نگارنده در این پژوهش این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا دولت‌ها به منزله‌ی تابعان حقوق بین‌الملل بر اثر اعمال خارج از حدود اختیارات ارگان‌هایشان، مسئوول شناخته خواهند شد یا خیر؟ نیز به فرض پذیرش مسئولیت دولت در عرصه‌های یاد شده یا عدم آن، مبنا و اساس این مسئولیت چیست؟ بر این اساس، و بر پایه‌ی یک رهیافت، او مسئولیت دولت را بر خطای عمدی یا غیر عمدی ارگان وی بنا می‌نهد، به گونه‌ای که تا خطا ثابت نگردد، دولت، مسئول قلمداد نمی‌گردد. اما از منظر رهیافت دیگر، نگارنده دولت را از نظر اعمال مخاطره‌آمیز ارگان‌های آن، مسئول می‌شناسد، اگر چه خطایی احراز نگردد، بر اساس رهیافت سوم بر آن است تا به ماهیت اعمال ارگان‌های دولت، نظر اندازد و همین که خصیصه‌ی 'خلاف' یا 'نامشروع' آن را احراز نمود، حکم به مسئولیت دولت دهد. در قسمت دوم تحقیق نیز ابتدا ماهیت اعمال فراتر از حدود اختیارات ارگان‌های دولت یا اعمال مغایر با مقررات حقوق داخلی آنان را که هر دولتی به موجب حقوق داخلی خود ادعای عدم شناخت مسئولیت می‌نماید، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، روشن شده، سپس استدلال دولت با تکیه بر حقوق داخلی خودش با استدلال حقوق بین‌الملل، مقایسه گردیده است.