در ۲۷ نوامبر رئيس‌جمهور تشکيل يک دولت ملى موقت به مدت سه سال، تعويق حقوق مدنى و اعمال سانسور بر مطبوعات و منع عبور و مرور در سراسر کشور را اعلام کرد. سپس واحدهاى ارتش فراخوانده شدند تا نظم را بر پايتخت تحميل کنند تظاهرکنندگان در اعتراض به منع رفت و آمد و تحميل دولت موقت به پليس حمله کردند. در برخورد بين سربازان و تظاهرکنندگان عده زيادى کشته و زخمى شدند. با افزايش فشار از جانب گروه‌هاى مخالف، ارشاد در ۴ دسامبر استعفاء کرد و اعلام نمود که انتخابات مجلس قبل از انتخابات رياست‌جمهورى برگزار خواهد شد. همزمان دولت موقت و مجلس منحل شد. پس از آن سه اتحاد عمده مخالفان قاضى شهاب‌الدين احمد (Shahabuddin Ahmed) را، که قبلاً رئيس دادگاه عالى عدالت و معاون رئيس‌جمهور بود، کانديداى موقت رياست‌جمهورى کردند. وى مسئوليت‌هاى رئيس‌جمهور را پذيرفت و در رأس يک دولت بى‌طرف براى برگزارى انتخابات آزاد پارلمانى قرار گرفت. شهاب‌الدين احمد رؤساى مؤسسات مالى مهم را برکنار کرد؛ دولت محلى را پاکسازى کرد و دستور يک ترميم گسترده در سرويس خدمات داخلى را صادر کرد تا افرادى را که به‌وسيلهٔ ارشاد منصوب شده بودند از پست‌هاى دولتى برکنار کند. احزاب سياسى در برابر اين تحولات سياسى مبارزات اعتراض آميز را ترک کردند و تقاضاء کردند ارشاد براى فساد و سوء استفاده از قدرت محاکمه شود. ارشاد در خانهٔ خود دستگير شد و در نيمه دسامبر اعلام شد انتخابات مجلس در ۲ مارس ۱۹۹۱ برگزار مى‌شود.


شهاب‌الدين احمد روشن ساخت که طرف‌هاى اصلى رقابت در انتخابات آينده عوامى ليگ و حزب ناسيوناليست بنگلادش و جماعت اسلامى مى‌باشند. او همچنين به ارشاد به‌عنوان رهبر حزب جاتيا اجازه داد که در انتخابات شرکت کند. هر يک از احزاب عمده برنامه‌هاى سياسى - اقتصادى خود را براى شرکت در انتخابات اعلام کردند.


نتيجه انتخابات در ۲۷ فوريه پيش‌گوئى‌هائى در مورد پيروزى عوامى ليگ، به‌علت اينکه سازماندهى قوى دارد، را رد کرد. از ۳۰۰ کرسى مجلس که به‌طور مستقيم انتخاب مى‌شدند، ۱۴۰ کرسى را حزب ناسيوناليست بنگلادش، ۸۸ کرسى را عوامى ليگ، ۳۵ کرسى را حزب جاتيا و ۱۸ کرسى را جماعت اسلامى به‌دست آوردند و بقيه کرسى‌ها را احزاب کوچک و منفردين کسب کردند. شيخ حسنيه معتقد بود که در انتخابات تقلب شده است. اما بسيارى از ناظران خارجى گفتند انتخابات عادلانه و آزادانه بوده است. در انتخابات غير مستقيم (۲) (مجلس) براى ۳۰ کرسى که براى زنان منظور شده است؛ جماعت پيشنهاد کرد که از حزب ناسيوناليست بنگلادش حمايت مى‌کند. در نتيجه ۲۸ کرسى به حزب ناسيوناليست و دو کرسى به جماعت اسلامى اختصاص يافت. در نتيجه حزب ناسيوناليست بنگلادش ۱۶۸ کرسى را به‌دست آورد و داراى اکثريت واضع شد. ولى هنوز از اکثريت ۳/۲ براى تغيير قانون اساسى برخوردار نبود.


(۲) . انتخابات غير مستقيم براى اين ۳۰ کرسى بين احزاب پيروز در انتخابات انجام مى‌گيرد.


بيگم ضياء به‌عنوان نخست وزير در ۲۰ مارس سوگند خورد و کابينه‌اى تشکيل داد که اغلب اعضاء آن از وزراء سابق دولتِ شوهر او بودند نظير مستفيض‌الرحمن (Mustafizur Rahman) (وزير خارجه) سيف‌الرحمن (Saifur Rahman) (وزير دارائي)، بدرالدين چودرى (Badruddin Chowdhury) (وزير آموزش) و ميرزا غلام حافظ (Mirza Golam Hafiz) که در دوران ضياء سخنگوى دولت بود. بقيه اعضاء کابينه افرادى بودند که در دولت، ارتش، تجارت و قانون تجربه داشتند. با ادامه سيستم رياست‌جمهورى نخست وزير مقام دوم را در کابينه پس از رئيس‌جمهور، که رياست را به‌عهده داشت، در دست گرفته بود.


