نظام سياسى برمه تحت لواى حکومت نظامى که در ۱۹۶۲ روى کار آمد، در سال‌هاى بعد از کودتا نيز همچنان به شکل و قوت اوليه خود باقى ماند. در اين سيستم اقتدا عمده در دست شوراى انقلاب است، رياست آن با رئيس‌جمهور مى‌باشد. در عين حال قدرت‌هاى اجرائي، تقنينى و قضائى (قوه مجريه - مقننه و قضائيه) را در دست دارد. اين مقام همچنين رهبرى حزب برنامه سوسياليست برمه را که حزب حاکم کشور است نيز عهده‌دار مى‌باشد.


در تحولات اواخر ۱۹۸۱ ژنرال نوين از مقام رياست جمهورى کناره‌گيرى کرد، معاون خود ژنرال سان يو را به رياست جمهورى برگزيد. ليکن ژنرال نوين رهبرى حزب پرقدرت برنامه سوسياليست برمه را به‌عهده داشته، سال‌ها در پشت پرده، قدرت واقعى در اختيار او بوده است. شکل‌دهنده سوسياليسم خاص برمه امتزاجى از عقايد و ايدئولوژى مارکسيسم، اصول و عقايد آئين بودائى مى‌باشد. چارچوب اين سوسياليسم به‌تدريج تا حدودى شکل مدل‌هاى کمونيسم کشورهاى اروپاى شرقى را به‌ويژه در زمينه تمرکز قاطع نظارت دولت در تمامى امور و بهره‌بردارى از سازمان‌هاى جمعى را تحت کنترل خود گرفته است.


براساس نظام حکومت حاکم بر کشور برمه، سلسله مراتب قدرت به‌صورت هرمى از بالا به پائين تحت کنترل کميتهٔ امنيت و کميتهٔ اجرائى به‌عنوان ارگان‌هاى اساسى حکومت بر مردم به‌وجود آمده است. شعب کميته‌هاى فوق تا سطوح روستاها نيز گسترش يافته است، وظيفه حزب تعيين خط مشى کلى رهبرى و سازماندهى براى ادامه اجراء سياست‌هاى دولت مى‌باشد.


مبناهاى اساسى ارزش‌هاى سوسياليسم دموکراتيک برمه، اصول مارکسيسم و نوشته‌ها و بيانات آئونگ سان مؤسس و رهبر نهضت‌هاى مقاومت براى کسب استقلال برمه و اصول دين بودا مى‌باشد. مهم‌ترين ارگان حکومت مطابق قانون‌اساسى که از ۱۹۷۴ به مرحله اجراء درآمد، مجلس مجمع خلق برمه است که از ۴۶۴ نماينده تشکيل مى‌شود. شوراى دولتى که از ميان اعضاء اين مجمع انتخاب مى‌شوند، داراى ۲۹ عضو و يک رئيس مى‌باشد.


شوراى دولتي اصلى‌ترين رکن تصميم‌گيرى و هماهنگ‌کننده وظايف ارگان دولت‌هاى محلى و مرکزى مى‌باشد. نظام قضائى کشور اصولاً تحت نفوذ حکومت است، بالاترين مقام قضائى رئيس شوراى مردمى دادگسترى است که اعضاء آن توسط مجمع خلق تائيد و منصوب مى‌گردند. شوراى مردمى دادگسترى در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها نيز با همين نام ايجاد شده است.

احزاب مخالف

براساس آخرين آمار، گروه‌هاى شورشى و تروريستى در کشور برمه به‌طور پراکنده و در بعضى موارد در کشورهاى همسايه اين‌گونه عمليات مشغول مى‌باشند. تنها احزاب اصلى در داخل کشور به فعاليت‌هاى سياسى اشتغال دارند، که عبارت هستند از:


۱. حزب کمونيست برمه -( Burma Communist Party. (BCP، اين حزب داراى ده هزار عضو فعال مى‌باشد، در حدود هشت تا ده هزار نيروى نظامى (ميليشيا) مى‌باشد. که به‌طور پراکنده در قسمت‌هاى مختلف از جمله ايالات وا - Wa، شان - Shan، کوکانگ - Kokang، چين سه - Chinese، کاچين - Kachin حضور دارند.


