بازرگانى خارجى

جدول تراز پرداخت‌ها - صادرات(The Middle East and Nirth Africa, 1996. p.319)

جدول تراز پرداخت‌ها - واردات (The Middle East and Nirth Africa, 1996. p.319)

ارزيابى‌ها نشان مى‌دهد که افزايش تراز پرداخت‌ها به ميزان ۱۸۷ ميليون دينار در سال ۲۰۰۱ و ۱۸۲ ميليون دينار در سال ۲۰۰۲ تحقيق خواهد يافت. ضمن آنکه ميزان افزايش تراز تجارى نيز در دو سال مزبور به ترتيب ۳۲۷ و ۳۵۰ ميليون دينار خواهد بود. در ضمن مبلغ سرمايه‌گذارى در بودجه سال ۲۰۰۰، ۱۰۰ ميليون دينار ذکر شده است. (گزارش نمايندگى ج. ا.ا. - منامه، بهمن ۱۳۷۹)

کسرى تجارى

کمبود درآمدهاى نفتى فقدان توليد مناسب و لازم، فرهنگ مصرف بى‌رويه، هزينه‌هاى بالاى دولتي، نياز اساسى بحرين به واردات جهت مصارف داخلى و صادرات مجدد به کشورهاى منطقه، مجموعاً سبب شده تا همه ساله کسرى تجارى اين کشور افزايش يابد.

طبق آمارى که منتشر شده، کسرى تجارى اين اميرنشين از ۵۵ ميليون دينار بحرين در ۱۹۹۳ به ۲/۱۰۶ ميليون دينار بحرين در ۱۹۹۴ افزايش يافته است. (Country Report, Bahrain, Qatar, 2ad Quarter,1995. p.11) اين امر به‌دليل کاهش واردات و صادرات نفتى و غيرنفتى در طى اين‌ سال‌ها، در بحرين صورت گرفته است.

سرمايه‌گذارى خارجى

دولت بحرين براى کاهش وابستگى خود به اقتصاد خود تک محصولى نفت و جهت سرعت بخشيدن رشد و توسعهٔ اقتصادى اين کشور، از بين بردن مشکلات و جبران هزينه‌هاى ملّي، روش‌هاى متعددى را برگزيده است و سعى دارد از طريق اجراء آن بر ناهنجارى‌هاى اين وضعيت فائق آيد. يکى از روش‌هاى اتخاذ شده، جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى است. ولى از آنجا که سرمايه‌گذاران خارجى به‌علل محدوديت منابع طبيعى و محدوديت برنامه‌ريزى و اجراء پروژه‌ها نگران هستند، دولت با ايجاد تسهيلات از جمله حذف ماليات‌ها و گمرک و سهيم شدن سرمايه‌گذاران عرب منطقه با سرمايه‌گذاران خارجى (آمريکا، اروپائى و ژاپني)، کاهش هزينه‌هاى انرژى بر (گاز و برق) صنايع، ايجاد سيستم ارتباط قوى و منظم، ايجاد امکانات تفريحى براى خارجيان و تسهيلاتى در زمينهٔ خدمات بانکي، سعى مى‌کند سرمايه‌گذاران خارجى را جهت سرمايه‌گذاران در بحرين تشويق کند. همچنين سرمايه‌گذاران خارجى هر وقت که مايل باشند مى‌توانند سرمايه‌هائى را که به بحرين آورده‌اند به اضافهٔ منافع حاصله، از بحرين خارج کنند. در ضمن حکومت بحرين به‌منظور جلوگيرى از خروج پس‌اندازها و سرمايه‌هاى داخلى در صدد اتخاذ يک سلسله تدابير تشويقى برآمده است. از جملهٔ اين تدابير، بالا بردن بهره‌ بانک‌هاى بحرين، ايجاد بازار مناسب براى اوراق قرضهٔ دولتى و تشويق در جهت ايجاد شرکت‌هاى سهامى را مى‌توان نام برد. همچنين برگزارى نمايشگاه‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى و تشکيل نمايشگاه‌هاى مخصوص کالاهاى ساخت بحرين در خارج و برگزارى سمينارها و کنفرانس‌هاى اقتصادى - صنعتى در بحرين نيز يکى از فعاليت‌هاى کميتهٔ ترويج‌ و بازاريابى بحرين است که جهت معرفى فرصت‌ها و امکانات موجود در اين کشور انجام مى‌شود. همچنين بايد به تلاش دولت در تبديل بحرين به يک منطقهٔ آزاد اشاره نمود که براى تشويق تجار خارجى به‌ويژه تجار کشورهاى عرب خليج‌فارس، تسهيلات زيادى را در نظر گرفته و براى بخش خصوصى در امر توسعهٔ سرمايه‌گذارى‌ها، نقش وسيعى قائل است.