پس از خاتمه بيم و وحشت ناشى از جنگ جهان دوم، توافق گسترده‌اى در ميان کشورهاى اروپائى وجود داشت مبنى بر اينکه بازسازى سياسى و اقتصادى اروپا تنها از راه همکارى و اعتماد متقابل امکان‌پذير مى‌باشد. در حوزه مسائل اقتصادى اين امر به معناى کنار نهادن تدريجى موانع موجود بر سر راه تجارت و معاملات محسوب مى‌شد.


اولين گام به سوى ليبراليزه کردن اقتصاد در قالب تشکيل سازمان همکارى اقتصادى اروپا برداشته شد. اين سازمان به‌منظور مديريت و اعطاء کمک‌هاى طرح مارشال به اروپا تأسيس گرديد و سلف سازمان همکارى و توسعه اقتصادي (OECD) به شمار مى‌رود. تلاش‌هاى بعدى در راه اتحاد اروپا که بيشتر با انگيزه‌هاى سياسى صورت مى‌گرفت، منجر به تأسيس جامعه اقتصادى اروپا (European Economic Community) گرديد. در همين زمان تمام تلاش‌ها به‌منظور به‌وجود آوردن حوزه تجارت آزاد اروپاى غربي، نه به لحاظ مشکلات تکنيکى بلکه به علّت فقدان توافق سياسى لازم براى چنين کاري، با شکست مواجه شد. کشورهايى که به دلايل گوناگون نمى‌توانستند يا نمى‌خواستند به (EEC) ملحق شوند با خلاء مواجه شدند. در شرايطى که هم‌گرايى در اروپا رواج داشت اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA) (European Free Trade Area) به‌عنوان يک راه‌حل موقت به‌وجود آمد. به‌عبارت ديگر کشورهاى عضو (EFTA) يک راه‌حل تجارى براى آن دسته از کشورهاى خارج از (EEC) بود. فزون بر آن هدف از تأسى (EFTA) از يک سو اثبات اين مطلب بود که ايده تجارت آزاد امکان‌پذير مى‌باشد از سوى ديگر پيوندى ميان اين کشورها با (EEC) به‌وجود مى‌آمد.


از سال ۱۹۴۵ ميلادى اتريش نقش مهمّى را در تلاش‌هاى اصلى اتحاد اروپا به عهده داشته همواره از خط‌مشى اتحاد و همکارى ميان دمکراسى‌هاى اروپاى غربى پيروى کرده است حتى قبل از آنکه حمايت کامل خود را از طريق قرارداد بين‌المللى ۱۹۵۵ ميلادى به‌دست آورد، اتريش از بنيان‌گذاران سازمان همکارى اقتصادى اروپا بود و در سال ۱۹۵۶ ميلادى نيز به شوراى اروپا پيوست. در ضمن به‌عنوان يکى از مؤسسان (EFTA) در مذاکرات کاهش حقوق گمرکى و محدوديت‌هاى کمى مربوط به کالاهاى تجارى و صنعتى که در سال ۱۹۶۷ ميلادى به‌طور گسترده‌ترى در (EFTA) تکميل شد، شرکت نمود. کنوانسيون تجارت آزاد ميان (EFTA) و (EEC) که در سال ۱۹۷۲ ميلادى به نتيجه رسيد، به تشکيل حوزه گسترده تجارت آزاد منتهى گرديد.


اتريش بنا به قانون بى‌طرفى هميشگى خود تا سال‌هاى اخير در هيچ‌يک از پيمان‌هاى نظامى و شبه‌نظامى عضويت نيافت و حتى از عضويت در نهادها و پيمان‌هاى اقتصادى و بازرگانى که جنبه سياسى به خود گرفته و يا در کنار يک پيمان نظامى تشکيل شده بود نيز چشم‌پوشى نمود. از جمله اين نهادها مى‌توان جامعه اقتصادى اروپا يا EEC به عبارت ديگر بازار مشترک (EC) (European Community) را نام برد که با وجود داشتن روابط بازگانى و قوى با اعضاء آن، به علّت عضويت اعضاء اين بازار در اتحاديه آتلانتيک شمالي (ناتو) اتريش تا سال ۱۹۸۹ ميلادى تمايل به عضويت در آن از خود نشان نداد.


در حال حاضر اتريش با هر سه گروه اقتصادى اروپا يعنى (EEC, EFTA) کومکون (COMECON) روابط و مناسبات بازرگانى دارد. ضمن آنکه عضو (EFTA) مى‌باشد از سال ۱۹۵۱ ميلادى عضويت GATT را نيز پذيرفته است و در آينده نزديک عضو بازار مشترک خواهد شد.