نگارنده در اين مجموعه به منظور بررسي اركان و عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جرم سرقت، ابتدا تاريخچه‌اي از جرم‌نگاري سرقت در روم، فرانسه، كشورهاي عربي، عراق، لبنان، مصر، نيز منابع فقه اسلامي به دست مي‌دهد. به تصريح وي: در منابع فقهي، سرقت تعزيري عنوان مستقلي ندارد و احكامي كه بيان شده، راجع به شرايط اعمال مجازات و اجراي قطع دست درباره‌ي سرقت حدي است و فقها عموما بدون آن كه سرقت را تعريف كنند، به بيان شرايط سرقت مستوجب حد و يا سراقي كه عملش مستوجب حدي مي‌شود، پرداخته‌اند. در مقررات كيفري پس از انقلاب اسلامي، براي سرقت، تعريف ارائه شده است. به موجب ماده‌ي 212 ق. ح. ق (قانون حدود و قصاص) مصوب 1361 و نيز به موجب ماده‌ي 197 ق. م. ا (قانون مجازات اسلامي) مصوب 1370: سرقت عبارت‌ است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني. فقها با تعريف مذكور، ربودن اموال از غير حرز به طور علني را از شمول تعريف سرقت، خارج دانسته و آن را با عناوين ديگري از جمله استلاب، انتهاب، اختلاس، اختلاف و اصيال، مورد حكم قرار داده‌اند. مباحث كتاب، بدين قرار است: اركان جرم سرقت، مجازات انواع ربودن و سرقت، و جرايم جنسي سرقت.