عضويت در (EFTA)

اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA)، اول اکتبر ۱۹۶۰ ميلادى کار خود را با عضويت سوئد، انگلستان، دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئيس و اتريش آغاز کرد.


هدف از تأسيس EFTA:

۱. حذف تعرفه‌هاى گمرکى و محدوديت‌هاى کمى در مبادلات کالاهاى صنعتى.


۲. تأمين ثبات مالى و پولى.


۳. تأمين شرايط رقابت و جلوگيرى از بروز تفاوت‌هاى غيرمنطقى و تبعيض‌آميز.


۴. مشارکت در توسعه تجارت جهانى بوده است.

عضويت در بازار مشترک

در يکى دو سال اخير موضوع عضويت اتريش در بازار مشترک يکى از ارکان سياست خارجى اين کشور را تشکيل مى‌داده است. بررسى اين موضوع که عضويت اتريش در بازار مشترک تحت چه شرايطى انجام پذيرد در سال گذشته باعث بروز اختلافاتى در بين اعضاء دولت ائتلافى اتريش گرديد.


براى نخستين بار در سال ۱۹۷۲ ميلادى اولين قراردادهاى اتريش با بازار مشترک در زمينه‌هاى مالى و تجارى منعقد گرديد و در زمينه حذف يا کاهش حقوق گمرکى نيز از سوى طرفين مذاکراتى انجام گرفت و به‌تدريج اتريش جاى بيشترى را براى خود در بازار مشترک اروپا باز نمود. به موجب اين قرارداد، بدون اينکه لطمه‌اى به بى‌طرفى اتريش وارد شود اولاً تجارت آزاد مصنوعات صنعتى بين کشورهاى (EEC) و (EFTA) مجاز شناخته شد و ثانياً امتيازاتى در زمينه مبادلات محصولات کشاورزى به کشور اتريش داده شد. بالاخره طى دو سال اخير حجم مبادلات تجارى اتريش با بازار مشترک به حدى رسيد که اين کشور تقاضاى عضويت خود را در ژوئيه ۱۹۸۹ ميلادى تسليم بازار مشترک نمود و کميسيون بازار مشترک موضع مثبتى را در خصوص تقاضاى اين کشور اعلام نمود و با برخوردى ظريف اصلى‌ترين مانع را که گمان مى‌رفت مى‌تواند سدى در برابر ورود اتريش به بازار مشترک باشد يعنى اصل بى‌طرفى برطرف نمايد. تحوّلات اخير اروپا و جهان روند عضويت اتريش در بازار مشترک و به عبارت ديگر ورود اين کشور را به جامعه اقتصادى اروپا به‌عنوان يک عضو تسريع نمود.


هدف اتريش از عضويت در بازار مشترک اروپا و در طرح‌هاى اقتصادى آينده تشويق روحيه رقابت بخش‌هاى اقتصادى داخل و نيز فراهم آوردن زمينه‌اى براى حضور قوى‌تر و فعّال‌تر در بازار جهانى مى‌باشد. علاوه بر اين مشارکت در تحوّلات جامعه اروپا، شرکت در برنامه‌هاى تحقيقاتى و آموزشي، ايجاد مشاغل جديد و فراهم آوردن امکانات و تسهيلات لازم به منظور دستيابى قشر جوان به تحصيلات و آموزش بهتر از جمله اهداف مشارکت اتريش در روند اتحاد اروپا به‌شمار مى‌رود.


اکنون که تقابل حاکم بر صحنه سياسى اروپا جاى خود را به همکارى ميان دول منطقه داده است، اتريش به‌علّت پيوندهاى تاريخى و فرهنگى خود با منطقه شرق و جنوب شرقى اروپا مى‌تواند بر سنگينى اهميّت وزنه اروپا افزوده و همواره به‌عنوان عامل تقويت اروپا عمل نمايد.


لازم به ذکر است که تا اعلام قطعى عضويت اتريش در بازار مشترک کشورهاى ايتاليا، دانمارک، انگلستان، لوکزامبورگ، فرانسه، يونان، هلند، ايرلند، آلمان، اسپانيا و پرتغال عضو بازار مشترک اروپا مى‌باشند.