۲. جبهه دموکراتيک ملى - National Democratic Front. (NDF) اين حزب در حدود بيست هزار عضو دارد، که از ائتلاف و اتحاد موقتى تعداد زيادى از اقليت‌هاى قومى تشکيل گرديده است. قسمت اعظم آنها در نقاط مرزى از جمله ايالت کاچين در حدود هشت هزار نفر و ايالات کارن - Karen، شان در حدود ۵۰۰۰ نفر به‌طور گروهى فعاليت دارند.


در کشور برمه نيروهاى شخصى با ارتش‌هاى شخصى هم وجود دارند، که در رابطه با قاچاق مواد مخدر و به‌صورت زنجيره‌اى فعاليت مى‌نمايند. از آن جمله ارتش مونگ تامى - Mong Tai Army که قبلاً ارتش ايالات شان - Shan United Army را تشکيل مى‌دادند. و ارتش خصوصى چانگ شى فاخون سا - Chang Shee Fu Khunsa که اکثراً در اختيار قاچاق‌چيان بزرگ مواد مخدر قرار دارند، به‌صورت زنجيره‌اى فعاليت مى‌نمايند، تعداد آنها به ۲۱۰۰ نفر مى‌رسد. و ارتش متحد انقلابى - United Revolulionary Army. (URA) در حدود يک هزار نفر مى‌باشند، عضو شبکه کومين تانک - Kumingtang هستندو بالاخره ارتش شورشى لوى مآو - Loimaw Rebds/Army که ۳۰۰۰ نفر جنگجو را شامل مى‌شود. (Military Balance 1991-92- p.173)

سازمان‌هاى ادارى

همان‌طور که در قانون‌اساسى برمه پيش‌بينى شده است، اين مملکت براساس شوراهاى مختلف خلقى اداره مى‌شود.


حزب سياسى منحصر به فرد برمه حزب برنامه سوسياليستى برمه - Burma Socialist Programme Party. (BSPP) مى‌باشد که تنها حزب قانونى کشور بوده، در ۱۹۶۲ توسط شوراى انقلاب جهت اجراء سياست‌هاى آن ايجاد گرديد. اين حزب بيش از يک و نيم ميليون عضو داشته، چندين نشريه به زبان‌هاى برمه‌اى و انگليسى منتشر مى‌نمايد.


در خصوص فعاليت گروه‌ها و احزاب سياسى بايد گفته شود، احزاب و گروه‌هاى سياسى با شروع فعاليت‌استقلال‌طلبانه ژنرال آئونگ سان در ۱۹۴۱ تشکيل شد. از اين زمان تا کودتاى ۱۹۶۲ به فعاليت پرداختند، هنوز هم بعضى از گروه‌ها و احزاب مذکور به‌طور پنهانى مشغول فعاليت مى‌باشند.


ژنرال نوين که خود احتمالاً از اعضاء اتحاديه ضد فاشيستى آزادى‌خواه خلق بوده است، پس از کوتاى ۱۹۶۲ و به‌دست گرفتن قدرت تمام فعاليت‌هاى سياسى را ممنوع اعلام و حزب برنامه سوسياليستى برمه را ايجاد کرد. ولى با وجود حزب‌ها و گروه‌هاى مختلف سياسى با (ايدئولوژي)هاى متفاوت در قبل از ۱۹۶۲ باعث شد، برمه از بدو استقلال تاکنون به‌رغم برقرارى رژيم نظامى روى آرامش را به‌خود نديده. اقوام و حزب‌هاى مختلف همواره بين خود يا عليه دولت مرکزى در جنگ و ستيز مى‌باشند، و امر وحدت ملي را در معرض خطر قرار مى‌دهند. اقدامات دولت عليه گروه‌هاى مختلف تقريباً تا اندازه‌اى مؤثر بوده است. ژنرال نوين در ۱۹۷۴ با تغييراتى که در قانون‌اساسى به‌وجود آورد حقوق ويژه‌اى براى ايالات قائل گرديده، و طبق اين اصلاحات تا حدودى خودمختارى براى ايالات در نظر گرفته شده تا از موج فزاينده ناآرامى‌هاى اقوام کاسته شود.