در كتاب حاضر، نخست به موضوع طلاق در دو كشور فرانسه و ايتاليا تحت اين مختصات پرداخته شده است: تحول تاريخي طلاق در هريك از دو كشور، علل طلاق، آيين دادرسي طلاق، آثار طلاق، و تفريق جسماني. سپس ضمن تطبيق و مقايسه‌ي مساله‌ي طلاق در دو كشور چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه: قانون طلاق در فرانسه انساني‌تر از قانون طلاق در ايتاليا است. زيرا در قانون 5 دسامبر 1975 با توجه به انواع طلاق و روش دادرسي، به زوجين به طور مساوي حق تقاضاي طلاق تفويض شده است و اصولا در امر طلاق اقناع وجداني قاضي مورد توجه قانون‌گذار بوده است و هرچند كه عدم توافق اخلاقي، بيماري دماغي از علل طلاق محسوب مي‌شود ولي اگر طلاق موجب شدت ناراحتي طرف ديگر گردد دادگاه مي‌تواند تقاضاي طلاق را رد نمايد. در قانون جديد طلاق در فرانسه مشكل پرداخت نفقه از طرف همسر متمكن برطرف گرديده و تامين نفقه‌ي پرداخت نشده به اشخاص واجب‌النفقه توسط خزانه‌داري كل پيش‌بيني شده است. هم‌چنين، الزام همسر مقصر به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به همسر زيان ديده و قيد ننمودن تقصير و اتهمات طرفين در حكم دادگاه به منظور جلوگيري از سرافكندگي فرزندان، فراست و هوشياري بيش‌تر مقنن فرانسوي را توجيه مي‌نمايد.
