این کتاب حاوی دو بخش است که بخش نخست آن در باب تبیین نسبت تفسیر با متدولوژی علم حقوق نگاشته شده, همچنین در آن دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی مانند, دو روش شناسی علم حقوق مطالعه شده‌اند. نگارنده در بخش دوم بیشتر در پی نقد مبانی استنباط در فقه است و موضوعاتی از این دست را مطرح می‌سازد: 'منطق ابطال پذیر حقوق', 'منطق زبان شناختی علم حقوق', 'منطق سیستمی علم حقوق', 'منطق فرجام شناختی/ ارزشی علم حقوق'. نویسنده خاطرنشان می‌کند: 'در دو دهه 1980 و 1990, تفسیر (= هرمنوتیک) درمرکز مطالعات فلسفه علم حقوق قرار داشته است, چنان که قواعد, در دهه 1960 و اصول حقوقی در دهه 1970 موضوع اصلی بحث درباره فلسفه حقوق بوده‌اند. این موضوع به طور معمول در دو حوزه حقوق شناسی به کار می‌رود: روش شناسی علم حقوق و تفسیر متون حقوقی. هرمنوتیک همچون تفسیر متون مکتوب, از دیرباز جزیی از مساعی زبان شناسان و معنی کاوان بوده است و در سه عرصه تاویل متون مقدس و ادبی و حقوقی بالنده شده. هرمنوتیک حقوقی نیز ناظر به تفسیر قوانین و هنجارهای اعلام شده از سوی مقنن و یا درباره تفسیر قراردادهای خصوصی شهروندان تاریخ حقوق سنتی در ایران,, مشحون از شیوه‌های استنباط معنی از کلام شارع است و به همین دلیل, بخشی حجیم از کتاب‌های اصول فقه به مباحث الفاظ اختصاص یافته.... اما هرمنوتیک همچون روش شناسی علوم انسانی, که در قرن بیستم چهره نمود, محصول دوگانه انگاری دنیای طبیعی و دنیای اجتماعی است'.