پژوهش حاضر با هدف تبيين دو نظريه‌ي عمده در باب ولايت فقيه يعني نظريه‌ي انتخاب و انتصاب و مقايسه‌ي آن دو با يك‌ديگر به نگارش درآمده است. بر اين اساس تفاوت‌ها و اشتراكات اين دو نظريه و نقش مردم در حكومت بر اساس نظريه‌هاي ياد شده در كتاب بازگو شده است. در يك جمع‌بندي از اين نظريه‌هاي ياد شده مي‌توان گفت: در هر دو نظريه، ولايت فقيه حوزه‌اي به تصوير كشيده مي‌شود كه مي‌توان از آن با عنوان حوزه‌ي جامعه‌ي مدني ياد كرد. يك وجه اشتراك هر دو نظريه، تاكيد بر قانون و قانون‌گرايي است. البته در تفسير قانون ممكن است تلقي‌هاي مختلفي در دو نظريه باشد كه آن دو را از هم دور كند. مطبوعات به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي هر دو نظريه مورد توجه است و اصل آزادي مطبوعات در هر دو پذيرفته شده است. در باب احزاب سياسي، نگاه نظريه‌ي انتخاب به احزاب، بيشتر به مثابه‌ي مجموعه‌ي كارآمدي است كه وظيفه‌ي تحقق فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر را برعهده دارد و تلاش مي‌كند تا كاستي‌هاي حكومت را برملا كند و كارگزاران نظام سياسي را به سمت صلاح هدايت نمايد. وجه افتراق دو نظريه اين است كه نظريه‌ي انتخاب، اعلميت فقهي و توام بودن مرجعيت در شخص رهبري را شرط مي‌داند و ديگر اين كه فقيه بايد توسط مردم و با آراي آنان به رهبري پذيرفته شود؛ از اين رو مردم، نقش مشروعيت بخشي به نظام سياسي را برعهده دارند. نكته‌ي اخلاقي ديگر اين دو نظريه اين است كه طرفداران نظريه‌ي انتصاب، معتقدند حوزه‌ي اختيارات ولي فقيه، همان اختيارات پيامبر و امامان معصوم (ع) است، اما مدافعان نظريه‌ي انتخاب بر اين باورند كه قلمرو اختيارات ولي فقيه بستگي تام و تمامي به شرايط ضمن انتخاب فقيه دارد و.....
