در طول دو دهه گذشته مشکلات اقتصادى الجزاير ناشى از سه دليل عمده بود:


۱. ضعف استراتژى توسعه که از سال ۱۹۶۵ به‌کار گرفته شد


۲. نوسانات زيان‌آور قيمت نفت و گاز که منبع اصلى درآمد الجزاير است


۳. کاهش دريافت وام‌هاى خارجى


در دوران رياست جمهورى هوارى بومدين (۱۹۷۸-۱۹۶۵)، الجزاير استراتژى توسعه سوسياليستى با تأکيد بر ساخت صنايع سنگين را به عنوان اساسى براى جايگزين واردات به‌کار گرفت. در اين دوران، دولت بر تمامى منابع طبيعي، سرمايه‌گذارى‌هاى ملى شده خارجى و تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادي، از طريق طرح‌هاى دولتى و بخش بزرگ عمومي، کنترل داشت. قدرت اقتصادى در دستان مؤسسات دولتي، ديوان سالارها و مديران شرکت‌هاى دولتى قرار داشت. اختلاف عقيده سياسى منع شده بود و شهروندان نيز کم و بيش براى تهيه کالاها و خدمات، وابسته به دولت بودند. استراتژى اقتصادى بومدين، نتايج مثبتى در زمينه‌هاى رشد اقتصادي، آموزش، بهداشت و ساير خدمات در پى داشت. اما به‌تدريج تأثيرات منفى دراز مدت آن تا اواخر دههٔ ۱۹۷۰، پديدار شد. اين تأثيرات شامل وجود يک ديوان سالارى ناکارآمد و بدنام، تورم گسترده، ساختار توزيعى نامناسب، رشد نابرابر درآمد و... مى‌شوند. به‌علاوه وابستگى جامعه به دولت براى رفع تمامى مايحتاجات زندگى افزايش يافت.


تحت حکومت شاذلى بن جديد (۱۹۹۲-۱۹۷۸)، اقداماتى در جهت جلوگيرى از افزايش بحران‌هاى اجتماعى و اقتصادى صورت گرفت. اين اقدامات شامل سياست‌هاى مديريتي، پول و مالى بود که نتايج و بازده اندکى داشتند و با مقاومت خشم‌آلود نيروهاى اجتماعى و ديوان سالارى دولتى روبه‌رو شدند. در اين دوران، آزاد سازى اقتصادى تحت کنترل درآمد، بر توسعه صنايع سبک تأکيد شد. شرکت‌هاى عمومى سازماندهى مجدد شدند، بازرگانى آزاد شد و تجارت خصوصى تشويق گرديد. هدف اصلاحات جديد، ايجاد نظم مالي، کنترل سخت بر قروض خارجى و وضع قانون آزادى سرمايه‌گذارى خارجى بود. شاذلى بن جديد به ظاهر قصد داشت تا از طريق اصلاحات در بخش اقتصادي، الجزاير را به ژاپن مديترانه تبديل کند.


با اين وجود بيشتر اقدامات در جهتى به‌کار گرفته شدند که منجر به وخيم‌تر شدن بحران‌ها و کاهش دسترسى به منابع مالى براى سرمايه‌گذارى شد. بسيارى از طرح‌هاى صنعتى کنار گذاشته شده و تعداد زيادى از قراردادهاى بين‌المللى فسخ گرديد. نرخ تورم سالانه به ۴۲ درصد و بيکارى به ۲۲ درصد نيروى کار رسيد و قروض خارجى به ۵۵۷/۲۶ ميليارد دلار تا سال ۱۹۹۱، افزايش يافت. در اين دوران فساد ادارى به تمامى موسسات دولتى سرايت کرد. سرانجام کاهش شديد قيمت نفت در سال ۱۹۸۶ که منجر به کاهش شديد درآمد کل الجزاير به ميزان ۴۲ درصد شد، وضعيت اقتصادى کشور را شديداً بحرانى کرد. با وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادى و افزايش فساد اداري، زمينه‌ها براى رشد جنبش‌هاى اسلام‌گرا و بروز ناآرامى‌هاى خيابانى اکتبر ۱۹۸۸ که از سوى جوانان و دانشجويان بيکار به‌راه افتاده بود، پديدار شد. اين ناآرامى‌ها به‌دنبال خود بازشدن فضاى سياسى کشور را در پى داشت که نتيجه آن تضعيف حزب حاکم، يعنى جبهه آزادى‌بخش ملي و نظاميان بود. اين امر موجبات نارضايتى شديد آنها را فراهم کرد، بنحوى که منجر به برکنارى شاذلى بن جديد و روى کار آمدن حکومت نظاميان درسال ۱۹۹۲ گرديد.


در دوران حکومت نظاميان و همزمان با بروز خشونت‌هاى داخلي، اوضاع اقتصادى وخيم‌تر شد. در سال ۱۹۹۴، حکومت سرانجام طرح تعديل اقتصادي صندوق بين‌المللى پول را پذيرفت. در چارچوب اين طرح، اقداماتى در جهت ثابت و تجديد ساختار اقتصادى صورت گرفت. اين اقدامات شامل تثبيت ارزش پول، سياست‌هاى اعتباري، جلوگيرى از کاهش ارزش دينار، افزايش ميزان يارانه‌ها بر مايحتاجات ضرورى و آزادسازى تجارت خارجى مى‌شد.