مادهٔ ۴۸۴
داوران بايد از جلسه‌اى که براى رسيدگى يا مشاوره و يا صدور رأى تشکيل مى‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه يا دادن رأى يا امضاء آن امتناع نمايد، رأيى که با اکثريت صادر مى‌شود مناط اعتبار است مگر اينکه در قرارداد ترتيب ديگرى مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در برگ رأى قيد گردد. ترتيب تشکيل جلسه و نحوهٔ رسيدگى و دعوت براى حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردى که ارجاع امر به داورى از طريق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريهٔ دفتر دادگاه به‌عمل مى‌آيد.
تبصره:
در مواردى که طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاب بين آنان شخص يا اشخاص معينى داورى نمايد اگر مدت داورى معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداى آن از روزى است که موضوع براى انجام داورى به داور يا تمام داوران ابلاغ مى‌شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.
مادهٔ ۴۸۵
چنانچه طرفين در قرارداد داورى طريق خاصى براى ابلاغ رأى داورى پيش‌بينى نکرده باشند، داور مکلف است رأى خود را به دفتر دادگاه ارجاعکنندهٔ دعوا به داور يا دادگاهى که صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأى را بايگانى نموده و رونوشت گواهى‌شده آن را به‌دستور دادگاه براى اصحاب دعوا ارسال مى‌دارد.
مادهٔ ۴۸۶
هرگاه طرفين، رأى داور را به اتفاق به‌طور کلى و يا قسمتى از آن را رد کنند، آن رأى در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
مادهٔ ۴۸۷
تصحيح رأى داورى در حدود مادهٔ (۳۰۹) اين قانون قبل از انقضاء مدت داورى رأساً با داور يا داوران است و پس از انقضاء آن تا پايان مهلت اعتراض به رأى داور، به درخواست طرفين يا يکى از آنان با داور يا داوران صادرکنندهٔ رأى خواهد بود. داور يا داوران مکلف هستند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاى تصحيح رأى اتخاذ تصميم نمايند. رأى تصحيحى به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌صورت رسيدگى به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاء مدت يادشده متوقف مى‌ماند.
مادهٔ ۴۸۸
هرگاه محکوم‌عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننمايد، دادگاه ارجاعکنندهٔ دعوا به داورى و يا دادگاهى که صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذى‌نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر کند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‌باشد.
مادهٔ ۴۸۹
رأى داورى در موارد زير باطل است و قابليت اجرائى ندارد:
۱. رأى صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
۲. داور نسبت به مطلبى که موضوع داورى نبوده رأى صادر کرده است.
۳. داور خارج از حدود اختيار خود رأى صادر نموده باشد. در اين‌صورت فقط آن قسمت از رأى که خارج از اختيارات داور است ابطال مى‌گردد.
۴. رأى داور پس از انقضاء مدت داورى صادر و تسليم شده باشد.
۵. رأى داور با آنچه در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمى ثبت شده و داراى اعتبار قانونى است مخالف باشد.
۶. رأى به‌وسيلهٔ داورانى صادرشده که مجاز به صدور رأى نبوده‌اند.
۷. قرارداد رجوع به داورى بى‌اعتبار بوده باشد.
مادهٔ ۴۹۰
در مورد مادهٔ فوق هريک از طرفين مى‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأى داور از دادگاهى که دعوا را ارجاع به داورى کرده يا دادگاهى که صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در اين‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسيدگى کرده، هرگاه رأى از موارد مذکور در مادهٔ فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسيدگى به اصل دعوا و قطعى شدن حکم به بطلان، رأى داور متوقف مى‌ماند.
تبصره:
مهلت ياد شده در اين ماده و مادهٔ (۴۸۸) نسبت به اشخاصى که مقيم خارج از کشور مى‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌هاى تعيين شده در اين ماده و مادهٔ (۴۸۸) براى اشخاصى که داراى عذر موجه به‌شرح مندرج در مادهٔ (۳۰۶) اين قانون و تبصرهٔ (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
مادهٔ ۴۹۱
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داورى ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأى داور و صدور حکم به بطلان آن، رسيدگى به دعوا تا قطعى شدن حکم بطلان رأى داور متوقف مى‌ماند.
تبصره:
در مواردى‌که ارجاع امر به داورى از طريق دادگاه نبوده و رأى داور باطل گردد، رسيدگى به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۴۹۲
در صورتى‌که درخواست ابطال رأى داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مى‌نمايد. اين قرار قطعى است.
مادهٔ ۴۹۳
اعتراض به رأى داور مانع اجراء آن نيست، مگر آنکه دلايل اعتراض قوى باشد. در اين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراء آن را تا پايان رسيدگى به اعتراض و صدور حکم قطعى صادر مى‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
مادهٔ ۴۹۴
چنانچه دعوا در مرحلهٔ فرجامى باشد، و طرفين با توافق تقاضاى ارجاع امر به داورى را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داورى تشخيص داده شود، ديوا‌ن‌‌عالى کشور پرونده را براى ارجاع به داورى به دادگاه صادرکنندهٔ رأى فرجام خواسته ارسال مى‌دارد.
مادهٔ ۴۹۵
رأى داور فقط دربارهٔ طرفين دعوا و اشخاصى که دخالت و شرکت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيرى نخواهد داشت.
مادهٔ ۴۹۶
دعاوى زير قابل ارجاع به داورى نيست:
۱. دعواء ورشکستگي.
۲. دعاوى راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
مادهٔ ۴۹۷
پرداخت حق‌الزحمهٔ داوران به‌عهدهٔ طرفين است مگر آنکه در قرارداد داورى ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.
مادهٔ ۴۹۸
ميزان حق‌الزحمهٔ داورى براساس آئين‌نامه‌اى است که هر سه سال يک‌بار توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد رسيد.
مادهٔ ۴۹۹
در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويّه بين آنان تقسيم مى‌شود.
مادهٔ ۵۰۰
چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادى درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
مادهٔ ۵۰۱
هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفهٔ داوران ضرر مالى متوجه يک طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانونى مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.