خشم ملت
انتشارنامه توهين‌آميزى به ساحت مقدس روحانيت و به‌ويژه امام‌خمينى در ۱۷ دى ۱۳۵۶ از طرف رژيم حاکم اين حرکت را سريع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژيم براى مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشيد اين قيام معترضانه را با به خاک و خون کشيدن خاموش کند اما اين خود خون بيشترى در رگ‌هاى انقلاب جارى ساخت و تپش‌هاى پى‌درپى انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاى يادبود شهداى انقلاب، حيات و گرمى و جوشش يکپارچه و هرچه فزون‌ترى به اين نهضت در سراسر کشور بخشيد و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامى سازمان‌هاى کشور با اعتصاب يکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خيابانى در سقوط رژيم استبدادى مشارکت فعالانه جستند، همبستگى گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاى مذهبى و سياسى در اين مبارزه به‌طرز چشم‌گيرى تعيين‌کننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزى در تمامى صحنه‌هاى اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اى داشتند، صحنه‌هائى از آن نوع که مادرى را با کودکى در آغوش، شتابان به سوى ميدان نبرد و لوله‌هاى مسلسل نشان مى‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين‌کنندهٔ اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائى که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يک سال و اندى مبارزهٔ مستمر و پى‌گير با بارورى از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمى و معلول و با برجاى نهادن ميلياردها تومان خسارت مالى در ميان فريادهاي: استقلال، آزادي، حکومت‌اسلامي به ثمر نشست و اين نهضت عظيم که با تکيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبرى در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداکارى ملت به پيروزى رسيد موفق به درهم کوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاى امپرياليستى گرديد که در نوع خود سرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال يک‌هزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاى فرو ريختن بنياد شاهنشاهى شد و استبداد داخلى و سلطه خارجى متکى بر آن را درهم شکست و با اين پيروزى بزرگ طليعهٔ حکومت اسلامى که خواست ديرينهٔ مردم مسلمان است نويد پيروزى نهائى را داد.
ملت ايران به‌طور يکپارچه و با شرکت مراجع تقليد و علماى اسلام و مقام رهبرى در همه‌پرسى جمهورى‌اسلامى تصميم نهائى و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهورى‌اسلامى اعلام کرد و با اکثريت ۲/۹۸% به نظام جمهورى‌اسلامى رأى مثبت داد.
اکنون قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران به‌عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگى و اقتصادى جامعه بايد راه‌گشاى تحکيم پايه‌هاى حکومت اسلامى و ارائه‌دهندهٔ طرح نوين نظام حکومتى بر ويرانه‌هاى نظام طاغوتى قبلى گردد.
شيوهٔ حکومت در اسلام
حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‌گرى فردى يا گروهى نيست بلکه تبلور آرمان سياسى ملتى هم‌کيش و هم‌فکر است که به خود سازمان مى‌دهد تا در روند تحول فکرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهائى (حرکت به سوى الله) بگشايد. ملت ما در جريان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آميزه‌هاى فکرى بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‌بينى اصيل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازين اسلامى جامعهٔ نمونهٔ (اسوه) خود را بنا کند. برچنين پايه‌اي، رسالت قانون‌اساسى اين است که زمينه‌هاى اعتقادى نهضت را عينيت بخشد و شرايطى را به‌وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌هاى والا و جهان‌شمول اسلامى پرورش يابد.
قانون‌اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران که حرکتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مى‌کند به‌ويژه در گسترش روابط بين‌المللي، با ديگر جنبش‌هاى اسلامى و مردمى مى‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانى را هموار کند (ان هذه امتکم امة واحدة و اناربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون‌اساسى تضمين‌گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خود تلاش مى‌کند. (ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى که خود پايه تشکيل جامعه است براساس تلقى مکتبي، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت مى‌گردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى که مبين ضابطه‌هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت، جريان مى‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزکار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوى نظام الهى است (ولى‌الله المصير) تا زمينه بروز و شکوفائى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق‌الله) و اين جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمى‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت، قانون‌اساسى زمينه چنين مشارکتى را در تمام مراحل تصميم‌گيرى‌هاى سياسى و سرنوشت‌ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مى‌سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردى خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبرى گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود (و نريدان نمن على‌الذين استضعفوا فى‌الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين.)
ولايت فقيه عادل
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع‌الشرايطى را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته مى‌شود (مجارى‌الامور بيدالعلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.