واحد پول و اجزاء و برابرى آن

واحد پول شيلى پِزو مى‌باشد و ارزش برابرى آن به ‌طور متوسط ۴۲۰ پزو معادل يک دلار آمريکا بوده است. هر يک‌صد سنتاوس برابر يک پزو مى‌باشد.

توليد ناخالص داخلى

توليد ناخالص داخلى شيلى در سال‌هاى ۸۵ - ۱۹۹۴ رشدى برابر ۶۵% داشته و بر اساس اعلام بانک مرکزى در سه ماهه اول ۱۹۹۴ نيز از ۳/۴% رشد برخوردار بوده که اين ميزان نسبت به سه ماهه اول ۱۹۹۳ نمايانگر ۲۱% رشد مى‌باشد. در اين زمينه بخش حمل و نقل و ارتباطات هر کدام ۱/۸% صنعت ۰/۵% الکتريسيته - آب و برق ۵% و خدمات مالى ۳/۴% رشد نشان مى‌دهند. در اين ميان، بخش معدن از معدود بخش‌هائى است که رشد منفى داشته و ۷% کاهش نشان مى‌دهد. بخش عمده اين کاهش مربوط به نزول توليد مس به ميزان ۱۱/۱% مى‌باشد. توليد ناخالص شيلى در سال ۱۹۹۳ بالغ بر ۴۱ ميليارد دلار بوده که اين رقم رشدى معادل ۴/۱۰% را نشان مى‌دهد.

درآمد سرانه و نرخ رشد

در سال ۱۹۸۶ درآمد سرانه هر شيليائى ۲۰۴۶ دلار بود، در حالى که اين ميزان در سال ۱۹۹۳ به ۳۰۷۰ دلار افزايش يافت که حاکى از ميانگين رشدى برابر ۱/۶% با احتساب رشد ميانگين جمعيت در حد ۶/۱% بود.

ماليات

انواع ماليات‌هاى عمده در شيلى عبارتنداز:


- ماليات بر درآمد


- ماليات ارزش افزوده


اين ماليات در اصل ۲۰% بوده که در سال ۱۹۸۸ به ۱۶% تقليل يافت، ليکن در سال ۱۹۹۰ بار ديگر با افزايشى ۲ درصدى به سطح ۱۸% رسيد.


- ماليات تمبر


- ماليات بر ارث و هديه


- هدايا شامل ۱ تا ۵/۲% ماليات مى‌شوند


- ماليات بر اموال غير منقول


- ماليات بر تنباکو


- ماليات بر بيمه


در موارد ذيل معافيت مالياتى وجود دارد:


- حق بيمه براى کالاهاى صادراتي، حق بيمه حمل کالاهاى صادراتى و وارداتي، بيمه عمر، بيمه خرابى‌هاى ناشى از زلزله، بيمه‌هاى خارجى.


- سرمايه‌گذاران خارجى از هر نوع ماليات واردات سرمايه و نيز تجهيزات مشخص که دولت ليست آنها را تهيه کرده است، معاف مى‌باشند. اين معافيت شامل دارائى‌هاى ثابت نمى‌شود.


- مهر و ثبت اسناد رسمى براى اعتبارنامه، تعهد مالي، اعتبارنامه وارداتى و وام از پرداخت ماليات معاف است.

بودجه ملّى

بودجه ۱۹۹۵ براساس افزايش ۵/۵% در هزينه‌هاى عمومى و نرخ رشد GDP به ميزان ۸/۵% و تورمى به ميزان ۸% در سال در نظر گرفته شد. لايحه بودجه سال مالى ۱۹۹۶ شيلى در سپتامبر ۱۹۹۵ به منظور رسيدگى به کنگره ملّى ارسال گرديد. به گفته مقامات دولتى در اين لايحه هزينه‌هاى دولت در بخش‌هاى اجتماعى شامل آموزش، مسکن و امنيت اجتماعى نسبت به سال قبل ۸% افزايش داشت. براساس اظهارات وزير دارائى شيلى بودجه ارائه شده از رشدى ۵/۶% GDP که ۵/۰% از تخمين بانک مرکزى بيشتر مى‌باشد، تنظيم گرديده است. از ديگر شاخصه‌هاى در نظر گرفته شده براى تنظيم بودجه، کاهش نرخ تورم به ۵/۶% مى‌باشد. در مجموع لايحه بودجه براى سال مورد نظر،۲/۶ ميليارد پزو براى بخش خدمات عمومى در نظر گرفته است. از اين ميزان مبلغ ۸۳۰ هزار پزو برابر با ۴۰% افزايش نسبت به سال قبل براى آموزش و پرورش،۳۴۰ هزار پزو برابر با ۱۵% براى وزارت بهداشت، ۴۹۰ هزار پزو برابر ۱۵% افزايش براى وزارت دفاع و ۹۰ هزار پزو برابر ۲۰% افزايش براى وزارت دادگسترى در نظر گرفته شده است.