مادهٔ ۴۶۹
دادگاه نمى‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضى طرفين:
۱. کسانى که سن آنان کمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
۲. کسانى که در دعوا ذى‌نفع باشند.
۳. کسانى که با يکى از اصحاب دعوا قرابت سببى يا نسبى تا درجهٔ دوم از طبقهٔ سوم داشته باشند.
۴. کسانى که قيم يا کفيل يا وکيل يا مباشر امور يکى از اصحاب دعوا مى‌باشند يا يکى از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵. کسانى که خود يا همسران آنها وارث يکى از اصحاب دعوا باشند.
۶. کسانى که با يکى از اصحاب دعوا يا با اشخاصى که قرابت نسبى يا سببى تا درجهٔ دوم از طبقهٔ سوم با يکى از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسى کيفرى داشته باشند.
۷. کسانى که خود يا همسران آنها و يا يکى از اقرباى سببى يا نسبى تا درجهٔ دوم از طبقهٔ سوم او با يکى از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يکى از اقرباى نسبى يا سببى تا درجهٔ دوم از طبقه سوم او دادرسى مدنى دارند.
۸. کارمندان دولت در حوزهٔ مأموريت آنان.
مادهٔ ۴۷۰
کليه قضات و کارمندان ادارى شاغل در محاکم قضائى نمى‌توانند داورى نمايند هرچند با تراضى طرفين باشد.
مادهٔ ۴۷۱
در مواردى‌که داور با قرعه تعيين مى‌شود، هريک از طرفين مى‌توانند پس از اعلام جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين‌شده را رد کنند، مگر اينکه موجبات رد بعداً حادث شود که در اين‌صورت ابتداى مدت روزى است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگى مى‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگرى تعيين مى‌کند.
مادهٔ ۴۷۲
بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
مادهٔ ۴۷۳
چنانچه داور پس از قبول داورى بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيمارى و امثال آن در جلسات داورى حاضر نشده يا استعفاء دهد و يا از دادن رأى امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داورى محروم خواهد بود.
مادهٔ ۴۷۴
نسبت به امرى که از طرف دادگاه به داورى ارجاع مى‌شود اگر يکى از داوران استعفاء دهد يا از دادن رأى امتناع نمايد و يا در جلسهٔ داورى دوبار متوالى حضور پيدا نکند دو داور ديگر به موضوع رسيدگى و رأى خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأى اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاى داورى که استعفاء داده يا از دادن رأى امتناع نموده يا دوبار متوالى در جلسهٔ داورى حضور پيدا نکرده ظرف مدت ده روز داور ديگرى به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اينکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگرى معرفى کرده باشند در اين‌صورت مدت داورى از تاريخ قبول داور جديد شروع مى‌شود.
در صورتى‌که داوران در مدت قرارداد داورى يا مدتى که قانون معين کرده است نتوانند رأى بدهند و طرفين به داورى اشخاص ديگر تراضى نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونى رسيدگى و رأى صادر مى‌نمايد.
تبصره:
در موارد فوق رأى اکثريت داوران ملاک اعتبار است، مگر اينکه در قرارداد ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.
مادهٔ ۴۷۵
شخص ثالثى که برابر قانون به دادرسى جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داورى وارد دعوا شده باشد، مى‌تواند با طرفين دعواء اصلى در ارجاع امر به داورى و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضى کند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواى او برابر مقررات به‌طور مستقل رسيدگى خواهد شد.
مادهٔ ۴۷۶
طرفين بايد اسناد و مدارک خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مى‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براى اتخاذ تصميم جلب‌نظر کارشناس ضرورى باشد، کارشناس انتخاب نمايند.
مادهٔ ۴۷۷
داوران در رسيدگى و رأي، تابع مقررات قانون آئين دادرسى نيستند ولى بايد مقررات مربوط به داورى را رعايت کنند.
مادهٔ ۴۷۸
هرگاه ضمن رسيدگى مسائلى کشف شود که مربوط به وقوع جرمى باشد و در رأى داور مؤثر بوده و تفکيک جهات مدنى از جزائى ممکن نباشد و هم‌چنين در صورتى‌که دعوا مربوط به نکاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امرى که رجوع به داورى شده متوقف بر رسيدگى به اصل نکاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگى داوران تا صدور حکم نهائى از دادگاه صلاحيت‌دار نسبت به امر جزائى يا نکاح يا طلاق يا نسب متوقف مى‌گردد.
مادهٔ ۴۷۹
ادعاى جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتى‌که تعقيب وى به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد مشمول مادهٔ قبل نمى‌باشد.
مادهٔ ۴۸۰
حکم نهائى يادشده در مادهٔ (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کنندهٔ دعوا به داورى يا دادگاهى که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ مى‌شود و آنچه از مدت داورى در زمان توقف رسيدگى داوران باقى بوده از تاريخ ابلاغ حکم يادشده حساب مى‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهائى وسيلهٔ طرفين يا يک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمى‌توانند برخلاف مفاد حکمى که در امر جزائى يا نکاح يا طلاق يا نسب صادرشده رأى بدهند.
مادهٔ ۴۸۱
در موارد زير داورى از بين مى‌رود:
۱. با تراضى کتبى طرفين دعوا.
۲. با فوت يا حجر يکى از طرفين دعوا.
مادهٔ ۴۸۲
رأى داور بايد موجه و مدلّل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
مادهٔ ۴۸۳
مادهٔ ۴۸۳در صورتى‌که داوران اختيار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراء است.