انگیزه نگارش این کتاب, نقد و بررسی نظام اجتماعی فرانسه در سال 1948, است. مترجم کتاب, در آغاز, مقاله‌ای تحت عنوان 'نقش قوه قضاییه در دموکراسی' آورده است. پنج مبحثی که در کتاب تدوین شده بدین قرار است: اساس دموکراسی, بحران دموکراسی, سازمان تشکیلاتی دموکراسی, و توسعه دموکراسی'. در بخشی از نتیجه‌گیری کتاب, تصریح شده است: 'تا دموکراسی تنها جنبه ظاهری دارد و نخبگان جامعه, توده مردم را پرورش نمی‌دهند, از دو جهت در معرض خطر است. اولا چون توده‌های ناآگاه طبیعت اجتماعی و مدنی و روحیه همزیستی ندارند, چوب لای چرخ دستگاه دولت می‌گذارند و چون به دموکراسی دلبستگی ندارند آن را به مخاطره می‌اندازند. مادام که دموکراسی فقط به مجالس قانون‌گذاری توجه می‌کند و در آن از مجامع کوچکتر خبری نیست, نمی‌تواند وظیفه‌ای را که به عهده گرفته به شایستگی انجام دهد و وسیله کافی برای تجلی اراده فردی ندارد. تا دموکراسی محدود به قلمرو سیاست داخلی باشد و روابط اقتصادی و بین‌المللی را دربر نگیرد, مبارزه طبقاتی یا مبارزات بین‌المللی آن را در معرض خطر قرار می‌دهند...'.