشد يا از تکنولوژى پيشرفته برخوردار باشد ترغيب خواهند نمود.

ماده پنجم

بمنظور تقاضاى تأسيس سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مدارکى نظير قرارداد، موافقت‌نامه يا اساسنامه که به امضاى طرف‌هاى چينى و خارجى رسيده باشد بايستى براى بررسى و تصويب به اداره مسئول روابط اقتصادى و تجارى خارجى و يا دولت محلى (که از اين پس مرجع بررسى و تصويب خوانده مى‌شود) ارائه شود. مرجع بررسى و تصويب بايستى ظرف ۴۵ روز از تاريخ دريافت تقاضانامه، دار خصوص اعطاء موافقت تصميم بگيرد.

ماده ششم

هنگامى که تقاضاى سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى به تصويب رسيد، طرف‌ها ظرف ۳۰ روز پس از دريافت گواهى موافقت بايستى براى ثبت و کسب مجوز کار به مقامات اجرايى صنعت و تجارت مراجعه نمايند. تاريخ صدور مجوز کار سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى تاريخ تأسيس آن محسوب مى‌شود.


يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى ظرف ۳۰ روز از تاريخ تأسيس مى‌بايد نزد مقامات مالياتى ثبت مالياتى نمايند.

ماده هفتم

اگر طرف‌هاى چينى و خارجى در طول دوران عملکرد سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى خود از طريق مذاکره با انجام اصلاحات عمده‌اى در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک توافق نمايند، بايستى آن راجهت تأييد به مرجع بررسى و تصويب گزارش دهند. اگر اصلاحات شامل موضوعات مربوط به ثبت صنعتى و تجارى قانونى (موضوعه) يا ثبت مالياتى باشد آنها مى‌يابد ايناصلاحات را نزد مقامات ادارى صنعت و تجارت و مقامات مالياتى ثبت نمايند.

ماده هشتم

سهم طرف‌هاى چينى و خارجى در شرايط همکارى و با سرمايه‌گذارى ممکن است بصورت نقدى يا جنسى باشد و يا مى‌تواند شامل حق استفاده از زمين، حقوق اموال صنعتي، تکنولوژى غير انحصارى و يا ديگر حقوق اموال باشد.

ماده نهم

طرف‌هاى چينى و خارجى طبق قوانين و مقررات و نيز توافق‌هاى قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک قراردادي، مى‌بايستى تعهدات خود در زمينه ميزان سرمايه‌گذارى و تأمين شرايط همکرى را چنانکه بايد و شايد به انجام رسانند. در صورت عدم انجام اين امر در مهلت مقرره، مقامات اداره صنعت و تجارت مى‌بايد مهلت زمانى ديگرى براى انجام اين تعهدات تعيين نمايند. اگر اين تعهدات در مهلت جديد نيز انجام نشوند، موضوع، طبق مفاد دولت مربوطه، مورد رسيدگى مرجع و تصويب مقامات ادارى صنعت و تجارت قرار خواهد گرفت.


تأمين سرمايه‌گذارى يا شرايط همکارى از سوى طرف‌هاى چينى يا خارجى مى‌بايد توسط يک حسابدار در چين يا مقامات ذيربط تأييد و گواهى مربوط نيز صادر شود.

ماده دهم

چنانچه طرف چينى يا خارجى خواستار واگذارى بخشى يا تمام حقوق و تعهدات خويش در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک، بايستى رضايت طرف و يا طرف‌هاى ديگر را کسب نموده و آنرا جهت تأييد به مرجع بررسى و تصويب گزارش نمايد.

ماده يازدهم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى بايستى فعاليت‌هاى مديريتى و عملياتى خود را به اساس قرارداد مصوّب و اساسنامه سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى انجام دهد. در حق سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى در تصميم‌گيرى مديريتى و عملياتى خود نبايد مداخل شود.

ماده دوازدهم

سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌بايد يک هيئت مديره يا نهاد مديريت مشترک تشکيل دهد که طبق قرارداد و يا اساسنامه درباره موضوعات مهم مربوط به سرمايه‌گذارى مشترک تصميم‌گيرى نمايند. اگر طرف چينى و يا خراجى رياست هيئت مديره يا رياست نهاد مديريت مشترک را بر عهده داشته باشد طرف ديگر بايستى سمت معاونت را در اختيار داشته باشد. هيئت مديره و يا نهاد مديريت مى‌تواند راجع به انتصاب و يا استخدام يک مدير عمومى که مسئوليت کارهاى روزمره و مديريت سرمايه‌گزارى ـ مشترک قراردى را به عهده دارد تصميم‌گيرى نمايند.


چنانچه يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى پس از تأسيس مديره يا نهاد مديريت مشترک را جلب نموده و موضوع را جهت تأييد به مرجع بررسى و تصويب گزارش دهد و تغيير وضعيت مربوطه را نزد مقامات ادارى صنعت و تجارت به ثبت برساند.