در ۳۰ آوريل سواحل جنوبى بنگلادش مواجه با سيل عظيمى گشت. وزير دارائى خسارات اين سيل را حدود ۵/۲ ميليارد دلار تخمين زد. هنگامى که او در اجلاس پاريس در زمينه کنسرسيوم بنگلادش گزارش مى‌داد؛ بنگلادش براى مقابله با سيل کمک‌هاى فراوانى از کشورهاى جهان دريافت کرد.


در مبارزه انتخاباتى حزب ناسيوناليست بنگلادش خواهان حفظ سيستم رياست‌جمهورى دولت بود در حالى‌که عوامى ليگ خواهان اعاده سيستم پارلمانى سال‌هاى ۷۵-۱۹۷۲ بود. گرچه حزب ناسيوناليست بنگلادش پس از انتخابات مردد شد. به دو دليل بيگم ضياء سياست حزبش را از حمايت سيستتم پارلمانى تغيير داد: يک دليل نتايج به‌دست آمده از مطالعه آراء مردم در انتخابات بود. گرچه يک پيروزى نسبى به‌دست آورد، اما تنها ۳۱ درصد آراء را به‌خود اختصاص داد؛ در حالى‌که عوامى ليگ ۲۸ درصد آراء را در دست داشت. بنابراين حزب ناسيوناليست بنگلادش در يک انتخابات رياست‌جمهورى نمى‌توانست پيروز شود، به‌خصوص، آن‌طورکه احتمال مى‌رفت اگر همه يا بعضى از احزاب مخالف بر روى يک کانديداى مشترک توافق کنند. دومين دليل اين بود که از آنجا که حزب ناسيوناليست بنگلادش در مجلس قدرت را در دست داشت و در موضع اکثريت بود سيستم پارلمانى قدرت را از رئيس‌جمهور به حزب اکثريت انتقال مى‌داد.


بنابراين حزب ناسيوناليست بنگلادش و عوامى ليگ هر دو پيشنهاد لايحه اصلاح قانون اساسى را ارائه دادند. نخست وزير يک کميته انتخابى تشکيل داد که رابط آنها با بيرون شود. حزب ناسيوناليست بنگلادش مى‌خواست تعدادى از اعضاء کابينه را از خارج انتخاب کند اين امر پذيرفته شد و وزير دارائى در پست خود باقى ماند. اقدام تشکيل کميته يک قدم مهم بود. شايد براى اولين بار در تاريخ بنگلادش کميته چند حزبى تشکيل شد تا به يک مصالحه رسيد. لايحه در اوت از مجلس گذشت و در سپتامبر ۱۹۹۱ مردم با اکثريت قاطع آن را تصويب کردند. اين اصلاحيه شهاب‌الدين را قادر ساخت که از سمت خود به عنوان رئيس‌جمهور کناره‌گيرى کند و به سمت سابق خود به‌عنوان رئيس قوه قضائيه باز گردد. عبدالرحمن بيسواس (Abdur Rahman Biswas) که سخنگوى دولت بود به‌وسيلهٔ مجلس در ۸ اکتبر به رياست‌جمهورى انتخاب شد.


پس از انتخابات بيگم ضياء دوباره به‌عنوان نخست وزير سوگند خورد، اما اين‌ بار وى رئيس دولت شده بود. اکنون مسئله برقرارى نظم و قانون در دانشگاه‌ها براى دولت مطرح بود. همکارى گروه‌هاى دانشجوئى سرنگونى رژيم ارشاد را تسريع کرد. برخوردهاى خشونت‌آميز، دانشگاه داکا و ديگر مؤسسات را فراگرفته بود. که در نتيجه افراد زيادى کشته شدند، بسته شدن دانشگاه‌ها و تعويق دانشجويان و هدر رفتن وقت تا مدت زيادى بر روى تحولات کشور تأثير مى‌گذاشت راه حلى براى اين مسئله نبود و ناآرامى‌ها همچنان ادامه داشت.


در ماه نوامبر دولت درصدد برآمد که شوراهاى آپازيلا (زير بخش‌ها) را منحل کند. اين شوراها در زمان ارشاد تشکيل شده بود و ارشاد افراد وابسته به خود را در رأس اين شوراها قرار داده بود. در انتخابات ۱۹۹۰ حزب جاتيا، حزب حاکم، اولين حزبى بود که کنترل اين شوراها را در دست داشت و پس از آن عوامى ليگ و حزب ناسيوناليست بنگلادش قرار داشتند. يکى از نشانه‌هاى موفقيت دموکراسى اين است که حزب حاکم قادر باشد که با دولت‌هاى سطح پائين (دولتى‌هاى ايالتي)، که از احزاب مختلف هستند، همکارى کند اما اين پيشرفت هنوز به بنگلادش نرسيده است.