از ۱۹۳۲ تا کنون ۱۴ قانون‌اساسى تنظيم شده است که آخرين آنها قانون مصوب ۲۲ سپتامبر بود که تا کودتاى فوريه ۱۹۹۱ قوّت اجرائى داشت. قانون مذکور مشتمل بر ۲۰۶ بخش بود که در ۱۱ فصل و يک فصل موقت تدوين گرديده بود. فصل موقت آن نيز در ۱۹۸۳ خاتمه يافت. خلاصه‌اى از قانون مذکور به شرح زير مى‌باشد:


تايلند يک مملکت پادشاهى است و کشورى واحد و غير قابل تجزيه مى‌باشد. پادشاه رئيس کشور و رئيس قواى مسلح مى‌باشد. حاکميت در دست مردم است و پادشاه اختيارات خود را طبق مفاد قانون‌اساسى ايفاء مى‌نمايد. پادشاه از طريق مجمع ملى وظايف تفنيني، از طريق شوراء وزيران وظايف اجرائي، و از طريق دادگاه‌ها اختيارات قضائى خود را به مرحله اجراء مى‌گذارد. شخص پادشاه مقدس و مصون و هيچ‌کس حق طرح دعوى يا تعقيب او را ندارد. پادشاه رئيس شوراء سلطنت و چهارده نفر اعضاء آن را منصوب مى‌نمايد. شوراء سلطنت موظف است درخصوص کليه مسائل مربوط به وظايف پادشاه نظرات مشورتى خود را در اختيار او قرار دهد. ملک بهوميبول ادولياج (راماى نهم) و پادشاه و رئيس مملکت است که در ژوئن ۱۹۴۶ به سلطنت رسيده است.


همان‌طور که گفته شد عاملين کودتاى فوريه ۱۹۹۱ (شوراء ملى حافظ صلح) قانون‌اساسى سال ۱۹۷۸ را ملغى اعلام نمود و مجلس جديدى را با اکثريت افسران ارتش مأمور بررسي، تدوين و تصويب قوانين نموده و همچنين کميته مخصوصى را نيز مسئول تهيه پيش‌نويس قانون اساسى و يک نظام انتخابات عمومى جديد نمود.


کميته مرور و پيش‌نويس قانون‌اساسى عليرغم انتقاد شديد احزاب سياسى مخالف، آکادميسين‌ها و فعّالين سياسي، پيش‌نويس قانون‌اساسى جديد را تهيه کرده است. براساس اين پيش‌نويس به‌طور نسبى دمکراتيک، موضوع تشکيل کميته قانون اساسى با وظيفه ليست شرايط انتصاب در مجلس سنا، نظارت بر جريان برگزارى انتخابات عمومى و نيز تعيين مکانيزمى براى جلوگيرى از شرکت سياستمداران متهم به فساد در انتخابات پيش‌بينى شده بود.


پيش‌نويس به مجلسى که اعضاء آن از طرف شوراى نظامى با اکثريت نظاميان و بوروکرات‌هاى هوادار نظاميان منصوب منصوب شده بود ارائه شد. مجلس مذکور که در واقع نقش مجلس ملّى تايلند را ايفاء مى‌کند به‌منظور بررسى پيش‌نويس، کميته مرور قانون‌اساسى را تعيين کرد که کميته مذکور در ۱۱ نوامبر پيش‌نويس را با اصلاحاتى به تصويب رسانيد. از جمله مهمترين ابعاد طرح قانون‌اساسى جديد موردى است که طى آن افسران ارتش و کارمندان دولت مى‌توانند با حفظ سمت بدون استفاده از مقام خود به‌عضويت هيئت دولت انتخاب شوند مطبوعات تايلند انتقادات شديد به اين موضوع داشته و وضعيت فعلى را عقب‌گردى در توسعه سياسى کشور مى‌دانند و معتقد هستند که قانون‌اساسى فقط در جهت منافع گروه‌هاى معدودى است. گروه‌هاى معدود مورد ذکر حزب ساماخى تام و چات تاى هوادار شوراء نظامى براى حزب قدرت ارتش در برگزارى انتخابات آينده است.


هفته‌نامه ماتيچون مى‌نويسد آنچه در صحنه سياسى حال حاضر تايلند مى‌گذرد دورى باطل از آن چيزى است که شش دهه است بر کشور حاکم مى‌باشد روزنامه نيشن نيز کميته مرور قانون‌اساسى را زمينه‌ساز قانونى ادامه سلطه شوراء نظامى براى چهار سال ديگر مى‌داند. پيش‌نويس مذکور در اواخر نوامبر در شور دوم و سوم مجلس مفصّل بررسى مى‌شود.