نام نويسى و ارائه اسناد و مدارک مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا بر طبق ماده ۲۵ قانون حقوق گمرکى مکزيک کليه واردکنندگان بايستى اظهارنامه وارداتى خود را که مبين رژيم گمرکى بکار گرفته شده براى واردات و دربرگيرنده ميزان حقوق گمرکى و ساير مالياتهاى متعلقه باشد را به گمرگ کشور ارائه نمايند. اين اظهارنامه بايستى با فاکتور خريد بازرگانى (براى واردات بيش از هزار دلار)، گواهى از کشتيرانى و در صورت لزوم پروانههاى ورود، مجوزهاى پيش از واردات و يا اسنادى که نشان دهنده مبداء کالاست، همراه باشد. عوارضى معادل ۸/۰ درصد ارزش اظهارنامه (بدون ارتباط با هزينه اسناد و مدارک) بعنوان ماليات براى انجام اين امور اخذ مىشود. کالاهايى که به کشور وارد مىشوند در انبار گمرک نگهدارى مىشوند تا پس از ارائه اسناد مورد نياز و پرداخت حقوق و ساير هزينهها به مصرف برسند. هزينه نگهدارى کالا، ۱۵ روز پس از تخليه کشتى آغاز مىشود. همچنين اين امکان براى وارد کننده ثبت نام شده وجود دارد که عمليات مفاصا حساب حقوق گمرکى را در کارخانه يا انبار خود انجام دهد. اما در عمل نشان داده شده است که اين فرصت تنها در اختيار وارد کنندگان عمده که بطور سنتى وارد کننده کالاهاى مشابهى هستند، گذاشته مىشود. مراحل تسويه حساب حقوق گمرکى در نيمه دوم ۱۹۸۹، با توجه به تطبيق سيستم حقوق گمرکى با سياست تجارت خارجى جديد، مورد اصلاح قرار مىگرفت. روش جديد تسويه حساب حقوق گمرکى بر اساس انتخاب تصادفي انجام مىشود. بر اساس سيستم گذشته ورود (خروج) هر کالايى به (از) مکزيک بايستى مورد بازرسى دقيق اسناد، تحقيق در مورد تطبيق کالاها با طبقهبندى تعرفهاى آنها، تعداد بستهها، ارزش، محاسبه عواض و انجام تشريفات و ارائه مجوزهاى لازم قرار مىگرفت و انجام کليه مراحل فوق منجر به تاخيرات بسيار زياد در ترخيص کالا و ايجاد مشکلات فراوان براى واردکنندگان مىگرديد و راه را براى سوء استفادهها هموار مىنمود. اما بر طبق سيستم جديد که در چهارچوب نمونه تصادفى صورت مىپذيرد تنها درصد بسيار اندکى از اسناد و کالاها مورد بازرسى قرار مىگيرند و بر اين اساس ساير اسناد و کالاها را مطابق با قوانين و مقررات تلقى نموده و مورد پذيرش قرار مىدهند و در عين حال حق بازرسىهاى بعدى را محفوظ نگه مىدارند. از سوى ديگر درخواست بررسى مجدد (فرايند استيناف) نسبت به تصميمات اتخاذ شده از سوى واردکنندگان نيز انجام مىشود. بکارگيرى سيستم نمونه تصادفى باعث گرديد تا به نحو قابل توجهى در زمان ترخيص کالا از گمرکات کشور صرفهجويى شود و از قدرت مقامات گمرکى کشور نيز بشدت کاسته شود. هماکنون ترخيص کالا از گمرک در فاصله بين ۵ تا ۱۵ دقيقه (هنجگامى که هيچگونه رسيدگى لازم نباشد) صورت مىگيرد. در عين حال يک محدوديت زمانى ۳ ساعته بمنظور تاکيد بر سرعت عمل ترخيص کالا هنگامىکه بازرسىهاى جزئى لازم باشد، تعيين شده است. چنانچه اين سقف زمانى افزايش يافد، سازمان گمرک بايستى دلايل تاخير در انجام تشريفات گمرکى را بطور مستدل ارائه نمايد. از ديگر محاسن بکارگيرى سيستم جديد اين بود که پس از ۴ هفته از اجراى سيستم مذکور، جمع حقوق گمرکى اخذ شده، ۵۰ درصد افزايش يافت. در ژانويه سال ۱۹۹۰، کانون ملى صادرکنندگان و واردکنندگان (National Register Importers & Exporters) (محلى که صادرکنندگان و واردکنندگانى که بيش از ۶ بار در سال عمليات تجارى انجام مىدادند و بايستى عضو آن مىشدند) منحل گرديد. ليکن، اين کانون مجددا در سال ۱۹۹۲، بمنظور بهبود در ثبت آمارى صادرکنندگان و واردکنندگان و تسريع بيشتر در عمليات بازرگانى آنها، برقرار گرديد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها